افزایش شمار مناطق آزاد صنعتی و تجاری تصمیمی است كه در دستوركار دولت و مجلس قرار گرفته و لایحه های تاسیس هفت منطقه آزاد تازه جاسك، بوشهر، اردبیل، بانه و مریوان، اینچه برون، مهران و سیستان به مجلس ارایه شده است. تاكنون از میان این مناطق پیشنهادی، مجلس با تاسیس منطقه آزاد اینچه برون موافقت كرده است.
«اكبر تركان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد با هدف توسعه تولید و صادرات و مهم تر از آن، افزایش ارزآوری پیشنهاد تاسیس مناطق آزاد تازه تجاری و صنعتی را ارایه داد كه موافقت ها و مخالفت هایی را در پی داشت. موافقان معتقدند ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی می تواند راهكاری برای توسعه اقتصاد بومی باشد و با شكل گیری صنایع و بنگاه های تولیدی در این مناطق، مشكلاتی مانند بیكاری و مهاجرت به كلان شهرها به تدریج رفع می شود. در نقطه مقابل، منتقدان این سیاست بر این باورند كه افزایش تعداد محدوده های مناطق آزاد نه تنها نمی تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد منطقه و كشور داشته باشد بلكه رانتی را برای دور زدن قوانین مالیاتی به وجود می آورد و منجر به افزایش قیمت كاذب دارایی ها و محدوده منطقه آزاد می شود.
در حال حاضر هفت منطقه آزاد ماكو در شمال غربی كشور، انزلی در شمال، ارس در شمال غربی، اروند در جنوب غربی، چابهار در جنوب شرقی و كیش و قشم در جنوب كشور واقع شده اند و به تازگی هم مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تاسیس منطقه آزاد اینچه برون موافقت كرده است كه محدوده این منطقه هم در شمال شرقی كشورمان است. همچنین قرار است، 6 منطقه دیگر هم به مجموعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی اضافه شود. از جمله مهم ترین كاركردهای تاسیس مناطق آزاد افزایش جمعیت در سواحل جنوبی كشور به ویژه سواحل مكران و همچنین توزیع مناطق آزاد در گستره مرزی است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشورمان كارنامه خوبی از فعالیت های اقتصادی در طول چند سال گذشته ندارند به طوری كه دبیر شورای عالی مناطق آزاد بارها تصریح داشته این مناطق در طول چند سال اخیر به دروازه واردات تبدیل شده اند و باید در دوره جدید تغییر رویكرد و رویه دهند. معاون اول رییس جمهوری هم درباره اقتصاد مناطق آزاد گفته است: به رغم اینكه انتظار داشتیم با ایجاد این مناطق، در صادرات و توسعه كشور تحولی ایجاد شود، متاسفانه آن طور كه باید به اهداف خود نرسیدیم و هم اكنون شاهد آن هستیم كه سهم مناطق آزاد از واردات بیش از صادرات است.
حال قرار است در صورت تصویب تاسیس مناطق جدید صنعتی و تجاری، با تغییر رویكرد كه مهم ترین آن بازنگری قوانین و مقررات بانكی و پولی و شرایط جذب سرمایه گذار است، این مناطق به دالان های صادراتی كشور تبدیل شوند.
***تاسیس مناطق جدید؛ فرصت سازی برای اقتصاد
مهم ترین مزیت مناطق آزاد، توسعه صادرات و ارزآوری است. مناطق هفت گانه آزاد تجاری و صنعتی كشورمان كه چند سالی از تاسیس آن ها می گذرد، ظرفیت هایی قابل توسعه از جمله مزیت ژئوپلیتیك، دسترسی به آب های آزاد، جاذبه های طبیعی، توان بالای تولید مواد خام از جمله نفت، گاز و محصولات دریایی و جاذبه های سرمایه گذاری دارند. هر چند كه این مناطق از برنامه پیش بینی شده و چشم انداز خود عقب مانده اند اما می توان منطقه آزاد كیش را در تحقق ماموریت خود در حوزه گسترش و توسعه صنعت گردشگری موفق ترین نمونه میان دیگر مناطق آزاد دانست.
به یقین اگر مناطق آزاد بتوانند ماموریت محول شده را اجرایی كنند، می توانند دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی برای منطقه و كشور داشته باشند. «ابوذر ندیمی» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با دفاع از مزیت های افزایش شمار مناطق آزاد گفت: افزایش مناطق آزاد می تواند با اتخاذ تمهیداتی به تقویت فعالیت های اقتصادی از جمله زیرساخت ها و ایجاد فرصت های اقتصادی منتهی شود.
