چندین سال است كه موجی از آوارگان و پناهجویان حوزه خاورمیانه به ویژه شمال آفریقا برای رهایی از آشوب در كشورهای خود و دستیابی به شرایطی مناسب تر به سوی اروپا روانه می شوند. این امر با آشكار شدن نشانه های جدی بحران در حوزه دریای مدیترانه شدت یافت و گرچه این موج تا میانه های سال 2014 میلادی (1393خورشیدی)، به آرامی پیش می رفت اما با آغاز سال 2015 میلادی (بهمن ماه سال1393) به این سو) با سرعت بیشتری گسترش پیدا كرد.
به گفته مقام های ایتالیا- كشوری كه در مركز موج مهاجرت و بحران ورود آوارگان قرار دارد- از آغاز سال 2015 میلادی تاكنون بیش از یك هزار و 500 پناهجو در آب‌های مدیترانه غرق شده اند. «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا، فروردین امسال در گفت و گو با تارنمای شبكه «یورونیوز» اعلام كرد این میزان پنجاه برابر سال پیش بوده است.
همچنین از آغاز سال جاری میلادی تاكنون بیش از 35 هزار پناهجو با كشتی های كوچك از سواحل مدیترانه خود را به جنوب اروپا رسانده اند. به گفته مقام های ایتالیایی، پارسال نزدیك به 170 هزار مهاجر پس از نجات از دریای مدیترانه به بنادر ایتالیا برده شدند.
دولت ایتالیا پیش‌بینی می‌كند تا پایان سال جاری میلادی، شمار مهاجران عازم این كشور به 200 هزار نفر برسد.
برای ریشه یابی و درك دلایل افزایش شمار آوارگان و پناهجویان منطقه مدیترانه و شكلگیری بحران مهاجرت در اتحادیه اروپا، باید به چند مورد اشاره كرد:
1- بحران های مزمن امنیتی یكی از ریشه های تشدید هجوم پناهجویان به اروپا است. اگر به راه انتقال این آوارگان نگاهی ژرف تر بیندازیم، متوجه می شویم به دلیل وضعیت بی ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه آفریقا، مهاجرت از مناطق مركزی و شمال این قاره (مانند نیجر، غنا، نیجریه، مراكش، الجزایر و لیبی) به بخش های جنوبی اروپا (به ویژه كشورهای اسپانیا و ایتالیا) به طور همیشگی وجود دارد. مهاجران منطقه خاورمیانه نیز از مناطق بی ثباتی مانند سوریه و عراق به یونان و مالت می روند.
2- عامل دیگر مهاجرت به مرزهای اروپایی افزون بر تداوم بحران امنیتی در مناطق پیرامونی اتحادیه اروپا، شكاف اقتصادی حوزه اروپایی با دیگر مناطق جهان به ویژه شمال آفریقا است. اتحادیه اروپا با وجود تداوم بحران اقتصادی آغاز شده از سال 2008 میلادی (1387 خورشیدی)، هنوز یكی از باثبات ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود. اقتصاد اروپا با وجود بی ثباتی و بحران، در سال گذشته میلادی تولید سرانه (درآمد سالیانه هرفرد) بالغ بر 10 هزار یورو تا 80 هزار یورو را تجربه كرده است در حالی كه در قاره آفریقا، درآمد سرانه هر آفریقایی 400 دلار در سال بوده است.
آنچه می توان از این رقم های درآمدی دریافت، شكاف بزرگ اقتصادی در 2 سوی مدیترانه است كه باعث می شود بخش بزرگی از جمعیت در منطقه آفریقا به اروپا مهاجرت كنند.
به گفته كارشناسان، اكنون نزدیك به یك میلیون پناهجو، در سواحل جنوبی دریای مدیترانه اردو زده‌اند و در پی دستیابی به شرایطی بهتر از آنچه پشت سر گذاشته‌اند، هستند.
