ماندگاري يارانه نقدي

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: پرداخت يارانه‌هاي نقدي به اقشار مختلف جامعه از آبان‌ماه سال 89 آغاز و تاكنون ادامه يافته است. يارانه‌اي كه از ابتدا مبلغ 45 هزار و 500 تومان در هر ماه تعيين و پس از گذشت هفت سال نيز بدون افزايش پرداخت مي‌شود. در عين حال، برخي كارشناسان مي‌گويند ارزش يارانه سال 89 با نرخ تورم فعلي در سال 95 در واقع هشت هزار تومان است.
طي سال‌هاي اخير و به ويژه پس از آغاز به كار دولت يازدهم زمزمه‌هايي مبني بر حذف كامل پرداخت يارانه نقدي يا توقف پرداخت يارانه به گروه‌هاي برخوردار و ثروتمند مطرح بوده، با اين حال تا به امروز آنچه كه وزارت كار اعلام كرده، تنها يارانه سه ميليون نفر حذف شده است اما مجلس دولت را مكلف كرده تا يارانه دستكم 40 ميليون ايراني حذف و روند پرداخت آن متوقف شود.

**حذف ياران 3 ميليون نفر
در عين حال، اين مساله كه در بين گروه‌هاي حذف شده يارانه برخي افراد نيازمند هم به صورت اشتباهي حذف شده، وجود دارد. دولت در سال‌هاي اخير بر اين موضوع كه براي حذف يارانه اقشار برخوردار نيازمند بانك اطلاعاتي است، تاكيد داشته ولي تا به امروز مشخص نيست از چه طريق و با استفاده از كدام بانك اطلاعاتي يارانه برخي افراد حذف شده و چرا برخي با وجود تمكن مالي، همچنان يارانه دريافت مي‌كنند.

در يك مرحله دولت طي سال‌هاي گذشته اقدام به ثبت‌نام دوباره متقاضيان دريافت يارانه نقدي كرده و انتظار بر اين بود كه ميليون‌ها نفر از دريافت يارانه انصراف بدهند و براي اين منظور نيز به مردم گفته بود اگر از دريافت يارانه انصراف بدهند منابع آن را در بخش سلامت و درمان هزينه مي‌كند اما عملا چنين نشد و دوباره بيش از 70 ميليون نفر ترجيح دادند يارانه نقدي دريافت كنند.
حالا دولت در آستانه ماه‌هاي پاياني فعاليت خود كه لايحه بودجه سال آينده كل كشور را به مجلس ارسال كرده تصميم دارد پرداخت يارانه‌هاي نقدي در سال آينده را نيز كماكان ادامه دهد و براي اين منظور پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي داشته است.

**اصلاح قيمت‌ها
نگاهي به لوايح بودجه سال‌هاي 95 و 96 نشان مي‌دهد كه در هر دو مورد دولت تقريبا به صورت يكساني پيش‌بيني بودجه براي پرداخت يارانه نقدي داشته است و نه تنها در سال جاري تاكيدي بر حذف يارانه ثروتمندان نشده بلكه در لايحه بودجه سال 96 نيز چنين چيزي وجود ندارد. دولت در سال جاري و سال آينده به منظور اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، 48 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني كرده است.

در تبصره «14» لايحه بودجه 95 آمده است: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده مي‌شود، در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد.

دولت براي سال 96 نيز در قالب تبصره «14» لايحه بودجه سال 96 كل كشور آورده است: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480000000000000) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال اقدام نمايد.

**توزيع عدالت اقتصادي
اين در حالي است كه يكي از اهدافي كه هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌كرد، توزيع عدالت اقتصادي و از بين بردن نابرابري‌ها بود اما حال پس از گذشت شش سال، نه‌تنها توزيع درآمد بهبود نيافته است بلكه بنا بر گزارش‌ها، بعد خانوار دهك اول نسبت به سال 1388 بيش از 6.1(در سال 1393) برابر بيشتر شده است. تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس از اين اتفاق اين است كه طي اين سال‌‌ها خانوارهاي جوان‌تري به دهك فقير پيوسته‌اند و مهم‌ترين دليل قرار گرفتن در دهك پايين درآمدي، فقدان اشتغال مكفي است.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در طول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، هزينه خانوار با رشد قابل توجهي در حال افزايش بوده است به طوري كه در سال 1390 متوسط هزينه خانوار شهري در استاني مانند فارس، 15 ميليون تومان بوده كه نسبت به سال 1389 حدود 2.3درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد نيز ناشي از افزايش هزينه خانوار براي كالاهاي خوراكي و دخاني بوده است. به اين ترتيب با توجه به اينكه سطح عمومي قيمت‌ها، تعيين‌كننده مقدار پولي است كه خانوار بايد براي تهيه سبد مصرفي خود بپردازد، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر به افزايش هزينه‌هاي خانوار خواهد شد.

