به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، عباس آخوندی در نشست هم اندیشی و گفتگوی اقتصادی با موضوع "مروری بر تاریخچه، از تدوین لایحه تا قانونگذاری، نقدی بر خصوصی سازی" که در سازمان خصوصی سازی برگزار شد، گفت: خصوصی سازی، واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی است.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: خصوصی سازی فراتر و مهمتر از واگذاری بنگاههای دولتی است. اگر خصوصی سازی بدون تغییر در ماموریت دولت انجام شود به تولید و رانت تبدیل می شود. بر این اساس باید این ماموریتها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به تدوین لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در اقتصاد کشور چند سوال مطرح است از جمله اینکه نقش دولت در توسعه اقتصادی، توسعه فناوری، حمایت از مصرف کننده، حمایت از محیط زیست و تسهیل رقابت و کنترل انحصار چیست؟
آخونی اضافه کرد: بر این اساس باید ماموریت‌های دولت مورد تجدید نظر بنیادی قرار گیرد تا مشخص شود قلمرو فعالیت دولت کجا است؟
وی ادامه داد: اگر قرار است دولت سرمایه گذاری کند باید از انحصارات طبیعی شروع کنیم نه اینکه در بحث های رقابتی این کار را انجام دهیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: در زمان ارائه لایحه مربوط به اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ بخش های مربوط به ماموریت دولت حذف شد، که مشکلات کنونی خصوصی سازی در کشور از این ناحیه ناشی می شود.
وی اذعان داشت: علاوه بر این یکی دیگر از موضوعات صورت گرفته در راستای ارائه لایحه قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع حذف تولید کالاهای عمومی توسط دولت بود.
آخوندی در ادامه با اشاره به فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این نهادها به هیچ وجه نمی توانند مدیریت بنگاههای دولتی را داشته باشند و حق ندارند سهام مدیریتی را تحت تملک خود داشته باشند. با وجود این در زمان ارائه لایحه مذکور در طی سالهای ۸۵ و ۸۶ این موضوع مورد استحاله دولت و مجلس قرار گرفت که بنظر می رسد به صورت اتفاقی نبوده است و این موضوع جای بحث و تامل دارد. ضمن اینکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است اما در دولت وقت بخشی ایجاد شد تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که از همه بخش ها بزرگتر بود.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: آگاهی عمومی ضامن اجرای قانون اصل ۴۴ است ولی متاسفانه از سال ۸۵ که اوج حرکتهای پوپولیستی توسط رسانه ها و صدا و سیما است، تغیرات زیادی در لایحه بوجود آمد.
وی گفت: تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سهام مربوط به بنگاههای دولتی واگذار شده است که بخش عمده آن در دولت های نهم و دهم بوده که سهام عدالت و رددیون عمده این واگذاری ها را تشکیل می دهد و در آن دوران در عمل چیزی کمتر از ۱۵ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.
نظر شما