"فروش اقساطی بدون چک و ضامن" تبلیغی برای گمراه کردن مصرف کنندگان است

به گزارش ایرنا، علی اصغریان چهارشنبه شب در همایش قدردانی از حامیان حقوق مصرف کنندگان در مشهد افزود: این نوع تبلیغات، خلاف واقع است و یک تخلف در قانون نظام صنفی محسوب می‌شود زیرا هیچ جایی نیست که فروش اقساطی انجام دهد اما از خریدار هیچ سند و مدرکی نخواهد.

وی اضافه کرد: تاکسی اینترنتی "اسنپ" نیز که امروز جزو اصلی در سبد خرید خانوار قرار گرفته است، فاقد نرخ مصوب است به طوری که در روزهای بارانی و برفی یا مناسبتهای خاص، نرخ آن ۲ برابر می‌شود و گزینه "عجله دارم" آن نیز ۳۰ یا ۴۰ درصد از افزایش قیمت برخوردار است.

او ادامه داد: اخیرا گزینه جدیدی به اسنپ با عنوان "انعام" اضافه شده است که به طور قطع باید برای حمایت از مصرف کننده این حوزه از خدمت رسانی به جامعه از طریق اسنپ بازنگری شود.

مدیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: نباید مصرف کننده را در مواجهه با قیمت کالاها و خدمات ارزیابی و قیمت تعیین کنیم، بلکه ملاک ما برای تعیین نرخ برای مصرف کننده باید کیفیت کالاها و خدمات باشد.

اصغریان افزود: نمی توان با بی‌توجهی به حقوق مصرف کننده منتظر بود که یک زلزله ۱۰ ریشتری شکل گیرد و آواربرداری آن با بخش خصوصی و مصرف کننده باشد، در حالی که اگر شرایط کنونی را اصلاح کنیم، آینده درست خواهد شد، مسوولان باید مشکل‌گشا باشند در غیر این صورت مشکلات بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به پانزدهمین سالگرد تاسیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: از همه مسوولان تقاضا می‌شود که تا جایی که می توانند از این نهاد مردمی در سال جاری حمایت و جامعه مصرف کنندگان را از حیث حقوق، آموزش و آگاهی تقویت کنند زیرا برخی از مردم هنوز با انجمن و حمایت از حقوق مصرف کنندگان آشنایی ندارند.

مدیر کل استانها انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر پررنگ شدن نقش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: انجمنها در کشور تاکنون موفق نشدند شناسه ملی دریافت کنند و امکان دسترسی به شبکه دولت و سامانه جامع عضویت در کشور برای اطلاع رسانی و انتشار فراخوان مردمی برای جلب مشارکت آنان را ندارند.

اصغریان افزود: ۲ سال است که اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اساسنامه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که امید است امسال به تصویب برسد و بتوان حقوق مصرف کنندگان را از این حیث قوت بخشید زیرا نباید انجمن یا حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حد مصوبه و حرف باقی بماند.

وی یکی از دغدغه های واحدهای تولیدی را مطالبات معوق از سوی بخشهای خصوصی و دولتی دانست و افزود: این بخشها با دیر پرداخت کردن مطالبات واحدها، موجب کند شدن چرخه تولید می‌شوند از این رو باید در سالی که به نام "جهش تولید با مشارکت مردم" نام‌گذاری شده است و پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند.