آلبرت بغزيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، خصوصي سازي را موجب دستيابي به كارايي بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر از بعد اقتصاد كلان دانست و افزود: خصوصي سازي فرآيندي است كه براساس آن مالكيت شركت ها و دارايي ها از بخش عمومي به بخش خصوصي منتقل مي شود و با كاهش تورم، زمينه افزايش سرمايه گذاري را نيز فراهم خواهد كرد.
وي با بيان آنكه برنامه خصوصي سازي در دهه هاي اخير توسط بسياري از كشورها با نظام هاي سياسي مختلف دنبال شده است، افزود: خصوصي سازي در مجموع شرايطي را فراهم مي آورد تا عملكرد بنگاه خصوصي ارتقاء پيدا كند.
عضو هيات تجديد نظر شوراي رقابت، ادامه داد: بعضي كشورها از ابتدا صنايع بزرگي را تاسيس كردند اما چون در آن زمان بخش خصوصي وجود نداشت يا وجوه و منابع مالي لازم وجود نداشت، يكسري تاسيسات، شركت هايي يا سازه هاي زيربنايي نظير راه آهن، هواپيمايي، پتروشيمي و پست ايجاد و سپس به بخش خصوصي واگذار كردند.
وي ادامه داد: دلايل آنها براي واگذاري اين بود كه دولت مي خواهد تصدي گري را رها كرده و سهم حاكميتي و مديريتي خود را دنبال كند و به مسايل مهمتر بپردازد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين خصوصي سازي از اينجا شروع شد و دولتها تصدي گري خود را واگذار كردند اما اينگونه نبود كه بطور كلي رها كنند يا قيمت گذاري نكنند، از نظر پيشرفت تكنولوِژي پايش و از نظر وضعيت مالي و نيروي انساني نيز كنترل نشود بلكه همه اين موارد از سوي دولت ها پيگيري مي شد.
وي ادامه داد: با اينكه واگذاري ها كارايي ها را فزايش مي دهد اما دولت نبايد كاملا هم پيگير اقدامات بخش خصوصي نباشد بلكه ضمن حفظ وظيفه حاكميتي و نظارتي خود، بخش خصوصي را ملزم به رعايت قوانيني كند كه مشكلات جانبي پس از واگذاري ها اتفاق نيفتد.
وي افزود: البته خصوصي سازي در ايران با مشكلاتي همراه است نظير صنايعي كه در دست دولت بوده، صنايعي كه از طريق قانون اساسي مي توانسته واگذار شود مانند بخش انفال، صنايع بالادستي، ميان دستي و پايين دستي نفت و بحث مصادره اموال خصوصي كه بعد از انقلاب تصدي آنها به دولت واگذار شد يا بانك هايي كه ملي اعلام شد و از ورشكستگي نجات پيدا كردند، اينها هم مواردي بود كه بار تصدي گري دولت را افزايش دادند كه شايد در كمترين كشوري چنين سابقه اي وجود داشته باشد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اين درحالي است كه با افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد از بعد اقتصاد خرد، مديريت بنگاه عمومي را فردي كارآمدي برعهده مي گيرد كه خود به خود زمينه ارتقاي كارآيي بنگاه فراهم مي شود.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، وقتي بنگاه به بخش خصوصي واگذار شود، مديريت بخش خصوصي از طرف سهامداران خصوصي انتخاب مي شود و به خوبي مي داند كه اگر عملكرد شركت از هر نظر مناسب نباشد، مديريت او تداوم پيدا نخواهد كرد.
به گفته بغزيان؛ سهامداران خصوصي بنگاه نيز واقف هستند كه عدم انتخاب مدير قوي و كارآمد براي بنگاه در نهايت منجر به خروج بنگاه از صنعت و يا ورشكستگي خواهد شد. در حاليكه يك مدير دولتي نگراني در خصوص ورشكستگي بنگاه به خود راه نمي دهد و همواره روي حمايت هاي دولتي، به ويژه استفاده آسان از منابع مالي دولت و يا بانك هاي دولتي حساب باز مي كند اما مديريت بخش خصوصي مي داند كه همه مشكلات بنگاه را بايد با دست خود حل كند و اگر در اين راه توفيقي نداشته باشد، خودبه خود حذف مي شود.
