به گزارش ايرنا، جعفر گوهرگاني روز چهارشنبه در نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كهگيلويه و بويراحمد در ياسوج اظهار داشت: هر كسي كه تمايل به سرمايه گذاري واقعي در كهگيلويه و بويراحمد داشته باشد به طور جدي مورد حمايت قرار مي گيرد.
وي از سرمايه گذاران و متقاضيان سرمايه گذاري خواست تا تمام مسائل، مشكلات و موانع پيش روي سرمايه گذاري خود در استان را در ابتدا در اين كارگروه مطرح كرده تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: بانك ها در ارائه تسهيلات به سرمايه گذاران عملكرد سليقه اي عمل نكنند.
وي عنوان كرد: روند سرعت بخشي و تزريق مصوبات كارگروه اشتغال و رفع موانع توليد در استان ملموس نيست.
گوهرگاني به مدير عامل بانك هاي استان تاكيد كرد كه هدف تمامي سازمان هاي دولتي خدمت به مردم بوده و تنها در اين راستا گام بردارند.
وي ابراز داشت: واحد هاي تعطيل و واحد هايي كه توسط دادگاه تملك شده باشند در اين كارگروه قابل بررسي نخواهند بود.
در اين نشست مشكلات بيش از هفت مورد از واحد هاي توليدي كهگيلويه و بويراحمد از جمله كارخانه ذرت خشك كني گچساران، واحد پرورش ماهي در ديشموك و شن و ماسه واقع در سادات امامزاده علي مطرح و رفع شد.
حدود نيمي از واحدهاي توليدي راكد در اين استان ظرف سه سال گذشته با پرداخت تسهيلات رونق و ساير كمكهاي فني و اعتباري به چرخه توليد بازگشتهاند.
بيش از 60 درصد از واحدهاي صنعتي و توليدي استان در سالهاي 1392 و 1393 راكد و يا نيمه فعال بودند.
هم اينك كمتر از 35 درصد اين واحدها راكد هستند و ظرف سه سال گذشته 125 طرح صنعتي، توليدي و كشاورزي در مناطق مختلف استان با كمك تسهيلات رونق به چرخه توليد بازگشتند.
444 طرح صنعتي با سرمايه گذاري افزون بر 270 هزار ميليارد ريال در اين استان در حال اجراست.
تعداد كل واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري در استان 643 واحد است كه 572 مورد از اين تعداد فعال هستند.
ميزان سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده اين استان افزون بر 6 هزار و 64 ميليارد ريال است.
كهگيلويه و بويراحمد داراي 13 شهرك و ناحيه صنعتي فعال است.
بر اساس آمارها بخش صنعت، 36 درصد سهم اشتغال اين استان را در اختيار دارد.
9868/1662
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰
ياسوج- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: رفع موانع حوزه توليد و مشكلات سرمايه گذاران حقيقي براي توليد و اشتغال هر چه گسترده تر در دستور كار قرار گيرد.