احمد زمانيان، پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اتاق بازرگاني خراسان رضوي معتقد است كه كرايه هاي كاميونها بايد با نظر كارشناسي در قبال هزينه هايي چون لاستيك، سوخت، تعمير، نگهداري و دستمزد راننده افزايش داده شود.
وي ادامه داد: بحث افزايش كرايه كاميونها كه اين روزها با درخواست شماري از كاميون داران مطرح شده به افزايش كرايه حمل در داخل كشور مربوط است چون در حمل و نقل بين المللي تعرفه وجود ندارد و كرايه بر اساس توافق اخذ مي شود اما يقينا وقتي تعرفه كرايه داخلي افزايش يابد كرايه هاي بين المللي هم افزايش خواهد يافت.
رئيس كميسيون حمل و نقل و ترانزيت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: در اين بحث منظور از كاميون همه انواع كاميونها اعم از نفتكش، يخچالي، چادري و كفي است.
زمانيان افزود: سازوكار تعيين كرايه كاميونها مي تواند چنين باشد كه دو يا سه نماينده از رانندگان در تعامل با نهادهاي مربوط، با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادي و افزايش هزينه هاي حمل و نقل، ميزان كرايه ها را درصد معقولي افزايش دهند تا رانندگان به خواسته خود برسند.
وي ادامه داد: از سويي هر افزايشي در حمل و نقل، روي قيمت تمام شده كالا اثر گذارده و در نهايت به مصرف كننده تحميل مي شود، لذا دولت بايد براي برخي موارد از جمله قطعات و لوازم يدكي، سوخت و لاستيك كاميون يارانه بدهد تا با نرخ پايين تري در اختيار رانندگان قرار گيرد و كرايه هم با درصد معقولي افزايش يابد.
رئيس كميسيون تخصصي حمل و نقل و ترانزيت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: در حوزه حمل و نقل بين المللي به لحاظ اين كه در طول كشورهاي مسير، هزينه هاي غير مترقبه اي ايجاد مي شود نمي شود رقم دقيقي براي كرايه تعيين كرد.
زمانيان افزود: بنا بر اعلام معاون سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تصميم بر اين است كه كرايه كاميونها 15 درصد افزايش يابد و اين در حالي است كه گويا خواست رانندگان بيش از اين است.
رئيس كميسيون تخصصي حمل و نقل و ترانزيت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: 220 شركت حمل و نقل بين المللي با هفت هزار ناوگان ترانزيتي در اين استان فعاليت دارند.
ناوگان باري استان خراسان رضوي حدود 50 هزار كاميون و 48 هزار راننده فعال دارد كه در قالب بيش از 600 شركت حمل بار داخلي و بين المللي فعاليت مي كنند.
1922/5132
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۹
مشهد- ايرنا- رئيس كميسيون حمل و نقل و ترانزيت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: ميزان كرايه كاميونها همه ساله بايد با توجه به وضعيت هزينه ها، مورد تجديد نظر قرار گرفته و مطابق با اوضاع و احوال اقتصادي كشور تعيين شود.