وی با تاكید بر اینكه در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش های پرشماری روبرو است، اظهار كرد: یكی از راه هایی كه می توانیم این اقتصاد را به حالت عادی بر گردانیم استفاده از ظرفیت های اقتصادی برون مرزی است. تاسیس مناطق آزاد جدید در حقیقت می تواند ایجاد فرصت های جدید برای اقتصاد كشور باشد و بخشی از مشكلات فعلی اقتصاد ایران را می توان با استفاده از ظرفیت های درآمدزایی از حوزه های برون مرزی رفع كرد اما طبیعی است كه فعالیت های این مناطق در حوزه اجرای قانون باید كنترل شود. مناطق آزاد می توانند پایانه های صادراتی كشور باشند. وجود مناطق به خودی خود منفی نیست مگر اینكه مانند هر فرایند دیگری در صورت منطبق نبودن سیاست ها با عملكردها، این فرایندها وارونه شود.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه دلایلی كه مخالفان افزایش شمار مناطق آزاد مطرح می كنند، گفت: برخی ها مدعی هستند كه با تاسیس مناطق جدید مالیات كمتر گرفته می شود و درآمدهای حاصل از اخذ مالیات كاهش می یابد اما برای رفع آن هم می توان راهكارهایی را تعریف كرد. عده ای می گویند احتمال رسوب وجود دارد كه راهكار آن هم این است كه قلمرو گمركی را تا سرزمین اصلی گسترش داد. عده ای هم معتقد هستند كه در حال حاضر برای تاسیس مناطق جدید، زیرساخت ها فراهم نیست اما واقعیت این است كه تاسیس مناطق آزاد می تواند به طور مستقیم در احداث زیرساخت ها تاثیرگذار باشد و انگیزه ای برای افزایش امكانات و زیرساخت ها ایجاد كند. از سوی دیگر گفته می شود بخش خصوصی برنامه و هدف مشخصی برای سرمایه گذاری در این مناطق ندارد. این در حالی است كه سرمایه گذاران زمانی به دنبال سرمایه گذاری در این مناطق می روند كه مزیت رقابتی در این مناطق و سرزمین اصلی ایجاد شود.
وی افزود: در حال حاضر شرایط شهرك های صنعتی و وضعیت صنایع كشور هم بسامان نیست، بنابراین آیا باید از ایجاد بنگاه های تولیدی جدید هم خودداری كرد؟ معتقدم ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری و صنعتی یك فرصت است و نباید فرصت ها را از خود بگیریم فقط به این دلیل كه شاید به ضد خودش تبدیل شود. محدوده مرزی می تواند یك ظرفیت اقتصادی باشد. در حال حاضر در مناطق مرزی رفتارهای غیر قانونی مانند قاچاق اجناس به صورت كوله بری، كانتینری و ... انجام می شود كه می توان این رفتارهای غیر قانونی را به رفتارهای قانونی تبدیل كرد.
وی با اشاره به مزیت های تاسیس مناطق آزاد گفت: بسیاری از مقام های محلی فشار می آورند تا راه معیشت مردم با حذف این مجراها بسته نشود، بنابراین می توان مجراهای رسمی در اختیار مردم گذاشت. از سوی دیگر در گذشته همه مناطق آزاد در جنوب كشور متمركز بود اما امروز شاهد توزیع مناطق آزاد هستیم كه می تواند نقطه مثبتی برای تحول اقتصادی در سایر مناطق كشور باشد. مساله دیگر توزیع این مناطق در محدوده های مختلف قومی و منطقه ای است و نكته بعدی اینكه در مساحت یك میلیون و 600 هزار كیلومتر مربعی از قلمروی كشور می توان فرصت هایی برای احداث زیر ساخت های حمل و نقلی از جمله حمل و نقل ریلی ایجاد كرد كه هزینه تمام شده ترانزیت را كاهش می دهد.
**آسیب تاسیس مناطق آزاد بدون راهبرد
در حالی كه عده ای معتقدند تاسیس مناطق آزاد می تواند به نفع اقتصاد كشور و به نوعی فرصت سازی برای برون رفت از شرایط بحران اقتصادی امروز باشد، شماری دیگر بر این باورند كه افزایش شمار مناطق آزاد سرنوشتی شبیه به مناطق ویژه اقتصادی خواهد داشت. در حالی كه امروز 64 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر كشور تاسیس شده است، كمتر از یك سوم آن ها فعالیت اقتصادی دارند.
