نهاد حقوق بشری: اتحادیه اروپا مقررات بین المللی مهاجرتی را نقض کرده است

"شورای اروپا" مهمترین سازمان حقوق بشری در اروپا روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در انجام وظیفه خود برای نجات جان انسانها و جلوگیری از بازگشت انسانها به مناطقی که جان آنها در خطر است ناموفق بوده است. این گزارش می گوید: کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین، سیاست ها و رویه هایی در پیش گرفته اند که اغلب مغایر با تعهدات حقوقی آنها برای تضمین اجرای عملیات موثر جستجو و نجات پناهجویان است.

این گزارش ۳۵ توصیه و پیشنهاد برای اتحادیه اروپا مطرح کرده تا از این طریق کشورهای اروپایی پاسخ خود به مساله مهاجرت را با معیارهای حقوق بشری سازگار سازند. افزایش عملیات امداد و نجات دریایی و پایان فشار بر گروه های امدادی فعال در مدیترانه از جمله این توصیه ها است.

این سازمان حقوق بشری اروپایی می گوید: نه تنها مرگ مهاجران در دریا ادامه دارد بلکه در برخی موارد این مهاجران در دریا توقیف و به کشورهایی مانند لیبی بازگردانده می شوند که در آنجا در معرض شکنجه، تجاوز، بردگی و بازداشت های غیرقانونی قرار می گیرند.

"دونیا میاتوویچ" (Dunja Mijatović) کمیسر حقوق بشر "شورای اروپا" (CoE) روز سه شنبه با انتشار گزارش جدید این سازمان اعلام کرد: رویکرد کشورهای اروپایی به مهاجرت در دریای مدیترانه بیش از پیش متمرکز بر جلوگیری از ورود مهاجران به سواحل اروپا شده و از جنبه های حقوق بشری و انسانی دور شده است و این رویکرد پیامدهای تراژیکی به همراه داشته است.

به گزارش رویترز، این درخواست از اتحادیه اروپا در حالی مطرح شده است که تقویت عملیات نجات دریایی جایی در برنامه اقدام جدید پنج ساله اتحادیه اروپا ندارد. اتحادیه اروپا از زمان افزایش ورود مهاجران از طریق دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۵ میلادی که مشکلات اجتماعی و امنیتی و افزایش حمایت از احزاب دست راستی و منتقد اتحادیه اروپا را در پی داشته، سختگیری ها در این زمینه را افزایش داده است.

اتحادیه اروپا در همین ارتباط در سال های گذشته کنترل مرزهای خارجی را تشدید کرده و قوانین مربوط به اعطای پناهندگی را سخت تر کرده و به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در بخش های جنوبی و شرقی مدیترانه کمک کرده تا بتوانند مهاجرت به اروپا را مهار کنند.

در همین حال، رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در جریان نشست روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در بروکسل قرار است تعهد خود به این سیاست ها را در قالب سندی موسوم به "دستورکار راهبردی برای سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ " مورد تاکید مجدد قرار دهند. در این سند آمده است: "کنترل موثر مرزهای خارجی یکی از پیش شرط های لازم برای تضمین امنیت و حفظ نظم و قانون است".

آمار سازمان ملل حاکی است که ورود خارج از ضوابط قانونی مهاجران از خاورمیانه و شمال آفریقا از بیش از یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۴۱ هزار نفر در سال گذشته کاهش یافته است. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نیز کمتر از ۲۳ هزار نفر به عنوان آواره یا مهاجر موفق به عبور از دریای مدیترانه و ورود به اروپا شده اند. این آمار همچنین نشان می دهد که نزدیک به ۱۵ هزار نفر از سال ۲۰۱۵ تاکنون در مسیر رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه جان باخته یا مفقود هستند؛ این آمار برای سال جاری حدود ۵۰۰ نفر اعلام شده است.