لندن – ايرنا- بزرگترين اتحاديه كاركنان شبكه راه آهن انگليس روز جمعه اعلام كرد كه اعضايش در بيستم وپنجم ماه 'مي' در اعتراض به شرايط كاري و حقوقي شان اعتصاب سراسري خواهند كرد.

به گزارش ايرنا، اين اعتصاب كه اولين رويارويي اتحاديه هاي كارگري انگليس با محافظه كاران پس از پيروزي انتخابات پارلماني هفدهم ارديبهشت ماه شمرده مي شود، به مدت 24 ساعت به طول خواهد انجاميد .

انتظار مي رود اين اعتصاب كه اولين اعتصاب كاركنان شبكه ريلي انگليس در 20 سال گذشته شمرده مي شود، سبب فلج شدن رفت وآمد و حمل و كالا در كل اين كشور شود.

'مارك كارنه' مدير اجرايي شبكه راه آهن انگليس روز جمعه گفت كه اعتصابگران، براي رسيدن به خواسته هاي خود، حمل ونقل عمومي اين كشوررا به گروگان گرفته اند .

هزاران تن از اعضاي بزرگترين اتحاديه كاركنان شبكه راه آهن انگليس 'آر ام تي' روز سه شنبه گذشته همزمان با طرح مجدد برنامه محافظه كاران براي مقابله با اعتصابات كارگري، موافقت خود را با برگزاري يك اعتصاب گسترده و فلج كننده سراسري اعلام كرده بودند.

اعضاي اين اتحاديه در مذاكراتشان، پيشنهاد شركت راه آهن انگليس را براي دريافت پاداش 500 پوندي در قبال عدم افزايش حقوق شان در سال جاري ميلادي و محدود شدن افزايش حقوق شان در حد ميزان تورم تا سال 2019 ميلادي و حذف بند مربوط به امنيت شغلي را بشدت رد كرده اند.

براساس گزارش اتحاديه حمل ونقل ريلي و دريايي انگليس(آر ام اي )، 60 درصد از 16 هزارعضو واجد شرايط اين اتحاديه، در راي گيري مربوط به اعتصاب شركت كرده اند كه 80 درصد از آنها موافق با اعتصاب گسترده و 92 درصدشان موافق با يك حركت اعتصابي كوتاه مدت بوده اند .

'ميك كش ' مدير عامل اتحاديه حمل و نقل ريلي و دريايي انگليس تاكنون با رد پيشنهادهاي صورت گرفته توسط شركت راه آهن اين كشور اعلام كرده است كه بيش از هشتاد درصد از ده هزار عضو اين اتحاديه از اين اعتصاب حمايت كرده اند.

در همين حال 'ميك كش '، گفته است كه هنوز زمينه براي ادامه مذاكرات فراهم است اگرچه تاكنون با پيشنهادهاي صورت گرفته در چارچوب نهاد 'خدمات مصالحه و داوري ' ( آي سي اي اس ) موافقتي صورت نگرفته است.

در همين حال اتحاديه 'تي اس اس آي ' كه دومين اتحاديه بزرگ كاركنان شبكه راه آهن انگليس شمرده مي شود، اعلام كرده است كه 3 هزار تن از اعضايش راي به اعتصاب داده اند كه قرار است نتيجه آن تا امروز (جمعه) مشخص شود.

اين اعتصاب در حالي صورت مي گيرد كه دولت كامرون مصمم به تدوين قوانيني به منظور مقابله با اعتصابات كارگري در انگليس است.

حزب محافظه كار انگليس تصريح داشته كه به دنبال تصويب طرحي است كه براساس آن، در صورتي با برگزاري اعتصاب در يك بخش عمومي موافقت خواهد شد كه حداقل 40 درصد از كاركنان آن بخش، از اعتصاب حمايت كرده باشند.

براساس تصميم يك كميته حزب محافظه كار، اين بخش هاي عمومي شامل كاركنان حوزه هاي بهداشت، آموزش، حمل ونقل عمومي و سرويس هاي آتش نشاني و اورژانس خواهند بود.

اعضاي اين كميته حزب محافظه كار مدعي هستند كه درحال حاضر حركت هاي اعتصابي در بخش هاي عمومي اين كشور با حمايت اكثريت كاركنان اين بخش ها صورت نمي گيرند و برخي اوقات از هر ده نفر عضو اين بخش ها يك نفر خواهان اعتصاب هستند.

به گفته تحليل گران به نظر مي رسد ميان طرح محافظه كاران براي محدود كردن اعتصابات كارگري در انگليس و برنامه رياضت اقتصادي دولت كامرون كه به احتمال زياد سبب اعتراضات شديد اجتماعي در آينده خواهد شد ، ارتباط نزديكي وجود دارد.

انگليس در سال گذشته ميلادي نيز مواجه با اعتصابات گسترده كاركنان بخش هاي مختلف از جمله بخش هاي درماني، آموزشي ، حمل و نقل و نيز نيروهاي آتش نشاني و اورژانس بود.

اروپام**4** 1552