عبدالرضا سنگاري روز يكشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به وجود 953 قطعه حدود 10 هكتاري در حوزه منابع طبيعي غرب مازندران با مجموع مساحت هشت هزار هكتار افزود : معضل قطعات 10 هكتاري مختص غرب مازندران است و در هيچ استان ديگر وجود ندارد.
وي اظهار داشت: قطعات 10 هكتاري در واقع همان جنگل‌هاي جلگه‌اي موجود در غرب مازندران است كه به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 30مرداد 1346 كليه اين اراضي، نقشه‌برداري و آماده واگذاري شد.
سنگاري ادامه داد: تمام اين قطعات داراي برگ تشخيص و آراي اجراي مقررات ماده 56 و همچنين قرارداد اجاره و گواهي اجراي طرح هستند.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران ـ نوشهر بيان كرد: سند اراضي مذكور به نام دولت صادر شد و پس از اجراي طرح و اتمام زمان قرارداد پنج ساله، با اخذ قيمت تعيين شده، به مجريان طرح‌ها منتقل گرديده است.
وي افزود: اكنون فقط انتقال مشاعي اسناد مجاز است و هيچ گونه حقي براي تفكيك و ساخت و ساز در قطعات 10 هكتاري وجود ندارد.
سنگاري گفت: هدف اوليه از واگذاري قطعات 10 هكتاري كه در سال 1346 و اغلب به نزديكان دربار پهلوي انجام شد، تعيين مرز دائم جنگل‌ها، كم كردن مشكلات حفاظت از اراضي جنگلي جلگه‌اي، بهره‌برداري بهينه از اراضي موجود، ايجاد درآمد براي وزارت منابع طبيعي از طريق اجاره و فروش، ازدياد توليدات كشاورزي، ايجاد كار براي دامداران سنتي و جنگل‌نشينان، بهره‌برداري از درختان در اراضي جنگلي جلگه‌اي بود.
وي ادامه داد: ولي در عمل، آنچه در اين قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت و از 953 قطعه 10 هكتاري موجود در غرب مازندران، فقط در 437 قطعه، طرح مصوب اجرا مي‌شود كه با كمك نهادهاي ديگر در صدد حل اين معضل هستيم.
حوزه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران ـ نوشهر، از رامسر تا رُويان را پوشش مي‌دهد. ك/3.
7517/1501/6097
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۸
نوشهر ـ ايرنا ـ معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران ـ نوشهر گفت: مطابق شروط مندرج در سند قطعات 10 هكتاري، تفكيك و ساخت و ساز در اين قطعات ممنوع است و فقط بايد طرح كشاورزي مصوب اجرا شود.