وي با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه سال 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، در واقع با هدف اصلاحات ساختاري در ايران صورت گرفت. اهداف اين سياست ها؛ شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالكيت عمومي، ارتقاي كارايي و بهره وري، افزايش رقابت پذيري، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و نيز افزايش سطح عمومي اشتغال و... بود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين بايد هدفگذاري اقتصادي كشور را برمبناي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 به ويژه واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي و چالش هاي آن قرار دهيم.
وي افزود: البته بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه تاكنون بسياري از سهام بنگاههاي عمومي واگذار شده اما با توجه به اينكه حدود 80 درصد از واگذاري ها يك جابجايي در درون بخش عمومي است، نمي توان ادعا كرد كه اهداف در سياست هاي كلي اصل 44 به خوبي محقق شده است.
بغزيان يادآور شد: شواهد نشان مي دهد بنگاههايي كه مديريت آن به بخش خصوصي منتقل شده، ارتقاء كارآيي در آنها صورت گرفته است اما در مواردي كه مدير دولتي تغيير نكرده و كماكان كنترل بنگاه را در اختيار داشته، ارتقاء كارايي و بهره وري در اين بنگاه ها مشاهده نشده است.
وي افزود: بنابراين اگر در ايران به پديده خصوصي سازي توجه نشود؛ نمي توان ادعا كرد كه خصوصي سازي با آن هدفي كه شروع شده و اصل 44 بر آن تاكيد داشته، ادامه پيدا كرده است.
عضو هيات تجديد نظر شوراي رقابت افزود: حال حتي اگر طبق اصل 44 قانون اساسي بحث خصوصي سازي را بپذيريم دوباره موضوع چگونگي واگذاري ها پيش مي آيد و بايد اكثر وزارتخانه ها و سازمانها اعلام كنند چه مواردي را مي توانند واگذار كنند آن هم با حفظ خطوط قرمز واگذاري ها مثل صنايع بالادستي و خروج مالكيت از دست دولت.
وي تاكيد كرد: صاحبنظران و اقتصاددان و حتي مسئولان اقتصادي همواره در ادبيات خود بر لزوم ايجاد خصوصي سازي در كشور تاكيد مي كنند اما وقتي مي خواهيم اين ادبيات را در قالب سياست هايي پياده كنيم، چندين مساله نظير بخش واگذاري، قيمت واگذاري و مهمتر از همه خريدار و اينكه چقدر مي توانيم سرمايه خرد جذب كنيم، مطرح مي شود.
بغزيان افزود: در نتيجه اين قضيه در قسمت ديون حل شد؛ يعني سازمان هاي طلبكار دولت بايد رد ديون مي شدند، اين بود كه خيلي از اين واگذاري ها از تصدي گري فرضا از وزارت نفت خارج و جذب تامين اجتماعي شد و اينگونه هلدينگ هايي شكل گرفت و قسمت اعظم واگذاري اينگونه بود، بنابراين نمي توان گفت خصوصي سازي توانست با هدفي كه شروع كرده بود، ادامه پيدا كند.
وي افزود: به نظر مي رسد؛ سالهاست كه برنامه خصوصيسازي از مسير اصلي، منطقي و حتي پيشبيني شده خود منحرف شده است كه در صورت ادامه اين روند، پيامدهايي خواهد داشت كه مغاير با اهداف و آرمان هاي اين پديده بوده و به صورت معضلات، تنگناها و عدم كارآيي هاي وسيع تري در اقتصاد كلان و بازارهاي كسب و كار خواهد بود.
لازم به ذكر است؛ انحراف خصوصي سازي از آنجا آغاز شد كه اين برنامه به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف غيراقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و تعريف شد و براي جبران مشكلات ايجاد شده از مليسازي و مصادره فرآيندهاي توليد و بزرگ شدن بيش از حد دولت، ابتدا خصوصي سازي با جهتگيري مليزدايي و بازگشت بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي و فضاي بازار آغاز شد كه اين سياست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشكيلات دولت و تقسيم كار مجدد بين دولت و بخش خصوصي پيگيري شد و با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به عنوان مسير اصلي توسعه كشور براي تحقق اهداف چشمانداز كشور هدفگذاري شد.
اقتصام (4)1070**1558
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۴
تهران - ايرنا - استاد دانشگاه تهران گفت: خصوصي سازي بخش مهم برنامه هاي اصلاحات ساختاري است كه زمينه كاهش هزينه هاي دولت و يا كسري بودجه هاي دولتي را فراهم مي كند اما نمي توان گفت؛ اين پديده توانسته حركت خود را با هدفي كه آغاز كرده بود، ادامه دهد.