«سید شریف حسینی» در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با وجود تلاش ها و تصمیمات موثری که در این بخش و در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است، در عمل این ادغام در چارچوب تجمیع مجموعه تشکیلات سازمانی و نهادهای وابسته صورت پذیرفته و چابکی و کارایی لازم به سبب بزرگ بودن وزارت خانه های ادغامی، کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی و ساختاری در چارچوب عملکرد وزارت صمت، افزود: به رغم گذشت حدود ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: اهداف دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق در یک تشکیلات به علت ماهیت متفاوت بخشی و فرابخشی آنها بدان گونه که تصور می شد، جمع پذیر نبوده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به برخی ضروریات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه مستقل تجارت و خدمات بازرگانی، گفت: وظایف بازرگانی در تشکیلات کلان دولت به عنوان وظیفه ای فرابخشی محسوب می شود و چنانچه وظایف مذکور با وظایف سایر بخش‌ها ادغام شود تحت الشعاع آنها قرار گرفته و امکان ایفای نقش آن گونه که باید میسر نخواهد بود.
حسینی با تاکید بر وجود برخی نیازهای ضروری در حوزه تجارت و بازرگانی در شرایط امروز کشور، خاطر نشان کرد: در مجموع با ادغام انجام گرفته برخی بخش‌ها مانند بخش بازرگانی و تجارت داخلی و به ویژه تجارت خارجی تحت تاثیر سایر بخش‌ها بوده است و این درحالی است که با اهمیت یافتن تجارت خارجی در شرایط فعلی، توجه به این بخش باید بیش از پیش انجام گیرد و حمایت از صادرات و رفع موانع سرمایه گذاری در یک وزارتخانه به صورت تخصصی و مستقل دنبال شود.
وی ادامه داد: کارکرد مطلوب نظام بازرگانی نیازمند مدیریت یکپارچه این بخش برای در دسترس قرار دادن به هنگام کالا و خدمات با کیفیت مورد تقاضای مردم و متعادل ساختن قیمت ها است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری بخش بازرگانی کشور، اظهار داشت: مناسب سازی هر چه بیشتر نظام قیمت گذاری کالا و خدمات که رفاه اجتماعی را ارتقا می بخشد، تمرکز بر اصل مشتری مداری در یک نظام واحد در حوزه بازرگانی کشور و همچنین ارتقای بیش از پیش شرایط تامین حقوق مصرف کنندگان؛ از نتایج قابل وصول در تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است.
حسینی گفت: تدوین و اقدام یکپارچه در اجرای استراتژی شفافیت ملی در حوزه بازرگانی و تجارت کشور و تداوم مستمر جهت گیری های بازرگانی کشور، ارتقای بیشتر وضعیت شاخص های توانمند سازی تجاری، تمرکز بر افزایش کارایی بازار و کارآمدی نظام تعرفه ای؛ نشان از ضرورت تشکیل این وزارتخانه مهم در دوره کنونی است.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای آمار صادرات غیرنفتی در مدیریت اقتصاد بدون نفت و ضرورت صعود میانگین ارزش صادراتی کالاهای ایرانی، تصریح کرد: افزایش بیش از پیش شاخص رقابت پذیری صنعتی در بخش صادرات، برقراری توازن در ترکیب واردات و صادرات توسط یک مدیریت واحد و یکپارچه، کارآمدتر نمودن نظام کنترل و نظارت بر بازار، ایجاد انسجام و تمرکز بیشتر در مدیریت بازار کالا و خدمات و ارتقای بهینه‌تر شاخص آزادی تجارت بین المللی به عنوان یکی از از زیر شاخص‌های کلیدی درجه آزادی اقتصادی از موضوعاتی است که می توانند در سایه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای مثبت دهند.
نظر شما