این گزارش می افزاید: قاچاق یكی از عواملی است كه اقتصاد كشور را زمین می زند و تولیدات داخلی را با مشكلات بزرگی روبه رو می كند. در ایران قاچاق كالاها تا آنجا شدت یافته كه هنوز هم این اجناس به راحتی در سطح شهر دست به دست می‌چرخد. در كنار خرید و فروش كالاهای قاچاق صدها كارخانه بسته و هزاران كارگر بیكار می‌شوند.
ماه گذشته قرار بر این شد كه از ابتدای مهر ماه طرح جدیدی را برای جلوگیری از فروش كالای قاچاق اجرایی كنند. این طرح با عنوان طرح ارشای معرفی شده و برای مبارزه با قاچاق در سطح فروشگاه های لوازم خانگی به اصناف فرصت 2 هفته‌ای برای جمع آوری كالای قاچاق داده است.
در این میان، برخی از اجناس موجود در مغازه‌ها فاكتور فروش ندارد اما جز كالاهای قاچاق محسوب نمی‌شود. برای عملیاتی شدن این طرح صاحبان كالا (غیرقاچاق) 15 روز فرصت دارند سند مربوط به كالای موجود در واحدهای خود را از شركت‌های فروشنده دریافت كنند. برخی شركت‌های واردكننده برای فرار مالیاتی از صدور برگه فروش خودداری می‌كنند در حالی كه واحدهای صنفی بیشترین مبلغ مالیات را پرداخت می‌كنند و مجبور به ارائه برگه فروش به خریدار هستند.
رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی گفته است: ممكن است برخی از فروشندگان فاكتور فروش را به مغازه داران ندهند، طحان پور اظهار داشته است: ما برای تمام این مشكلات پیش بینی‌های لازم را انجام دادیم اما به دنبال قاچاقچیان اصلی در بازار لوازم خانگی هستیم برای همین چاره‌ای جز این نداریم كه دریافت فاكتور را الزامی كنیم.
برای اجرایی شدن طرح ارشای جمع آوری كالاهای قاچاق نیاز است كه تمامی اجناس دارای فاكتور فروش باشد تا این طرح به مشكل بر نخورد. البته هر طرحی كه به مرحله اجرا می رسد باید زیرساخت هایش فراهم شود و دوران آزمون و خطای خود را طی كند.
اما سئوال اینجاست كه این طرح تا چه میزان می تواند رضایت بخش باشد و آیا با نظارت كامل پیش خواهد رفت یا در میانه راه با شكست مواجه می‌شود؟
اجناس قاچاق به راحتی در سطح مغازه های شهر به فروش می‌رود بدون اینكه كسی باخبر شود، ضمن اینكه این كالاها با قیمت واقعی خود فروخته نمی‌شود. به عنوان مثال یك ماشین لباسشویی قاچاق كه ارزش آن 200 هزار تومان است، در بازار 800 هزار تومان به فروش می‌رسد. در این میان با توجه به اینكه اجناس مشابه و تولید داخلی یا خارجی با قیمت بالاتری عرضه می‌شود، به همین خاطر افراد ترغیب می شوند كه جنس قاچاق و تقلبی را خریداری كنند.
ازجمله عواملی كه موجب افزایش قاچاق می‌شود، بالا بودن سود و حقوق گمركی (تعرفه)، ممنوعیت و غیرمجاز بودن كالاهای مورد نیاز كشور، تشریفات متعدد واردات رسمی، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط كمی و كیفی وارداتی، عدم پاسخگویی تولیدات به سلایق موردنظر مصرف‌كننده، شرایط اقتصادی، اجتماعی و بیكاری در مناطق مرزی و دوگانگی اقدام در كنترل قیمت كالای خارجی و داخلی می‌شود. برخی بسترهای قانونی نیز تسهیل‌كننده قاچاق است كه ازجمله می‌توان به سوءاستفاده از ظرفیت معافیت كالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری و تعدد طبقات تعرفه‌ای اشاره كرد.
متاسفانه آسیب های قاچاق صنایع كشور را درگیر كرده به طوری كه هر سال خبر تعطیلی كارخانه ها و بیكاری هزاران كارگر و مهندس به گوش می‌رسد.
سال‌های گذشته خبرهایی از كشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق منتشر شد كه وضعیت قاچاق كشور را تا اندازه ای آشكار كرد. سال 93 بود كه بحث از گارانتی های تقلبی حساسیت ها را چند برابر كرد اما باز هم صحبت ها و بازرسی ها پاسخ نداد.
سال 93 برندهای تقلبی چینی در بازار زیاد شد كه بسیاری از آنها حتی كارخانه هم نداشت. به طور مثال یكی از برندهای معروف لوازم خانگی كه از چین وارد می شود و با هولوگرام و گارانتی تقلبی در بازار توزیع می‌شد.
اگرچه هم اكنون قاچاق در كشور مسئله بسیار بزرگی به شمار می رود اما سال گذشته نیز اخبار نگران كننده‌ای از قاچاق محصولات مختلف از قاچاق 90 درصدی گوشی تلفن همراه و لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا قاچاق 4 میلیاردی لوازم خانگی به گوش رسید.
محمد طحان پور رئیس انجمن تولید‌كنندگان لوازم خانگی، می‌گوید: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه 450 میلیون دلار است در حالی كه آمار شركت‌های بازرسی فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد كه عمده آن قاچاق است.
با توجه به اینكه هیچ گاه آمار دقیق و كاملی از میزان قاچاق وجود ندارد اما راه‌هایی برای تشخیص كالاهای قاچاق از كالاهای غیر قاچاق وجود دارد می‌توان با استفاده از حسابرسان رسمی، برندها، میزان فروش آنها و راه‌های ورود كالایشان را بررسی كرد. اگر حسابرسان و ماموران نظارتی بر این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند آمار قاچاق تا حدودی برآورد خواهد شد كه با واقعیت تناسخی نداشته باشد.
طحان پور در این خصوص معتقد است در حال حاضر میزان دقیقی از واردات لوازم خانگی به كشور وجود ندارد ولی پیش‌بینی‌ها به این صورت است كه در حدود 30 درصد از نیاز داخل از طریق واردات رسمی و غیررسمی برطرف می‌شود.
منبع: پایگاه اینترنتی پارسینه / 4 مهر 95
اول**1577 انتشار دهنده: حسن حسین زاده
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴
ایرنا - تهران - پایگاه اینترنتی پارسینه در گزارش روز یكشنبه نوشت: دور جدید ساماندهی بازار لوازم خانگی در حالی از اول مهرماه آغاز شد كه امید است با اجرای این طرح، این بار قاچاقچیان لوازم خانگی را از پای درآورد.