به گزارش ایرنا، اگرچه در ۱۷ سال گذشته روابط کویت و عراق به نسبت خوب و عادی بوده، اما مساله ترسیم مرزها به ویژه مرزهای آبی در دهانه خلیج فارس یکی از گره‌های کور در مناسبت دو کشور به شمار رفته است.
مساله حق کشتیرانی در منطقه خور عبدالله و حد و مرز آب‌های منطقه‌ای یکی از مسائل حساس میان عراق و کویت است که همواره طرح آن سبب جنجال سیاسی در دو کشور شده است.
«محمد حسین بحرالعلوم» نماینده دولت پیشین عراق در سازمان ملل متحد، ۷ اوت ۲۰۱۹ گذشته (۱۶ مرداد ۹۸) در شکایتی به شورای امنیت، کویت را متهم کرد که با ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای آبی دو کشور، سیاست «تحمیل عمل انجام شده» علیه عراق، اعمال می‌کند.
نماینده عراق در سازمان ملل این شکایت‌نامه را تقدیم رییس شورای امنیت کرد و خواستار ثبت آن به عنوان یکی از اسناد رسمی این سازمان شد.
روزنامه «الرای» کویت همان زمان درباره جزییات این شکایت نوشت که عراق دولت کویت را متهم می‌کند که به طور یک جانبه و بدون اطلاع و موافقت بغداد، در میله مرزی ۱۶۲ در بخش آب‌های کم عمق در منطقه خور عبدالله اقدام به ایجاد تاسیسات بندری (بارانداز) کرده است.
نماینده عراق در سازمان ملل این اقدام کویت را در تعارض با قانون و طرح مشترک دو کشور برای سازماندهی کشتیرانی در منطقه خور عبدالله دانسته بود.
همزمان روزنامه الرای اعلام کرد که شماری از نمایندگان پارلمان کویت به این شکایت عراق اعتراض کرده‌اند.
یک مسئول کویتی که نامش ذکر نشده، نیز گفته بود که ترسیم مرز کویت و عراق در چارچوب قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل صادره در ۱۹۹۳ انجام شده است.
این مسوول کویتی افزود که تاسیسات موسوم به «فشت العیج» در داخل آب‌های کویت احداث شده و این اقدام از نظر تاریخی و قانونی مستند است.
در همین حال، پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» امروز (سه شنبه) در مطلبی نوشت: به محض اینکه میان عراق و کویت توافقی حاصل می‌شود، اختلاف دیگری ظهور می‌کند. دو کشور با وجود عزم سیاسی بالایی که برای بهبود روابط دارند، اما هر از چند گاهی پرونده‌های مورد اختلاف، به صحنه روابط عراق و کویت آسیب می‌زند و تنش میان دو کشور را شعله‌ور می‌کند.
پس از گذشت ۸ سال از امضای توافقنامه درباره خور عبدالله برخی نمایندگان عراق ساز مخالفت با این توافقنامه را می‌زنند که این مخالفت‌ها ممکن است به دولت عراق برای عقب‌نشینی از این توافق فشار بیاورد.
توافقنامه خور عبدالله در سال ۲۰۱۲ و با هدف تنظیم ناوبری دریایی در منطقه مرزی در این خور بین دو کشور به امضا رسید و اکنون به یک مساله سیاسی برای برخی مقامات عراقی تبدیل شده که ممکن است شکاف میان عراق و کویت را بیشتر کند.
اقدام جدید عراق
با اینکه جدل بر سر توافقنامه خور عبدالله در سال ۲۰۱۷ آغاز شد، اما ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ این مساله دوباره جنجال به پا کرد؛ از آنجا که یکصد نماینده پارلمان عراق از دولت این کشور خواستند، توافقی را که در سال ۲۰۱۲ به امضا رسیده، لغو کند.
نمایندگان موافق لغو این توافق بر این عقیده هستند که توافق در مورد خور عبدالله، بر پروژه بزرگ «بندر فاو» ( بندری که عراق قصد ساخت آن را دارد ) و به دنبال تنگ شدن کانال آبی این کشور در این خور تاثیر می‌گذارد.
«عالیه نصیف» عضو «ائتلاف دولت قانون» در پارلمان عراق که کوشش‌های بسیاری برای لغو این توافقنامه کرده است، گفت که برای لغو توافقنامه درباره حدود مرزی در خور عبدالله که در سال ۲۰۱۲ به امضا رسید، یکصد نماینده به اتفاق نظر رسیدند و موافق لغو این توافقنامه هستند.
وی توضیح داد که این پرونده به کمیسیون حقوقی و کمیسیون خدمات پارلمان فرستاده می‌شود تا ضمن تصویب، آن را به دولت ارجاع داده تا نخست‌وزیر ملزم شود که آن را اجرا کند.
نصیف به بندی در این توافقنامه اشاره کرد که به عراق اجازه می‌دهد بر اساس آن در مدت ۶ ماه به کویت اطلاع دهد که قصد لغو آن را دارد.
توافقنامه خور عبدالله
توافقنامه تعیین حدود مرزی در خور عبدالله معاهده‌ای بین‌المللی متعلق به منطقه‌ای مرزی بین عراق و کویت است که در سال ۲۰۱۲ میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.
مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می‌گردد که کویت آن را بخشی از آب‌های منطقه‌ای خود می‌داند، اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.
بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت «بندر بزرگ المبارک» کرد که این امر با مخالفت عراقی‌ها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب‌های منطقه‌ای خود عنوان کردند.
کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق به خلیج فارس می‌شود چرا که در آن صورت کویت ۵۰۰ کیلومتر ساحل خواهد داشت، اما سهم عراق فقط ۵۰ کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی‌هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند، نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.
لزوم ورود دولت عراق به این موضوع
«جاسم الشمری» تحلیلگر مسائلی سیاسی عراق گفت که دولت و پارلمان باید به صورت آشکار به این موضوع ورود و از حقوق عراق و ملت آن در بحث مرزی و همچنین اقتصادی دفاع کنند، زیرا این موضوع منافع ملی در پی خواهد داشت.
وی اشاره کرد که قرار است بندر فاو با عمق ۱۹ تا ۲۶ متری ساخته شود تا امکان پهلو گرفتن کشتی‌ها وجود داشته باشد.
الشمری ادامه داد که سخن از عمق ۱۴ متری برای بندر فاو بازیچه قرار دادن ثروت‌های عالی کنونی و آتی عراق است.
وی از مقامات سیاسی عراق خواست، با توجه به اینکه منافع عراق و حقوق ملت را در نظر نمی‌گیرند، از منافع شخصی و تعارفات دست بکشند.
این کارشناس سیاسی بر لزوم آغاز به کار کمیته‌های مشترک برای اصلاح توافقنامه خور عبدالله و در نظر گرفتن منافع عراق تاکید و اشاره کرد که در صورتی که توافق بین کمیته‌های مشترک به انجام نرسید، موضوع به کمیته‌های بین‌المللی ارجاع داده شود.
با وجود اینکه دو کشور در ۲۰۱۲ به توافق رسیدند، اما عراق در سپتامبر ۲۰۱۹ از کویت در شورای امنیت شکایت کرد و این کشور را به تحمیل «سیاست امر واقع» (قرار دادن عراق در عمل انجام شده) از طریق ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی بین دو کشور متهم کرد.
کویت در پاسخ به این شکایت منطقه فیشت العیج را بخشی از آب‌های منطقه‌ای خود دانست و تمایز بین مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی در مورد دو کشور و آب‌های منطقه‌ای که هنوز ترسیم نشده را خواستار شد.
نظر شما