به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسكن وشهرسازی، سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی ، وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی در اواخر فروردین ماه 1390 در دولت دهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درتیرماه همان سال اجرایی شد.
دولت یازدهم این ادغام ها را كارشناسی شده نمی داند و براین باور است تشكیلات موجود مانع از این می شود كه دولت بتواند وظایف و مسئولیت های خود را به درستی انجام دهد.
ماده یك این لایحه پیشنهاد می كند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد كشور با تفكیك اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی، وزارت بازرگانی تشكیل شود.
در تبصره یك این ماده آمده است، با تصویب این لایحه ، قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و كلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادكشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین در تبصره 2 ماده یك پیشنهاد می شود، با انفكاك امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر اساس تبصره 3 این ماده كلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف كه برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون تفكیك و برعهده یكی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.
ماده 2 این لایحه می گوید، به منظور تمركز وظایف و ایجاد یكپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل با تفكیك اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری شكل می گیرد.
براساس ماده 3 لایحه اصلاح ساختار تشكیلات دولت، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و ماموریت‌هایی ایجاد می‌شود.
بر اساس لایحه مذكور این اهداف و ماموریت ها عبارت از ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشاركت همه‌جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سبك زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی - ایرانی، ارتقای توانمندی های جوانان و هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط امور جوانان در دستگاه های مربوط این حوزه هستند.
همچنین، نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان و رصد و مطالعه جامع وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط از دیگر این اهداف هستند.
طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان، حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشكل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملكرد آنها و توسعه مشاركت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه نیز از دیگر اهداف و ماموریت های مطرح شده برای تشكیل سازمان ملی جوانان عنوان شده است.
در تنها تبصره این ماده نیز اشاره شده است، وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.
برای تعیین تكلیف اموال منقول و غیرمنقول و تشكیلات سازمانی وزارت خانه های مورد بحث، ماده 4 لایحه پیشنهادی می گوید، «به منظور تعیین تكلیف امكانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشكیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت‌های هر كدام از وزارتخانه‌ها، كارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی كشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشكیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید».
در ماده 5 این لایحه آمده است، بودجه و اعتبارات مربوط به هر كدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
مطابق ماده 6 لایحه مذكور، ساختار سازمانی و تشكیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی كه در اجرای این قانون تشكیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یك از آنها با پیشنهاد دستگاه های مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی كشور می‌رسد.
ماده 7 نیز این لایحه را از تاریخ تصویب لازم‌الاجر می داند.
دولت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشكیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور كشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابك‌سازی و افزایش تحرك دستگاه های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت را به عنوان دلیل توجیهی این لایحه مطرح كرده است و بر ضرورت فعال كردن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تاكید دارد.
همچنین در دلایل توجیهی لایحه مذكور آمده است، این لایحه با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفكیك ماموریت‌های مهم و اصلی با تاكید بر تشكیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشكیلاتی در دولت، تقدیم مجلس می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یكشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یك فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت كردند.
سید «جواد ابطحی» نماینده مردم خمینی شهر و ملایر در مخالفت با این لایحه گفت: دو فوریت الزامی ندارد، زیرا سرعت تصویب این لایحه می تواند باعث كارشناسی نشدن وظایف وزارتخانه های جدید شود، در حالی كه هنوز وظایف وزارتخانه های جدید مشخص نشده است.
«محمد مهدی مفتح» نماینده مردم تویسركان و «عباسعلی پوربافرانی» نماینده مردم نایین نیز در موافقت با این لایحه ابراز داشت: تفكیك وزارتخانه ها می تواند برای چابك و كوچك سازی دولت بسیار مفید باشد و دولت دوازدهم نیز می تواند با نظر مجلس برای وزارتخانه های جدید وزیر معرفی كند و دولت جدید فعالیت خود را با وزیران جدید شروع كند.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در اخطار اصل 43 قانون اساسی گفت: تصویب این لایحه نیاز به دو سوم رأی دارد و مخالف قانون و ماده 28 برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: اصل 43 قانون اساسی بر ضرورت افزایش تولیدات كشاورزی تاكید دارد و اگر تفكیك وزارتخانه ها صورت بگیرد صنعت فلج شده و تولید ملی زمین گیر خواهد شد به همین دلیل با تفكیك وزارت بازرگانی از صنعت، بخش صنعت متضرر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، تفكیك وزارتخانه های گفته شده مخالفان و موافقانی در بین فعالان اقتصادی كشور دارد.
«سید رضی حاجی‌آقا میری» رئیس كمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران معتقد است،احیای وزارت بازرگانی، فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی است. ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، بدون مطالعه انجام شد در این تصمیم منافع مشترك و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی نادیده گرفته شد و در نهایت ادغام به كوچك شدن دولت و حل مشكلات متفاوت حوزه صنعت و بازرگانی كمك نكرد.
از سوی دیگر، «احمد محمدی اناركی» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید، صنعت و تجارت لازم و ملزوم یكدیگر هستند و تفكیك آنها درست نیست.
«مجتبی بهاروند» نایب رئیس كمیسیون حمل‌ونقل، لجستیك و گمرك اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران نیزمعتقد است:تفكیك بخش مسكن از راه و شهرسازی منوط به چابك سازی وزارت راه و ترابری است . ادغام وزارت مسكن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفكیك آنها نیز اگر به چابكی منجر نشود، دردی را دوا نمی‌كند.
در نهایت باید منتظر باشیم نمایندگان مجلس این لایحه را بررسی و درباره اصلاح ساختار تشكیلات دولت تصمیم گیری كنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063**1561**گزارشگر:رفعت كرمی مهر**انتشار:مژگان توانا
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵
تهران-ایرنا- دولت لایحه اصلاح ساختار تشكیلاتی خود را به مجلس شورای اسلامی داده و خواهان آن است كه در بخش هایی به وضعیت پیشین بازگردد.