تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳

تهران- ایرنا- این روزها موضوع تصویب كلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس مطرح است و با عبور از این مرحله و پیوستن به FATF ، خروج ایران از فهرست سیاه كارگروه ویژه اقدام مالی تمدید و بستر ورود سرمایه های خارجی و شفاف سازی در نظام بانكی فراهم می شود.

به گزارش گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبر ایرنا، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سه شنبه این هفته در این كمیسیون به تصویب رسید .
كارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی به عنوان یك گروه بین دولتی با حضور 7 كشور تشكیل شد. مهم ترین هدفی كه این گروه دنبال می كند، مبارزه با تروریسم و پولشویی و رفع تهدیدات علیه سلامت نظام مالی است كه پس از رویداد 11 سپتامبر به صورت جدی تر با حضور كشورهای بیشتری اجرای ماموریت های خود را در پیش گرفت.
از سال 2007 كشورمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به همین دلیل بسیاری از شركت ها در مراودات مالی با یران احتیاط بیشتری به خرج دادند. پس از آن دولت مردان كشورمان در پی تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و در نهایت در سال 1389 با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی برداشته شد.
هر چند كه بحث پیوستن ایران به این كارگروه بین المللی از سال 89 مطرح بود اما از سال 95 اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد در دولت و مجلس به اجرا رسید. در نهایت این گروه كه هر سال یك لیست سیاه از كشورهایی كه مقررات مالی نگران كننده‌ ای دارند منتشر می‌ كند، در سال 2016 نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف كرد و از تیرماه 95 تاكنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از لیست سیاه خود خارج كرده است.
كارشناسان پولی و مالی معتقدند كه با رای FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن نیت خود را به نهادهای بین المللی نشان دهد و سلامت نظام بانكداری خود را به بدگمان های خارجی ثابت كند. حال اینكه امروز بحث اصلاح برخی از مفاد قانون پیوستن به این نهاد بین المللی در مجلس وشورای نگهبان مطرح است و شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد كه باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
هر چند كه عده ای مخالف پیوستن ایران به این نهاد بین المللی هستند ، نهادی كه می تواند افزایش اعتماد شركت ها و كشور های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و بالا رفتن شفافیت در نظام بانكی و مالی كشور به دنبال داشته باشد . اما در نهایت لایحه عضویت در این كارگروه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر بحث رفع ایرادات ترجمه برخی از متون قانون FATF در مجلس مطرح است كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی و پولی و بانكی بر این باور هستند كه این ایرادات برداشت مختلف از تفسیر ترجمه ها است كه قابل حل خواهد بود.