** سیاست های مهاجرتی در اروپا
سیاست های مهاجرتی و نوع برخورد كشورهای اروپایی با این مهاجران نیز نكته هایی را دربردارد:
1- از زمان افزایش فزاینده ورود مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا، كشورهای این قاره رویكرد دوگانه‌ای در پیش گرفته اند؛ گروهی از كشورها مانند انگلیس و فرانسه سیاست های سختگیرانه تر در قوانین مهاجرتی را دنبال می كنند و گروهی دیگر مانند دانمارك و كشورهای اروپای شمالی اصراری برای همراهی با دیگر كشورهای اروپایی در این زمینه ندارند.
بخش مهمی از این ناهماهنگی را نیز می‌توان میان كشورهای شمال و جنوب اروپا دید. كشورهای شمالی مانند آلمان و سوئد با اینكه بیشترین درخواست پناهندگی را دریافت می‌كنند، حاضر نیستند به اندازه كافی با كشورهای جنوبی مانند ایتالیا و یونان همكاری كنند؛ جایی كه دروازه ورود مهاجران غیرقانونی به خاك اروپا است.
پیگیری همین سیاست خنثی باعث شده است زمینه های بروز حوادث مرگبار دریایی در مدیترانه فراهم شود. همچنین این ناهماهنگی، اتحادیه اروپا را از گرفتن سیاست یكسان در قبال مهاجران بازمی‌دارد و در عمل به شمار پناهجویان را كاهش نداده است.
از سوی دیگر، دودستگی اعضای این اتحادیه تعامل با كشورهای غیرعضو را به منظور جلوگیری از هجوم سیل پناهجویان دشوارساخته است. تارنمای شبكه انگلیسی «بی. بی. سی» شانزدهم خرداد گزارش كرد «مایكل فالون» وزیر دفاع انگلستان، هشدار داده است اگر اروپا موضع یكسانی در قبال قاچاقچیان مستقر در لیبی نگیرد این قاره با موج گسترده مهاجران روبرو خواهد شد.
2- سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از آنكه در بروكسل (مقر اتحادیه اروپایی) تعیین شود، به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد و امنیت هر یك از كشورهای اروپایی، بیشتر پیرو قوانین داخلی كشورهای عضو است. درحالی كه اتحادیه اروپا از قوانین آزادی رفت و آمد میان كشورهای عضو به عنوان یكی از اصول بنیادین این اتحادیه پشتیبانی می‌كند، تمركز چندانی بر روبرو شدن با پناهجویان مناطق از بیرون محدوده جغرافیایی این اتحادیه ندارد. با این همه، بسیاری از كشورهای اروپایی در چارچوب قوانین داخلی و نوع نگاه سیاستگذاران تلاش می كنند سیاست های مهاجرتی را بر پایه شرایط خود پیاده كنند.
با وجود تلاقی سیاست های داخلی و نوع برخورد كشورهای گوناگون اروپایی با این مهاجران، سیل مهاجرت كاهش نیافت.
همزمان با گسترش بحران های منطقه ای در خاورمیانه و شمال آفریقا، دریای مدیترانه نیز آنچنان نا آرام شده است كه هر هفته جان هزاران نفر از مهاجران را به كام خود می كشد.
سرانجام اتحادیه اروپا با ارایه طرحی خنثی به وضعیت تازه پاسخ گفت. به گزارش دوم اردیبهشت ماه یورونیوز، كمیسیون اروپا در پی غرق شدن كشتی حامل مهاجران شمال آفریقا، طرح 10 ماده ای خود برای رویارویی با مهاجرت های غیرقانونی به اروپا را ارایه كرد. به موجب این طرح، افزون بر تعیین سهم پذیرش مهاجر برای هر كشور در اتحادیه اروپا، بر امدادرسانی دریایی به مهاجران و نیز اقدام هایی برای پیشگیری از مهاجرت به كشورهای اروپایی تاكید شده است.
بر پایه طرح تازه، سهم انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا در پذیرش پناهندگان افزایش یافت. آلمان موظف شد 18 درصد مهاجران ورودی به اروپا را در خاك خود بپذیرد. سهم ایتالیا 11 درصد تعیین شد. فرانسه نیز باید میزان پذیرش پناهندگان را به 14 درصد برساند.
