به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبكه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، محمد پاریزی با بیان اینكه بنگاهها بخشی از اقتصاد ملی هستند، افزود: به عنوان یك سیاست كلی باید عارضه بنگاهداری بانكها درمان و مدیریت این بنگاهها به فعالان اقتصادی سپرده و امكان دسترسی آنها به منابع بانك ها فراهم شود.
وی تاكید كرد: بانك ها بعنوان واسطه تامین وجوه سپرده گذاران و فعالان اقتصادی برای كارآفرینی و كسب و كار هستند و نباید به بنگاه داری بپردازند.
پاریزی با بیان اینكه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانك می تواند صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم شود، تصریح كرد: هر بانكی باید صرافی، شركت سرمایه گذاری داشته باشد كه این بخش از فعالیت ها را جزو فعالیت های بانكداری می نامیم.
معاون امور بانكی، بیمه و شركتهای دولتی در عین حال، خاطرنشان كرد: در جریان بنگاهداری بانكها، بخشی از منابع بانكها پرداخت تسهیلات به این شركتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود می شود كه در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانكها ایجاد می كند.
پاریزی گفت: سیاست كلی دولت این است كه هزینه تامین مالی را در كشور كاهش دهد كه این امر با واگذاری بنگاه های تحت پوشش بانكها و نیز كاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.
اقتصام(1) 9141**1558
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷
تهران- ایرنا- معاون امور بانكی، بیمه و شركتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر نقش بانكها به عنوان واسطه وجوه بین سپرده گذاران و فعالان اقتصادی گفت: در لایحه قانونی كه هم اكنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، بانكها باید ظرف سه سال سرمایه گذاری های غیربانكی را واگذار كنند.