بغداد-ايرنا- نماينده پارلمان عراق روز دوشنبه از اقدامات دولت كويت در ايجاد جزاير مصنوعي در دهانه شمال غربي خليج فارس، با هدف امحاء آبراهه معروف به 'خور عبدالله' هشدار داد.

به گزارش ايرنا، 'عاليه نصيف' با انتشار بيانيه اي گفت كه پيشتر و در طول سنوات گذشته نسبت به ساخت بندر 'مبارك' كويت در باريك ترين منطقه در آبراهه خور عبدالله هشدار داده بوديم زيرا نقض آشكار ماده 70 قانون دريانوردي است.
به گفته وي، دولت كويت در داخل اين آبراهه از منطقه اي كه يك هزار و 800 متر طول دارد و تا ميله مرزي 16/17 امتداد دارد، با هدف تنگ كردن آبراهه كشتي راني عراق، اين منطقه را خاكريزي كرده است.
وي هدف از اين اقدام را ايجاد يك جزيره مصنوعي در بخش كم عمق با هدف محدود كردن آب هاي منطقه اي عراق و تنگ كردن آبراهه كشتي راني كشورش دانست و گفت: در حال حاضر يك منطقه خشكي در برابر شناور ميله 9 در فاصله دو مايل دريايي (حدود سه هزار و 704 متر) ظاهر شده است و عمق آب در اين منطقه به كمتر از يك متر رسيده است.
به گفته عاليه نصيف، اين خشكي كه به تازگي در اين نقطه بروز كرده، مشمول توافقنامه خور عبدالله بين كويت و عراق شده است.
اين نماينده پارلمان از سكوت دولت عراق درقبال اين مسئله ابراز تعجب كرد و گفت كه دولت عراق در قبال اقدام توسعه طلبانه كويت كه اراضي و آب هاي منطقه اي عراق را هدف قرار داده، سكوت كرده است.
عاليه نصيف از اين اقدامات دولت كويت به عنوان اعلام جنگ آشكار و غير اخلاقي عليه عراق ياد كرده و گفته است كه در چنين شرايطي كميته اي كه پارلمان براي بررسي پرونده توافقنامه خور عبدالله تشكيل داده، فاقد موضوعيت است.
وي از دولت عراق خواسته است كه از اجراي توافقنامه خور عبدالله خودداري كرده و در نامه اي رسمي از كويت بخواهد از اقدام تجاوز گرانه اش خودداري كند.
بين پارلمان و دولت در خصوص توافقنامه خور عبدالله اختلاف نظر وجود دارد و پارلمان معتقد است كه اجراي اين توافقنامه، حاكميت عراق را بر مهمترين آبراهه اش در دهانه شمال غربي خليج فارس از دست مي دهد، اما دولت معتقد است كه اجراي توافقنامه با هدف سازماندهي كشتيراني در اين آبراهه است و نه ترسيم مرزها.
خور عبدالله يك آبراهه راهبردي در انتهاي شمال غربي خليج فارس است كه از غرب به جزيره 'بوبيان' كويت و از شرق به 'اروند كنار' ايران و از شمال به بنادر فاو و ام‌ القصر عراق وصل مي شود.
مشكل خور عبدالله از سال 2010 كه مسأله احداث بندر بزرگ فاو در عراق مطرح شد، نگراني هاي جدي كويت را از اين بندر بزرگ كه تا عمق خليج فارس امتداد دارد، به دنبال داشت و بر همين اساس كويت بسرعت ساخت بندر مبارك را در طرف مقابل آن، در جزيره بوبيان آغاز كرد.
رقابت دو كشور عراق و كويت براي تسلط بر آبراهه خور عبدالله باعث شد، وزير خارجه كويت براي اطمينان خاطر به عراقي ها، در 2014 نوعي همكاري را در اين آبراهه آبي مطرح كند.
'صباح خالد الحمد الصباح' پيشنهاد تشكيل كميته مشتركي براي سازماندهي كشتي راني در اين آبراهه را مطرح كرد، اما از همان زمان، عراقي ها از ورود به چنين توافق مشتركي نگران بودند.
حتي پيش از اين تاريخ وقتي مسأله آبراهه خور عبدالله در 2009 مطرح شد، نمايندگان پارلمان عراق از هرگونه تصميم گيري به دولت وقت، هشدار دادند به اعتبار اينكه هنوز دولتمردان عراق تجربه كافي در چنين مذاكرات حساسي ندارند.
كويتي ها اعتقاد دارند، موضوع خور عبدالله مشمول قراردادهاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه منجر به عقب نشيني ارتش صدام از كويت شد، اما عراقي ها موضوع خور عبدالله را در اين قراردادها بويژه قرارداد 833 وارد نمي دانند.
تجربه تلخ عراق، بعد از اشغال كويت كه به اجبار قراردادهاي شوراي امنيت، ناچار شد از پاره اي مرزهاي آبي و خاكي خود به نفع همسايگان عرب جنوبي و غربي دست بكشد، همچنان يك نگراني جدي در داخل عراق به شمار مي رود.
خاورم *4*353*1770*