اواسط تیرماه سال ۱۳۹۵ رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه این مناطق از ۸ منطقه به ۱۵ منطقه افزایش می‌یابند.
«مرتضی بانک» روز سه‌شنبه درباره ایجاد مناطق آزاد جدید به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: لایحه مناطق آزاد جدید در سال ۹۵ چند نوبت به مجلس رفت و سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان چند ایراد به لایحه وارد کرد و آن را بازگشت داد. اکنون ایرادات مرتفع شده و در آینده نزدیک در مجلس مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: مانند مناطق آزاد دیگری که در ایران اجرا شد و از درآمدهای خودش باید زیرساخت‌ها را فراهم می‌کرد، محل اعتبار خاصی برای ایجاد زیرساخت مناطق آزاد جدید پیش‌بینی نشده است. در همه دنیا ابتدا اعتبار زیرساخت‌های مناطق آزاد توسط دولت تامین و اجرا می‌شود و پس از آن مناطق آزاد شروع به فعالیت می‌کنند.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های اعتباری در ایران شیوه‌ای متفاوت برای ایجاد مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: مناطق آزاد با استفاده از معافیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی، درآمدهایی به دست آورده و آن را صرف ایجاد زیرساخت‌ها می‌کند.
به گفته بانک، این یک الگوی جدید است و اگرچه ممکن است اجرای فعالیت‌ها و ایجاد مناطق آزاد را با تاخیر مواجه کند، اما از منابع دولتی و امکانات به روز کشور استفاده کرده و ابتکار و شیوه جدیدی برای فعالیت این مناطق محسوب می‌شود.
گستره مناطق جدید محدود می‌شوند
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: همچنین در مباحث کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که گستره مناطق آزاد را محدودتر کنیم؛ یعنی میزان مساحت محدوده‌های مناطق آزاد را با توجه به شرایط آن منطقه محدودتر کردیم. از سوی دیگر امکان افزایش محدوده برای سال‌های بعد وجود دارد و چندان کار سختی نیست.
بانک ادامه داد: باتوجه به این اصل که منابع را باید خودمان ایجاد کنیم، باید محدوده‌ها را به گونه‌ای تعیین کنیم که با منابع استخراج شده تطابق داشته باشد. همچنین از آنجا که ایجاد زیرساخت مناطق آزاد هزینه زیادی دارد، وقتی محدوده‌ها گسترده‌تر باشد فراهم کردن امکانات سخت‌تر می‌شود.
وی اعلام کرد که در این راستا، گستره بسیاری از مناطق به یک سوم کاهش داده شده است.
مناطق آزاد جدید در حاشیه شهرها ایجاد می‌شوند
این مقام مسئول با اشاره به ایجاد مناطق آزاد جدید در حاشیه شهرها بیان کرد: وجود مناطق آزاد در محدوده شهرها هم می‌توانند مزایایی داشته باشند و هم مشکلاتی برای ساکنان آن ایجاد کنند. با بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است مناطق آزاد جدید در حاشیه محدوده‌های شهری قرار بگیرند تا از یک سو تعارضات قانونی کمتری بوجود آید و در عین حال مشکلاتی که مردم ممکن است با آن رو به رو شوند، کمتر باشد.
بانک درباره ایجاد طرح جامع گفت: این طرح در دو یا سه فاز طراحی می‌شود و در هر فاز محدوده‌ها را احصا می‌کنیم تا گمرگ بتواند آنجا مستقر شود؛ به این ترتیب مسائل قبلی که درباره وظایف گمرک در مناطق آزاد مورد ابهام و سوال بود، دیگر بوجود نمی‌آید.
وی ادامه داد: در بندهای لایحه پیش‌بینی کردیم که حتما طرح جامع باید طی یک سال و نیم تدوین، تکمیل و تصویب و پس از آن محدوده گمرکی محصور شود. به این ترتیب گمرک در هر منطقه جدید از ابتدا مستقر خواهد شد.
مشاور رئیس‌جمهوری معتقد است این تصمیمات درلایحه باعث افزایش دقت فعالیت در مناطق آزاد شده و همچنین محدودیت‌های کمتری برای مردم و اجرای فعالیت در مناطق آزاد ایجاد می‌شود.
بانک با اشاره به اداره مناطق آزاد از نظر ساختاری بیان کرد: قرار است شیوه جدید مدیریت در مناطق آزاد پیاده شود که محور آن مسئولیت کمتر دولتی و نظارت دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد. یعنی اساس مدیریت‌های بعدی این است که نظارت و اجرا و فعالیت‌های مدیریتی به شکلی تدوین شود که با کمترین نیروی انسانی و بیشترین هدایت راهبردی، بتوانیم عملیات و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کرده و فعالیت‌ها را با سرعت عمل بیشتری اجرایی کنیم.
نظر شما