اصفهان- ایرنا- با گذشت بیش از چهارسال از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها، همچنان حرف و حدیث ها درباره مشمولان دریافت این یارانه و یا نحوه حذف تعدادی از یارانه بگیران در سطح كشور در محافل مختلف اعم از كارشناسانه و غیر كارشناسانه مطرح است.

به گزارش ایرنا، اجرای این قانون كه از آن به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود، به بیان عده ای موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شده و برخی دیگر، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثرسازی یارانه‌ها دانسته اند.

بركسی پوشیده نیست كه در میان میلیون ها خانوار دریافت كننده یارانه نقدی در ایران، تعداد پر شماری نیز بی نیاز از دریافت این مبلغ هستند كه مبلغ اختصاص یافته به عنوان یارانه، بخش كوچكی از درآمد آن خانوار را تشكیل می دهد.

در آغاز سال جاری نیز بار دیگر طبق اعلام مجلس شورای اسلامی حذف 22میلیون نفراز دریافت یارانه نقدی اعلام شد، اما همچنان اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفت ، علت این یك بام و دوهوا كردن چیست زیرا بیشتر اقتصاددانان كشور براین باورند كه دولت برای تامین كسری بودجه و نیز كمك به بخش های مولد و عمرانی نیازمند و ناگزیر از حذف بخشی از یارانه بگیران است و این شیوه پرداخت نه منطقی و نه در طولانی‌مدت امكان‌پذیر است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این باره اظهار كرد: بانك های اطلاعاتی بسیاری مانند صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانك ها در اختیار دولت است كه می تواند به اطلاعات صحیح اقتصادی از افراد دست پیدا كند و حذف سه دهك جمعیتی از یارانه را بدرستی عملی سازد.

مصطفی روناسی با انتقاد از عملكرد محتاطانه دولت در این زمینه گفت: اگر تاكنون از بخشهای اشتغال زای كشور بدرستی حمایت شده بود، نیازمند انواع تسهیلات و تخفیف ها و سوبسیدها در بخش های سلامت و مسكن نبودیم.

وی با حیاتی خواندن برنامه های اشتغال زا در كشور گفت: در استان اصفهان بعنوان نمونه با داشتن بیش از هشت هزار و 500 واحد صنعتی، تعداد واحدهای فعال و سودده از 50 درصد كمتر است.

روناسی تاكید كرد: بیشتر واحدهای صنعتی یا ریزش نیرو داشته و یا با ظرفیتی پایین تر از 70 درصد كار می كنند كه در این شرایط زیان ده محسوب می شوند و در سراشیبی سقوط قرار دارند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان كرد: مبلغی كه از حذف دهك های بالا از دریافت یارانه در خزانه دولت جمع می شود می تواند به گردش درآورنده چرخ های تولید در كشور باشد و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت كنونی تنها پرداخت پول به مردم است كه نه حلال مشكلات اقتصادی دولت و كشور و نه برطرف كننده مشكلات اقتصادی مردم است.

وی درباره آمارهای مختلفی كه از تعداد شاغلین و بیكاران در كشور هر ماه ارائه می شود گفت: سازمان بین المللی كار روش های مختلفی برای شناسایی شاغلین دارد و روشی كه ایران از میان این روش ها برگزیده تحت عنوان اینكه هر فردی كه یك هفته پیش از انجام سرشماری اگر حتی یك ساعت كار كرده باشد شاغل محسوب می شود، ما را به سمت و سوی درستی هدایت نمی كند.

محسن رنانی كارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها نباید اجرا می شد زیرا افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم یا موجب تعمیق ركود می شود.

درحالیكه همچنان حذف یا حفظ دهك های با درآمد بالا در میان یارانه بگیران قطعی نیست، بخش صنعت بیش از سایر بخش ها نیازمند دریافت یارانه چه به صورت تسهیلات و یا تخفیف در حامل های انرژی است كه امید می رود در صورت قطعی شدن حذف عده ای از یارانه نقدی این نقدینگی در این زمینه هزینه شود.

همچنین طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها در خرداد ماه سال جاری نحوه اضافه شدن برخی خانوارها كه از ثبت نام جامانده اند اعلام خواهد شد كه براین اساس عده دیگری در كنار متولدین جدید اعلامی از سوی ثبت احوال نیز به تعداد یارانه بگیران افزوده خواهد شد.

گ/7143/6022 /1484