محاكمه مرسی به اتهام توهین به دستگاه قضایی مصر

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، محاكمه به اتهام توهین به قوه قضاییه، پنجمین محاكمه مرسی به شمار می رود كه در هفته گذشته به اتهامات مرتبط با فرار گروهی زندانیان در جریان قیام علیه مبارك، به اعدام محكوم شد.

در این محاكمه علاوه بر مرسی و چند سیاستمدار مخالف عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری كنونی و اعضای بلندپایه جنبش ممنوع اعلام شده اخوان المسلمین، مجموعا 26 سیاستمدار كه چند تن از آنها حامی سیسی بوده اند، به اتهام توهین به دادگاه در سخنان در مجلس، سخنرانی ها، رسانه های اجتماعی و مصاحبه ها، در جایگاه متهمان قرار گرفته اند.

مرسی در حالی كه یك لباس آبی رنگ ویژه متهمان را پوشیده بود به دادگاه انتقال یافت و جدا از دیگر متهمان در یك قفس فلزی به تنهایی نگهداری شد.

مرسی كه تاكنون همه دادگاه هایی كه وی را محاكمه كرده اند، قاطعانه رد كرده است، گفت كه این دادگاه صلاحیت محاكمه و قضاوت درباره وی را ندارد.

وی افزود: مقام ها از ماه نوامبر از دیدار اعضا خانواده و وكیلانم با من جلوگیری كرده اند.

به گفته شادی حمدی عضو مركز سیاست خاورمیانه بروكینگز، قوه قضاییه مصر در جبهه اصلی تشدید سركوب علیه مخالفان دولت این كشور، قرار دارد.

یكی از متهمان كنشگری به نام علا عبدالفتاح است كه در تظاهرات اعتراض آمیز منجر به سقوط مبارك شركت داشته است.

عبدالفتاح كه تاكنون نیز به اتهام شركت در تظاهرات غیرمجاز نوامبر2013 زندانی بوده است، به انتشار مطالبی در توییتر درباره حمله نیروهای سال 2011 نیروهای امنیتی به دفترهای گروه های خارجی مدافع جامعه مدنی، متهم شده است.

محمد بلتاجی و سعد القتطانی از مقام های بلندپایه جنبش اخوان المسلمین مصر، نیز در میان متهمان قرار دارند.

نام عمرو حمزاوی استاد مشهور علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس مصر و امیر سالم وكیل مدافع حقوق بشری نیز در میان متهمان به چشم می خورد كه در دادگاه حضور نداشتند.

مرسی در كودتای ژوییه 2013 ارتش به فرماندهی سیسی سرنگون شد.

در سركوب گسترده نیروهای امنیتی به فرماندهی سیسی علیه هواداران مرسی، صدها تن از آنان در درگیری با نیروهای امنیتی كشته، هزاران تن زندانی و شمار بیشتری در محاكمه های گروهی به اعدام محكوم شده اند كه سازمان ملل متحد این محاكمه های سریع را در تاریخ معاصر جهان بی سابقه توصیف كرده است.

گروه های حقوق بشری، مقام های مصر را به استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزاری برای سركوب همه گونه مخالفت متهم می كنند.

مصطفی النجار عضو پیشین مجلس مصر نیز به اتهام انتقاد از رای ژوئن 2012 دادگاه در باره محكوم شدن مبارك به حبس ابد به علت قتل 800 تظاهركننده در جریان سركوب قیام سال 2011، متهم شده است و محاكمه می شود.

صدور این حكم دادگاه در باره محكومیت مبارك به حبس ابد، موجب برانگیختن موج تظاهرات خشم آلود معترضان شد كه خواستار صدور حكم اعدام برای دیكتاتور مصر بودند.

اما یك دادگاه تجدیدنظر با لغو این حكم علیه مبارك، وی را از اتهام قتل تظاهركنندگان تبرئه كرد.

نجار به فرانس پرس گفت كه سخنان وی در مجلس به قصد توهین به قوه قضاییه نبوده، بلكه به منظور درخواست استقلال قوه قضاییه و اجرای اصلاحات در ساختار آن بوده است.

خاورم**1486**1010