«مجیدرضا حریری» عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینكه تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی جدید بدون استراتژی می تواند آسیب های جدی به اقتصاد كشور وارد كند و منجر به رانت شود، گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد در مورد تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا ویژه اقتصادی استراتژی واحد وجود ندارد و برخی از این مناطق به دلیل فشارهای سیاسی و منطقه ای ایجاد شده اند.
وی با تاكید بر اینكه تاسیس مناطق آزاد بدون استراتژی به طور قطع كارآمدی نخواهد داشت، ادامه داد: در تمام دنیا برای هر یك از مناطق آزاد یك ماموریت و یك برنامه خاص تعریف می شود. برای مثال یك منطقه ماموریت جذب فاینانس (تامین منابع مالی) و منطقه ای دیگر هدف توسعه صنایع گردشگری را دارد اما در بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشورمان كمتر منطقه ای توانسته ماموریت محول شده خود را محقق سازد.
حریری با اشاره به نمونه های موفق و ناموفق مناطق اقتصادی و ویژه اقتصادی گفت: در حالی كه ماموریت منطقه آزاد قشم توسعه صنایع تولیدی بود اما تاكنون نتواسته است غول های صنعت را وارد این منطقه كند یا اینكه در مناطقی مانند ارس و انزلی اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده است اما می توان منطقه ویژه اقتصادی عسلویه را به عنوان یكی از مناطق موفق نام برد چرا كه توانسته به طور واقعی ماموریت خود یعنی تبدیل به هاب انرژی را به انجام رساند.
وی ادامه داد: از دیگر عواملی كه منجر به ناكارآمدی مناطق آزاد می شود، نبود مدیریت واحد و یكپارچه است و در سال های گذشته شاهد اعمال مدیریت های سلیقه ای در این مناطق بودیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینكه در تمام دنیا مناطق متصل به آب های آزاد از آبادترین و پیشرفته ترین ناحیه ها محسوب می شوند، گفت: ما سواحل بسیار غنی و با ظرفیتی در جنوب كشورمان داریم كه از طریق خلیج فارس و دریای عمان به آب های آزاد متصلند اما متاسفانه همین مناطق به طور عمده از جمله مناطق محروم ایران به شمار می روند. برای تاسیس مناطق آزاد باید بر محدوده هایی تمركز كنیم كه تعریف اقتصادی معین و مزیت های جذب سرمایه گذار را داشته باشد.
به گفته حریری، در حال حاضر مناطق آزاد به طور عملی به درگاه واردات كالاهایی تبدیل شده كه به هر دلیلی نمی تواند از مرزها و سرزمین اصلی ورود كند. به طور قطع با تغییر رویكردها، مناطق آزاد این ظرفیت را دارند كه با ماموریت های مشخص به توسعه پایدار اقتصادی كشور كمك كنند.
مساله مهم دیگر كه در پایان باید به آن اشاره كرد این كه تعدیل قوانین دست و پاگیر و بروكراسی (دیوان سالاری) اداری در مناطق آزاد می تواند زمینه ساز درآمدزایی و پولسازی در این مناطق باشد. در حال حاضر در دنیا پروژه های بسیار بزرگی در حال كلیدخوردن است كه مهم ترین آن تاسیس منطقه آزاد تجاری اروپا است. اتحادیه اروپا درصدد است تا این منطقه آزاد تجاری بزرگ را میان اعضای و 10 شریك تجاری خود ایجاد كند. از سوی دیگر منطقه آزاد تجاری مشترك چین و شورای همكاری خلیج فارس موضوعی است كه به تازگی در گفت وگوهای میان چین و كشورهای حوزه خلیج فارس مورد توجه جدی قرار گرفته است. طرح دیگر، پروژه منطقه آزاد تجاری آمریكا است كه هنوز در حد ایده باقی مانده است.
با توجه به آنچه گفته شد قرار است شمار مناطق آزاد تجاری و صنعتی با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین ارزآوری افزایش یابد. در این میان این نگرانی ها وجود دارد كه افزایش شمار این مناطق در صورت ادامه رویه سال های گذشته دروازه های واردات كالا به كشور را فراختر سازد و ضربه ای كاری بر صنایع تولیدی كشورمان وارد آورد.
*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9345** 9279**2054
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳
تهران- ایرنا- ایجاد رونق اقتصادی و درآمدزایی ارزی از جمله كاركردهایی است كه مسوولان اقتصادی كشور از مناطق آزاد تجاری و صنعتی انتظار دارند و به همین سبب به دنبال افزایش شمار این مناطقند؛ كاركردهایی كه در صورت پیروی نكردن از راهبردی مشخص می تواند به جای فرصت، چالش زا باشد.