سرعت رشد جهانی اقتصاد باثبات است

براساس این گزارش، این صندوق در تازه ترین پیش بینی خود از چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی در سال 2018 و 2019 میلادی را بی تغییر توصیف و میزان رشد اقتصادی را برای این دو سال 9/3 درصد اعلام كرد.
این پیش بینی درحالی منتشر شد كه هزاران تن از مقام های دارایی جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و بانك جهانی كه طی روزهای آینده برگزار می شود، شركت كنند.
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد آمریكا را برای دو سال یاد شده به میزان دو دهم درصد پیش بینی و اعلام كرد كه كاهش نرخ مالیات بر درآمد شركت های آمریكایی و شدت گرفتن سرمایه گذاری در این كشور به واسطه شكست مالیاتی موقت، رشد اقتصاد آمریكا را در سال 2020 بهبود می بخشد، اما این تاثیرات به سرعت روندی معكوس می یابد و باعث كسادی می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود پیش بینی كرد كه رشد جهانی اقتصاد بعد از سال های 2018 و 2019، كاهش می یابد و جمعیت سالمند و تولید پایین اقتصادهای پیشرفته جهان، این كشورها را عقب نگه می دارد.
صندوق بین المللی پول درعین حال اعلام كرد كه افزایش تقاضای صادرات به بهبود پیش بینی رشدی اندك برای منطقه یورو و انگلیس در سال 2018 كمك می كند و حال آنكه پیش بینی این صندوق برای رشد اقتصاد كشورهای ژاپن، چین، هند،روسیه و مكزیك تغییری نشان نمی دهد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصاد كانادا، خاورمیانه و كشورهای واقع در شمال آفریقا و همچنین شماری از كشورهای درحال توسعه و با درآمد پایین، از كاهشی ضعیف حكایت دارد.
این صندوق یادآور شد كه رشد درآمدهای سرانه در اقتصادهای درحال پیشرفت ظرف پنج سال آینده با چشم انداز دشواری رو به روست و این وضعیت به ویژه در كشورهای صادره كننده محصولات در خاورمیانه، كشورهای زیر صحرای آفریقا، آمریكای لاتین و منطقه كارائیب مشهود است.
صندوق بین المللی پول درعین حال پیش بینی كرد كه تنش های تجاری موجود همچون تعرفه های اعلام شده بر واردات آمریكا و چین، ممكن است بر تجارت و فعالیت های اقتصادی خسارت مستقیمی وارد كند و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود كه این امر موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی می شود.
صندوق در گزارش خود آورد: افزایش تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای می تواند به حساسیت بازار آسیب رساند، زنجیره عرضه جهانی را مختل كند، سرعت گسترش فناوری های جدید را پایین آورد و از میزان سرمایه گذاری و تولید جهانی بكاهد.
همچنین تقویت سیاست حمایت از صنایع و فرآورده های داخلی باعث كاهش رفاه مصرف كننده می شود كه دلیل این مساله، گران شدن كالاهای مصرفی است.
صندوق بین المللی پول اعلام كرد كه تحقیقات از سال 2016 نشان داده كه تعرفه ها و دیگر موانعی كه به افزایش 10 درصدی قیمت واردات در همه كشورها منتهی شده است، تولید جهانی و مصرف را به میزان حدود یك ممیز 75 درصد پس از پنج سال كاهش می دهد و این رقم را در طولانی مدت به حدود دو درصد می رساند. همچنین طبق این سناریو، تجارت جهانی پس از پنج سال 15 درصد و در یك دوره طولانی مدت 16 درصد سقوط می كند.
شبك**اروپام**9109**1392