براساس اين گزارش، تغييرات سبد مصرفي دهك‌هاي پايين تحت‌تاثير تحولات دوره 1393- 1388 گسترده‌تر از ساير گروه‌هاست. هر چند در دو سال اول پس از هدفمندي سهم گروه‌هاي كم‌درآمد تحت‌تاثير پرداخت نقدي و در عين حال افت درآمد طبقات پردرآمد (تحت‌تاثير ركود اقتصادي) بهبودي در سهم نسبي گروه‌هاي كم‌درآمد ايجاد شد و نمي‌توان از آن تعبير به بهبود توزيع درآمد كرد. تورم با از دست رفتن قدرت خريد پرداخت نقدي در اثر رشد تورم سهم گروه‌هاي كم‌درآمد، به رقم سال 1388 نزديك‌تر است. سهم هزينه گروه خوراك در تمام دهك‌ها افزايش يافته است، مجددا اين به معناي افت رفاه در تمام طبقات است اما اين كاهش رفاه در دهك‌هاي هزينه‌اي يكسان نيست.

در مقايسه با سال 1388 سهم (نسبي) هزينه پايين‌ترين دهك، اندكي بهبود يافته است، سهم 50 درصد از خانوارها از 24 درصد در سال 1388 به 28 درصد در سال 1392 بهبود يافته است. سهم دهك آخر (پردرآمدترين طبقه) از 28 به 26 درصد در سال 1392 كاهش داشت ولي مجددا در سال 1393 با تعديل آثار هدفمندي مجددا اين نسبت به 30 درصد افزايش يافته است.

در شرايط ركودي اين تغييرات نمي‌تواند مبين بهبود توزيع باشد، طبق نظريه كوزنتس وقتي اقتصاد با ركود مواجه مي‌شود، با كاهش اشتغال، افراد به مشاغل با بهره‌وري پايين‌تر انتقال مي‌يابند، در اين حالت شاخص‌هاي نابرابري بهبود نشان مي‌دهند بنابراين اين تغييرات ضرورتا به معناي بهبود توزيع درآمد نيست. كاهش ميانگين سن سرپرست خانوارها و افزايش نسبت شاغلان در دهك اول نيز مبين همين مساله است.

سهم دهك اول از مخارج نسبت به قبل از اجراي طرح پرداخت يارانه به ميزان يك درصد بهبود يافته است. با توجه به سطح پايين مخارج در اين دهك، پرداخت نقدي يارانه سهم قابل توجه‌تري از مخارج اين گروه را شامل مي‌شود. اين امر موجب بهبود موقعيت مخارج نسبي اين خانوارها شده است. از طرف ديگر ميانگين سن سرپرستان در اين گروه در مقايسه با بقيه گروه‌ها بالاتر است. اين نشان مي‌دهد كه شروع دوران بازنشستگي احتمال پيوستن به گروه فقير را افزايش مي‌دهد.

از طرف ديگر، بعد خانوار دهك اول نسبت به سال 1388 بيش از 6.1 (در سال 1393) برابر بيشتر شده است. اين بدان معناست كه خانوارهاي جوان‌تري طي اين سال‌ها به دهك فقير پيوسته‌اند. در عين حال، مهم‌ترين دليل قرار گرفتن در دهك پايين درآمدي فقدان اشتغال مكفي است. در دهك فقير به ازاي هر 10 خانوار در مناطق شهري 9 نفر شاغل وجود دارد. در دهك پردرآمد به‌ ازاي هر 10 خانوار، 11 نفر است. اين نسبت در سال 1388 حدود 13 نفر شاغل در ازاي 10 خانوار است. سهم دهك با درآمد بالا از كل هزينه كه تا سال 1392 به 26 درصد تقليل يافته بود، به 30 درصد رسيده است.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد بار اصلي تورم ركودي به عهده طبقات مياني دهك‌هاي توزيعي بوده است؛ به‌ويژه دهك ششم، هشتم و نهم. ميانگين شاخص هزينه زندگي خانوار كم‌درآمد (دهك اول) در سال‌هاي منتهي به 1393 نسبت به سال 1388 (سال پايه مورد نظر) حدود 80 درصد بالاتر است. نسبت مشابه براي دهك دوم حدود 86 درصد است.
مهم‌ترين دليل رشد اين شاخص، افزايش بيشتر در قيمت گروه موادغذايي است كه سهم بالاتري در سبد مصرف خانوارهاي فقير دارند. اين گروه از كالاها در سبد مصرفي دهك فقير قبل از هدفمندي 2.32 درصد و پس از هدفمندي نزديك به 40 درصد است. اين نسبت براي دهك دهم از 2.15 درصد به 8.19 درصد افزايش يافته است.

*منبع: روزنامه جهان صنعت، 1395.9.21
**گروه اطلاع رساني**9370**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي