به گزارش ايرنا، كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس (IHRC) بابيان اينكه از حكم دادگاه مأيوس شده است، افزود: اين حكم راه را براي ادامه فروش سلاح به عربستان سعودي از سوي دولت انگليس باز مي‌كند و اين در حالي است كه شواهد زيادي مبني بر نقض قوانين بين‌المللي و قتل مردم بي‌گناه يمن از سوي عربستان سعودي وجود دارد.
اين بيانيه افزود: برآورد صورت گرفته از سوي سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه تاكنون 10 هزار غيرنظامي كشته و 40 هزار نفربر اثر جنگ تحميلي يمن كشته شده‌اند. در اين كشور دست‌كم 19 ميليون نفر (80 درصد جمعيت) نيازمند كمك‌هاي بشردوستانه هستند و بيش از 3 ميليون نفر آواره شده‌اند.
كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس عنوان كرد: سال گذشته، گزارشي از سوي سازمان ملل متحد درز پيدا كرد كه حاكي از حملات سازمان‌يافته ائتلاف به رهبري عربستان عليه غيرنظاميان در يمن، شامل بمباران مراكز بهداشتي، مدارس و چادرهاي آوارگان بوده است. كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس متعاقباً در سپتامبر 2016 طي نامه‌اي به «ترزا مي» نخست‌وزير انگليس تقاضا كرد تا هرچه سريع‌تر فروش اسلحه به عربستان را به دليل اينكه رياض در جريان جنگ يمن حقوق بشر را نقض مي‌كند، متوقف كند.
اين بيانيه افزود: گزارش كميته كنترل صادرات اسلحه مجلس عوام نيز تائيد كرده است كه تسليحات انگليسي در نقض قوانين بين‌المللي مورداستفاده قرارگرفته است. پارلمان اروپا و كميته توسعه بين‌الملل مجلس عوام انگليس نيز در گزارش‌هاي جداگانه‌اي خواستار منع فروش سلاح به عربستان شده‌اند.
بيانيه يادشده افزود: يك گزارش كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس كه در سال 2015 منتشر شد حاكي از آن بود كه ائتلاف به رهبري عربستان در حمله به يمن، مرتكب جنايت جنگي شده است. اين گزارش نتيجه گرفت كه عربستان بايستي پاسخگوي نقض قوانين حقوق بشر عليه غيرنظاميان يمني باشد
كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس در پايان اين بيانيه افزود: براثر جنگ تحميلي يمن تاكنون هزاران نفر كشته، مجروح و آواره شده‌اند؛ آرزوهاي سياسي ملت يمن سركوب‌شده و آن‌ها نيستند تا بر اساس حقوق قانوني‌شان نظام ديكتاتوري در اين كشور را براندازند.
دادگاه عالي انگليس امروز دوشنبه پس از بررسي شواهد محرمانه در رابطه با پرونده فروش سلاح به عربستان، به نفع دولت انگليس رأي داد.
دادگاه عالي انگليس كار رسيدگي به شكايت حقوقي فروش سلاح به عربستان از سوي دولت انگليس را از ماه فوريه گذشته آغاز كرده بود.
«كارزار تبليغاتي عليه تجارت اسلحه» (CAAT ) كه شاكي اصلي اين پرونده است، گفته بود كه دولت انگليس در جنايت‌هاي جنگي و نقض قوانين بين‌المللي در يمن، از طريق فروش اسلحه به عربستان همدست است.
مبناي اين كارزار حقوقي اين است كه دولت عربستان از تسليحات انگليسي با نقض قوانين بشردوستانه بين‌المللي در جنگ يمن استفاده مي‌كند.
علاوه بر كارزار تبليغاتي عليه تجارت اسلحه، سازمان عفو بين‌الملل و خيريه آكسفام نيز مدارك و شواهد خودشان را به دادگاه ارائه داده بود.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده، از زمان تجاوز نظامي عربستان سعودي در يمن در مارس سال 2015 ميلادي، انگليس مجوز فروش تسليحات به ارزش سه ميليارد پوند را به اين كشور صادر كرده است. اين قراردادها شامل فروش هواپيماها و هواپيماهاي بدون سرنشين به ارزش 2 ميليارد و 200 ميليون پوند، موشك‌ها و بمب‌ها به ارزش يك ميليارد و 100 ميليون پوند و خودروهاي زرهي و تانك‌ها به ارزش 430 هزار پوند مي‌شود.
دولت انگليس همچنين اعتراف كرده است كه بيش از 500 بمب خوشه اي در دهه 80 ميلادي در جريان جنگ يمن به عربستان صادر كرده است.
عربستان همراه با چند كشور ديگر عرب از ششم فروردين سال گذشته اقدام به تجاوز نظامي به يمن و محاصره زميني، دريايي و هوايي اين كشور با هدف بازگرداندن 'عبدربه منصور هادي' رئيس جمهوري مستعفي يمن به قدرت كرد.
اروپام ** هـ ن **1908
ناشر : افشار دارابي
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵
لندن - ايرنا - كميسيون حقوق بشر اسلامي انگليس روز دوشنبه با انتشار بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن حكم دادگاه عالي اين كشور مبني بر قانوني بودن فروش سلاح به عربستان سعودي، عنوان كرد كه اين حكم بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها صادرشده است.