مهدي عباسي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساري گفت كه بيش از نيمي از 20 هزار و 917 تخلف واحدهاي صنفي در مازندران در 11 ماهه سال جاري مربوط به گرانفروشي و نبود برچسب قيمت بر روي كالا ها بود.
وي افزود : در مجموع متخلفان صنفي استان افزون بر 37 ميليارد ريال بابت تخلفات جريمه شدند.
بر اساس قانون هر متخلف صنفي دو برابر پرونده تخلفي در تعزيرات حكومتي جريمه مي شود تا اين جرايم بتواند بازدارنده باشد.
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران پلمپ واحد صنفي و باطل كردن پروانه كسب را ديگر مجازات ها براي متخلفاني دانست استمرار بر تخلف داشته باشند.
وي زمان رسيدگي به تخلفات صنفي را در شعب تعزيرات حكومتي بين 10 تا 19 روز اعلام كرد و گفت كه بيشترين زمان رسيدگي به پرونده ها نيز مربوط به قاچاق كالا و ارز با 19 روز است.
** تشكيل شعبه ويژه تعزيرات در نوروز95
مديركل تعزيرات حكومتي مازندران همچنين از تشكيل شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات واحدهاي صنفي براي نوروز سال 95 خبر داد و گفت كه اين شعبه ها در تمام شهرستان هاي استان به صورت خارج از نوبت پرونده هاي متخلفان را بررسي مي كنند.
عباسي افزود : همچنين براي تسريع در برخورد با متخلفان صنفي در قالب طرح نظارت نوروزي؛ شعبه هاي سيار تعزيرات حكومتي نيز تشكيل شد كه در محل وقوع تخلف به پرونده رسيدگي و حكم صادر مي كنند.
6982/1654
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۸
ساري-ايرنا- مديركل تعزيرات حكومتي مازندران گرانفرشي و نبود برچسب قيمت بر روي كالاها را مهم ترين تخلف واحدهاي صنفي اين استان در سال جاري اعلام كرد.