اروميه - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: سازمانهاي مردم نهاد براي حل مشكلات مردم دولت را ياري كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري آذربايجان غربي عليرضا رادفر روز سه شنبه در نشست هم انديشي فعالان اجتماعي، فرهنگي و مدني شهرستانهاي ماكو، شوط و پلدشت افزود: دولتها نتوانسته اند تاكنون به علت منابع محدود در مقابل خواسته هاي نامحدود افراد جامعه جوابگو باشند و مسائل و مشكلات را رفع كنند و لازم است سازمانهاي مردم نهاد در حل آنها دولت را ياري كنند.

وي اظهار كرد: جايگاه مهم سازمانهاي مردم نهاد در جامعه داوطلبانه، غيردولتي، غير سياسي بودن و در نظر نگرفتن منفعت شخصي است.

وي ادامه داد: انسان توسعه يافته بزرگترين سرمايه يك جامعه و توسعه يافتگي آرزوي هر فرد و جزو مطالبات اصلي مردم يك جامعه است.

وي، انسانهاي توسعه يافته را لازمه توسعه پايدار يك جامعه عنوان كرد و اضافه كرد: كساني كه نسبت به محيط اطراف خود بي تفاوت نيستند و خود را در برابر تمامي انسانها و مسائل اجتماعي موظف و مسئول مي‌دانند، انسانهاي توسعه يافته هستند و اين بزرگترين سرمايه يك جامعه است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي افزود: امروز مسئولان بايد كمك كنند تا افراد با گذر از نيازهاي زيستي به نيازهاي اجتماعي برسند و در اين صورت است كه انسانها شكوفا و توسعه يافته مي شوند و با در كنار يكديگر قرار گرفتن مي توانند معضلات و مسائل اجتماعي پيش رو را حل كنند.

رادفر عدم آگاهي مردم از حقوق شهروندي خود را ريشه بسياري از مشكلات موجود عنوان كرد و گفت: مي توان با استفاده از ظرفيت و پتانسيل سمن ها در رفع اين نقيصه گامهاي اساسي و مثبتي برداشت.

وي با تاكيد بر اينكه بايد بسياري از مسائل مربوط به مردم را به خود مردم واگذار كنيم، گفت: بايد اعتراف كنيم كه در دولت توان پاسخگويي به تمام خواسته هاي مردم وجود ندارد و ما اين موضوع را در گذشته تجربه كرده‌ايم، در هر زمان كه نظام و حاكميت به مشكل برخورده اين مشكل با حضور و مشاركت مردم حل شده است كه رشادتها و دلاورمرديهاي هشت سال دفاع مقدس و قيام مردم براي سرنگوني رژيم طاغوت و بسياري از مسائل ديگر خود گواه اين امر مهم است.

** كشش و جذبه مردم براي حضور در سازمانهاي مردم‌نهاد بيشتر از سازمانهاي سياسي است

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين نشست، سياست اصلي دولت تدبير و اميد در حوزه اجتماعي را ارتقاء مشاركت عمومي جهت تمركززدايي عنوان كرد و گفت: سياست دولت يازدهم، تقويت، توسعه، توانمندي و نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد است و سعي مي‌كند با بسترسازي مناسب و برطرف كردن موانع، زمينه تشكيل و گسترش آنها را فراهم كند.

هوشنگ عطاپور افزود: تعداد سازمانهاي مردم نهاد فعال استان 215 مورد است كه با تلاش مسئولان استان اين تعداد در حال افزايش به 318 مورد است و اميدواريم با استقبال مردم و فعالين اجتماعي و حمايت مسئولان اين آمار روبه رشد باشد.

وي اظهار كرد: برگزاري دوره هاي توانمندسازي و مديريتي براي سمن ها مهم است و با برگزاري چنين دوره‌هايي مي توانيم تعداد بيشتري از آحاد مختلف مردم را آموزش دهيم.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آذربايجان غربي اضافه كرد: مطالعات اخير نشان داده است كه كشش و جذبه مردم براي حضور در سازمانهاي مردم نهاد بيشتر از سازمانهاي سياسي است به طوري كه در اتحاديه اروپا از هر هفت نفر يك نفر عضو سازمانهاي مردم نهاد هستند.

** حضور فعال مردم در تشكل‌هاي غيردولتي يكي از شاخص‌هاي كليدي توسعه و پيشرفت است

شاهين عليزاده، فرماندار ماكو نيز در اين نشست با بيان اينكه رشد و توسعه اقتصادي و بالارفتن درجه رفاه نمي تواند به تنهايي جامعه سالم و متوازن را به همراه داشته باشد، افزود: نيازهاي فكري و حتي معنوي انسان و حضور اجتماعي او در عرصه هاي مختلف زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بسيار مهم و يكي از شاخص هاي كليدي توسعه و پيشرفت به شمار مي‌آيد.

وي، حضور فعال مردم در قالب تشكل هاي سازمان يافته را يكي از شاخص هاي كليدي توسعه و پيشرفت جامعه عنوان كرد و ادامه داد: بر اين اساس امروزه بيشتر كشورهاي پيشرفته براي رشد و توسعه همه جانبه، مشاركت مردم و نهادهاي مردمي در امور كشور را سرلوحه برنامه خود قرار داده و به عنوان يك ارزش از آن ياد مي‌كنند؛ به گونه اي كه كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل، قرن بيست و يكم را عصر سازمان هاي مردم نهاد مي نامد.

** سازمانهاي مردم ‌نهاد پيگير مطالبات مردم از دولت باشند

جواد جبارزاده فرماندار شوط نيز در اين نشست اظهار اميدواري كرد با درايت مسئولان نظام و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و اقتصادي جامعه و عزم ملي و انديشه و خردورزي در مسائل مختلف جامعه علي الخصوص مسائل اجتماعي و فرهنگي قدمهاي موثر و مفيدي برداريم.

وي افزود: سازمانهاي مردم نهاد بر اساس نيازهاي موجود جامعه و درك مردم از مسائل و مشكلات تشكيل مي‌شوند و با رصد كردن مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه بدون استفاده از بودجه عمومي كشور به صورت داوطلبانه در جهت رفع آنها اقدام مي كنند.

فرماندار شوط اظهار كرد: سازمانهاي مردم نهاد مي توانند منتقد دولت بوده و پيگير مطالبات مردم از دولت باشند و بعنوان رابط جهت انتقال مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي بين مردم و مسئولان عمل كنند.

در ادامه اين نشست تعدادي از فعالان اجتماعي شهرستانهاي ماكو، شوط و پلدشت به طرح مسائل و مشكلات حوزه فعاليت خود پرداختند.

8137/6008