** اروپا و آثار افزایش مهاجرت
از دید كشورهای قاره سبز، هجوم مهاجران به اروپا، آثار گوناگونی بر امنیت و اقتصاد این كشورها خواهد داشت.
1- اگرچه اتحادیه اروپا برای دهه های پیاپی با پدیده مهاجرت غیرقانونی روبرو بوده اما در شرایط تازه به دلیل وضعیت بی ثبات در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه مناطق پیامونی دریای مدیترانه كه به جنوب اروپا نزدیك است، جامعه اروپایی گره ای درهم تنیده با این مناطق پیدا كرده و بحران به نزدیك سواحل اروپا رسیده است. در نخستین گام، اتحادیه اروپا به ویژه كشورهای جنوبی آن مانند ایتالیا و مالت با حجم گسترده ای از مهاجران روبرو شده اند و فجایع انسانی زیادی نیز در این میان رخ داده است.
سال گذشته میلادی كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش كرد سه هزار و 419مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند و این آمار، دریای مدیترانه را به «خطرناك ترین راه مهاجرت در جهان» تبدیل كرده است.
نزدیك به 80 درصد مهاجران دریایی به اروپا از سواحل لیبی به كشورهایی مانند ایتالیا و مالت می روند.
2- ورود مهاجران در بسیاری از موارد بر سیاست های داخلی برخی كشورهای اروپایی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. ورود احزاب دست راستی به پارلمان اتحادیه اروپا و مجالس انگلیس، فرانسه و برخی كشورهای اسكاندیناوی و پیگیری سیاست های ضدمهاجرتی از سوی آنها نشان داد مهاجرت یكی از موضوع های تاثیرگذار بر سیاست داخلی این كشورها است.
3- فجایع انسانی ناشی از غرق شدن شناورها و نیز ورود انبوه این مهاجران باعث می شود بسیاری از دولت های اروپایی كه خود با معضلات بزرگی مانند بیكاری، ركود اقتصادی و كاهش بودجه رفاهی و اجتماعی روبرو هستند، شرایط دشوارتری را تجربه كنند.
4- البته مهمترین عامل ترس دولت های اروپایی از ورود مهاجران غیرقانونی در وضعیت بی ثبات كنونی را می توان موضوع امنیت دانست؛ حضور مهاجران غیرقانونی در حوزه اروپا و احتمال پیوند این افراد با گروه های تروریستی(دهشت افكن) باعث شده است كشورهای اروپایی، موضعی محتاطانه در قبال ورود و حضور این مهاجران بگیرند.
در فرجام به نظر می رسد ورود غیرقانونی و فزاینده مردم شمال آفریقا و خاورمیانه به اروپا از راه دریای مدیترانه روز به روز ابعاد جدی تری به خود می گیرد و به نگرانی فزاینده اتحادیه اروپا منجر شده است.
در این میان، كشورهای اروپایی كه خود نقش مستقیمی در ایجاد آشوب در خاورمیانه و آفریقا و افزایش معضل مهاجران غیرقانونی و تعمیق شكاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان اروپا و مناطق پیرامونی داشته اند، به دلیل حجم گسترده مهاجران غیرقانونی در پذیرش، اسكان و سپس جای دادن آنان در كشورهای اروپایی به موضوع مشكل سازی تبدیل شده است كه می تواند آثار ژرفی بر سیاست، اقتصاد و جامعه اتحادیه اروپایی بگذارد.
*از:سهراب انعامی علمداری (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**2040**1961**2054
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۸
تهران- ایرنا- هجوم انبوه و فزاینده مهاجران غیرقانونی از راه دریای مدیترانه به منطقه اروپا، به بحرانی مزمن نه فقط برای كشورهای قاره سبز بلكه برای كل اتحادیه اروپا تبدیل شده و افزون بر افزایش فجایع انسانی، بر سیاست، امنیت و اقتصاد این كشورها تاثیر گذاشته است.