احقاق حقوق مصرف كننده نيازمند فرهنگ سازي است

به گزارش روز يكشنبه ايرنا ،مهدي عرب محبي در نشست خبري با خبرنگاران اظهارداشت: آگاه سازي مردم از حقوق خود در رابطه با كالاهاي مصرفي واحدهاي توليدي و شركت هاي خدماتي ضروري است.
وي از نرخ گذاري كالاهاي مصرفي شهروندان با كمك انجمن ها، اتحاديه ها و صنوف مختلف نيز خبر داد و گفت: كالاهايي كه در سبد خانوار نقش اساسي نداشته و در اولويت هاي بعدي قرار دارند از سوي اين انجمن قيمت گذاري مي شود.
عرب محبي ادامه داد: اين نرخ ها بر اساس مواد اوليه مورد نياز، هزينه هاي جاري و اجاره بهاء تعيين مي شود.
به گفته وي با كمك سازمان جهاد كشاورزي و اتحاديه ها، نرم افزاري نيز تهيه شده است تا قيمت كالاهاي مورد نياز مردم مشخص شود.
وي با يادآوري اينكه هم اينك هيچ شكايتي را از سوي مردم دريافت نمي كنيم، گفت: اين امر از سال آينده محقق مي شود تا حق ضايع شده مردم به آنها برگردانده شود و ضرورت دارد وظايف و اختيارات انجمن در اين راستا به مصرف كنندگان بيشتر معرفي شود.
رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده گرگان افزود: اين انجمن يك نهاد مردمي است و بودجه دولتي براي انجام فعاليت ها نداشته و نيازمند كمك رسانه ها در جهت آگاهي رساني به مردم است.
نائب رئيس انجمن نيز گفت: كالاهاي مصرفي مردم بعد از كار كارشناسي، نرخ گذاري مي شود.
سيد حميد رضا طباطبايي افزود: فرهنگ مطالبه حق و حقوق شهروندي بايد بين مردم نهادينه شود تا به راحتي بتوانند حقوق خود را پيگيري كنند.
عضو هيات مديره انجمن نيز گفت: اعضاي 5 نفره هيات مديره براي يك دوره 4 ساله انتخاب مي شوند.
موسي الرضا رضايي ميزان رضايتمندي مردم از نرخ هاي اعلام شده را مهم دانست و افزود: حفظ سلامت مردم از مهمترين اهداف در فعاليت هاي اين انجمن است.
وي، با بيان اينكه در مسير احقاق حق مصرف كننده با متخلفان برخورد قانوني مي شود، گفت: پرونده اين افراد به تعزيرات حكومتي ارسال و بعد از پيگيري به دادگستري فرستاده مي شود.
رضائي ادامه داد: كالاهاي مصرفي مردم در 3 گروه الف: پر مصرف ها، ب: تعميراتي ها و ج: پيتزا و ساندويچي ها تقسيم بندي مي شود.
انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده گرگان در بهمن سال 1389 بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب مجلس شوراي اسلامي و در قالب قانوني تشكيل شد.
1648