با وجود اين صادرات نفت خام 95-90 درصد درآمدهاي صادراتي و 80-70 درصد درآمد دولت عربستان سعودي را تشكيل مي‌دهد. به همين دليل اقتصاد عربستان سعودي با وجود تلاش‌هايي كه براي تكيه نكردن اقتصادي بر منابع نفتي صورت گرفته بشدت وابسته به نفت است و با افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي دچار نوسان مي‌شود.
عربستان سعودي، غول نفتي خليج فارس، تنها در خرداد ماه 1393 بود كه تصميم گرفت براي مديريت مازاد بودجه‌هاي ناشي از افزايش قيمت نفت كه صدها ميليارد دلار برآورد مي‌شود، صندوق ذخيره ارزي تأسيس كند. اين صندوق ذخيره ارزي نخستين صندوق از اين نوع در عربستان محسوب مي‌شود. تاپيش از آن بانك مركزي عربستان ذخاير ارزي اين كشور را بويژه با انتقال آن به امريكا وعموماً از طريق خريد اوراق قرضه دولتي امريكا مديريت مي‌كرد. در واقع افزايش قيمت نفت در بازارهاي بين‌المللي طي سال‌هاي گذشته(فقط در سه سال اخير، عربستان از مازاد بودجه حدود 232 ميليارد دلاري برخوردار بوده است) موجب افزايش گسترده ذخاير ارزي اين كشور و عزم جدي آن براي مديريت داخلي اين افزايش درآمد شد. با اين حال اين روزها عربستان به دليل سياست نفتي خود در اوپك، با شرايط آرماني سه سال گذشته فاصله زيادي پيدا كرده است. با آغاز سال 2015 ميلادي، شوراي وزيران عربستان سعودي از كسري بودجه بزرگ اين كشور در سال 2015 خبر داد.
قابل ذكر است كه درآمد عربستان در سال 2015 بالغ بر 715 ميليارد ريال سعودي است و هزينه‌هاي آن بالغ بر 860 ميليارد ريال. بنابراين كسري بودجه بزرگي به اندازه 145 ميليارد ريال ايجاد خواهد شد. اين رقم حدوداً معادل 38 ميليارد دلار امريكاست. اين نخستين كسري بودجه عربستان بعد از سال 2011 و بالاترين كسري است كه رياض تاكنون پيش‌بيني كرده است. طبق نظر تحليلگران اقتصادي، در صورتي كه بهاي نفت در سطح كنوني (حدود 60 دلار براي هر بشكه نفت برنت) حفظ شود، عربستان نيمي از درآمدهاي خود را از دست خواهد داد. در اين راستا ملك عبدالله پادشاه عربستان به وزارت دارايي اين كشور اجازه داده است از ذخاير ارزي و انتشار اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه استفاده كند. طبق قوانين كشور عربستان، برداشت از ذخاير دولتي به هيچ‌وجه مجاز نيست مگر در موارد نياز شديد براي حفظ منافع ملي كه البته لازم است مجوز آن از طريق فرمان سلطنتي صادر شود.
مقامات اين كشور نيز بارها اعلام كرده‌اند كه قصد دارند از وجوه اين صندوق در راستاي گسترش بخش خصوصي، كاهش بدهي‌هاي دولت، گسترش امكانات آموزش و پرورش، زمينه‌سازي براي افزايش سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي، افزايش هزينه در بخش‌هاي امنيتي كشور و بالا بردن يارانه‌هاي دولت به شهروندان عربستاني استفاده كنند. تحليلگران اقتصادي معتقدند ذخاير اين صندوق در حال حاضر بيش از 700 ميليارد دلار است.
بنابراين هر چند دولت عربستان خود را مقيد ساخته تا از موجودي صندوق ذخيره ارزي در راستاي توسعه زير بنايي كشور استفاده كند، اما از اين نكته نمي‌توان غافل شد كه سياست و امنيت همواره جزو اولويت‌هاي درجه يك همه دولت‌هاي خليج فارس و بويژه عربستان سعودي بوده است. از اين رو ظاهراً عربستان در مقطع فعلي مي‌كوشد حتي به بهاي لطمه زدن به سياست‌هاي توسعه اقتصادي، از مواضع و منافع سياسي و امنيتي‌اش كوتاه نيايد. همراهي با غرب در تضعيف اقتصاد ايران و روسيه، مهار كشورهاي توليد‌كننده نفت غير عضو اوپك و همچنين هزينه ساز كردن استفاده از منابع جايگزين انرژي‌هاي فسيلي خاورميانه براي كشورهاي مصرف كننده، از جمله مهمترين مسائلي هستند كه منافع امنيتي - سياسي بلند مدت عربستان را تأمين مي‌كنند. بنابراين از ديدگاه مقامات سعودي، با توجه به پشتوانه مالي بيش از 700 ميليارد دلاري فعلي، 38 ميليارد دلار كسري بودجه، ارزش آن را دارد كه عربستان به صورت مقطعي از توسعه اقتصادي خود چشم‌پوشي كرده و به پيگيري اهداف امنيتي استراتژيك خود بپردازد.
*استاد دانشگاه
*روزنامه ايران
اول**
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۳
عربستان سعودي با 9/261 ميليارد بشكه ذخيره اثبات شده تقريباً يك چهارم ذخيره نفت دنيا را در اختيار دارد. ظرفيت توليد اين كشور تقريباً 11- 5 /10 ميليون بشكه در روز برآورد مي‌شود. هر چند مقامات عربستان مدعي هستند مي‌توانند اين ظرفيت را به سادگي به 15 ميليون برسانند و 50 سال آن راحفظ كنند.