هادي صمدي روز شنبه در گردهمايي قضات شوراهاي حل اختلاف در اروميه افزود: با اجراي قانون جديد، اختيارات بيشتري براي بررسي پرونده ها در اختيار شوراهاي حل اختلاف گذاشته شده كه زمينه فعاليت بيشتر اين شوراها و ورود پرونده هاي بيشتر را فراهم كرده است.
به گزارش ايرنا، قانون جديد شوراهاي حل اختلاف از اواخر سال گذشته با ابلاغ رئيس جمهوري در كشور به اجرا درآمد.
وي اضافه كرد: در حال حاضر 142 نفر قاضي اعم از قضات دادگستري و قضات ويژه شورا در سراسر استان اشتغال دارند كه 29 نفر از آنها در اروميه مشغول به خدمت هستند.
وي اظهار كرد: همچنين امسال سه نفر از قضات ويژه در شوراهاي حل اختلاف حوزه‌هاي قضايي خوي، مهاباد و مياندوآب مشغول به كار شده اند.
وي اضافه كرد: امسال 28 هزار و 518 فقره پرونده وارد شوراهاي حل اختلاف اروميه شده و 27 هزار و 53 فقره مختومه شده است.
وي ادامه داد: اين آمار نشان مي دهد 95 درصد پرونده هاي ورودي به شورا در اروميه مختومه شده كه در ديگر شهرستان ها نيز به همين منوال است.
رئيس شوراهاي حل اختلاف آذربايجان غربي گفت: 2 شعبه اجراي احكام مدني در شوراهاي حل اختلاف اروميه به اجراي احكام قطعيت يافته شوراها مي‌پردازند كه امسال اين شعب از چهار هزار و 136 پرونده وارده، سه هزار و 527 فقره پرونده را مختومه كرده اند.
صمدي ادامه داد: 50 فقره پرونده طلاق به طور ميانگين در ماه در شعب ويژه خانواده شوراي حل اختلاف اروميه منجر به صلح و سازش مي شود كه امسال براي 15 هزار و 500 فقره پرونده راي صادر شده و به 416 فقره از آنها اعتراض و 29 فقره از موارد اعتراض، نقض شده است.
توكل حيدري رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي نيز در اين گردهمايي گفت: برگزاري نشست قضات شوراي حل اختلاف مركز استان و بيان مسائل و مشكلات و رفع كاستي‌ها و تقويت محاسن شوراهاي حل اختلاف اهميت زيادي دارد و اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف، اختصاص قاضي ويژه شورا به برخي از شهرهاي بزرگ استان، اصلاح و بهبود نسبي حق الزحمه اعضا و دبيران شورا، ساماندهي شعب شوراي حل اختلاف سازشي و رسيدگي رايي و صدور ابلاغ اعضا و قضات شورا از مهمترين اقدامات صورت گرفته براي توسعه، تقويت و بهبود جايگاه شوراي حل اختلاف در دستگاه قضا است.
وي ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف در برخي از حوزه‌هاي قضايي به دليل نبود اعتبار ساخت و ساز و مشكلات مالي قوه قضاييه با مشكل نبود ساختمان ملكي مواجه است و استقرار شوراها در ساختمانهاي استيجاري باعث عدم اتصال مجتمع‌هاي شورا به سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) شده است.
رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي گفت: شوراهاي حل اختلاف كمك بسيار بزرگي براي قوه قضاييه هستند و مانع انبوه ورودي پرونده به دادگستري و تراكم آن محسوب مي شوند.
وي اضافه كرد: قضات شوراي حل اختلاف با حضور مستمر در محل شعب و ارائه آموزش‌هاي لازم به اعضا به صورت كارگاهي مي‌توانند در بهبود وضعيت رسيدگي در شوراها و محكم بودن آرا موثر واقع شوند.
توكل حيدري ادامه داد: اجراي طرح ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي در مجتمع هاي شوراي حل اختلاف بسياري از مشكلات مطرح در زمينه ابلاغ اوراق قضايي را رفع مي كند.
به گزارش ايرنا، شوراهاي حل اختلاف از سال 1387 با تصويب مجلس شوراي اسلامي راه اندازي شده اند.
*مهمترين اخبار ايرناي كشور و آذربايجان غربي را به صورت لحظه به لحظه از كانال تلگرامي اين رسانه به آدرس @irnaoromiye دريافت كنيد.
8137/2093**خبرنگار: سيده فاطمه سجادي**انتشاردهنده: صابر چهرقاني
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۷
اروميه - ايرنا - رئيس شوراهاي حل اختلاف آذربايجان غربي گفت: امسال پرونده هاي ورودي به شوراهاي حل اختلاف با اجراي قانون جديد شوراها در استان 22 درصد افزايش يافته است.