** مخالفان FATF نگران منافع خود
«احمد حاتمی یزدی» كارشناس پولی و بانكی در گفت و گو با گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا درباره ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی اظهار داشت : هدف FATF شناسایی طرفین در هر گونه معامله است و تمام نقل و انتقالات در بانك ها طبق قوانین FATF باید شناسایی شود كه چه كسی این پول را با چه اهدافی به چه كسی می دهد و این پول بابت چه اقداماتی رد و بدل می شود.
وی ادامه داد: اگر مشخص شود كه این پول بابت خرید كالا یا خدمات است باید فاكتور آن ارایه شود. تمام مبادی و مقاصد نقل و انتقالات پولی شناسایی می شود تا این اطمینان حاصل شود كه این هزینه ها صرف اقدامات غیر قانونی و اهدافی از جمله تروریسم نمی شود.
این كارشناس پولی و بانكی با بیان اینكه این سیستم باید در بانك های كشورمان ایجاد شود، تاكید كرد: در حال حاضر كه این سیستم در نظام پولی و بانكی كشور حاكم نیست هنوز به روش های سنتی اداره می شود. از این رو بخش عمده ای از اقتصاد ایران زیر زمینی و اقتصاد قاچاق كالا است. با عضویت در FATF مشخص می شود كه انتقالات بابت قاچاق كالا است یا واردات قانونی كالا.
حاتمی یزدی ادامه داد: هدف FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است و به طور قطع عناصری كه تروریست شناخته شوند نمی توانند در این سیستم های بانكی بین المللی فعالیت كنند.
وی با بیان اینكه این قانون پولشویی را ممنوع می كند، اظهار داشت: در سیستم بانكی به ویژه در موسسات اعتباری مكانیزمی وجود ندارد كه مشخص كند، نقل و انتقالات با چه اهدافی انجام می شود. همچنین از نظر قانونی، پولی مشروع تلقی می شود كه در دفاتر قانونی ثبت و مالیات آن پرداخت شود. اگر مالیات مربوط به ان پرداخت نشود، در اصطلاح اروپایی ها به این پول سیاه گفته می شود ولو اینكه این پول بابت پرداخت دستمزد یك كارگر نقل و انتقال شده باشد و باید در دفاتر كارفرما این هزینه ها ثبت شود.
این كارشناس پولی و بانكی با بیان اینكه این سیستم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و ایجاد آن هم بسیار دشوار است، گفت: هنوز قوانین FATF در كشورمان تصویب نشده كه به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی گفت: مخالفان پیوستن به FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور جدی مخالف شفاف سازی هستند چرا كه منافعشان و كسب و كارشان به خطر می افتد.
حاتمی یزدی افزود: اما عده ای سیاسیون كه مخالف اجرای قانون و پیوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند. عده ای بر این باور هستند كه رابطه با نهادهای آزادی بخش مانند حماس یا حزب الله قطع می شود كه این تصور درستی نیست.
وی تاكید كرد: اگر افرادی كه به دلیل منافع خود از پیوستن به FATF مخالف هستند كنار گذاشته شوند، مساله ارتباطات اقتصادی ایران با برخی نهادها راهكار دارد.
حاتمی یزدی با بیان اینكه پیوستن به FATF موضوع سلامت بانك های داخلی است، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفنتد در عرصه بین المللی دچار مشكل می شویم و بدون اینكه دولت ها بانك های كشور را به دلایل سیاسی تحریم كنند، نظام بانكی بین المللی بانك های ایران را تحریم خواهد كرد چرا كه تمام بانك های بین المللی به این اتفاق نظر رسیده اند كه این اقدامات و كنترل ها در نقل و انتقالات اجرا شود.
وی تاكید كرد: بنابر مقررات بین المللی هر بانكی كه كنترلی بر مسائل پولشویی نداشته باشد، در لیست سیاه قرار می گیرد.
این كارشناس پولی و بانكی با اشاره به موضوع اصلاح متون این قانون در مجلس اظهار داشت: مسئله اصلاحیه به تفسیر در ترجمه از قانون باز می گردد و این تصور وجود دارد كه پس از پیوستن به FATF باید تمام معاملات داخل و خارج كشور را به خارجی ها گزارش دهیم اما موافقان با عضویت در این قانون بر این باور هستند كه نیازی به گزارش دهی نیست و مهم این است كه سیستم اعمال شفاف سازی در بانك های داخل كشور ایجاد شود و درباره این دو موضوع اختلاف به وجود آمده است.
حاتمی یزدی تاكید كرد: نظام كنترل و شفافیت باید به اجرا برسد نه اینكه نتیجه این كنترل را به اروپایی ها و كشورهای خارجی گزارش دهیم.

**FATF، فرصتی برای جذب سرمایه
در حال حاضر بیش از 200 كشور عضو كارگروه ویژه اقدام مالی هستند و از آنجایی كه مهم ترین مزیت همكاری با این كارگروه كاهش‌ ریسك سرمایه‌ گذاری است، می تواند منجر افزایش اعتماد سرمایه گذاران به كشور های عضو شود. چرا كه با عضویت در FATF تمام مراودات بانكی و اقتصادی اعضا با سایر كشورها تضمین می شود.
با پیوستن ایران به FATF یك نهاد بین المللی كه مورد قبول جامعه جهانی است ، سلامت عملكرد نظام بانكی كشوران را تایید می كند و این پیام را به سرمایه گذاران می دهد كه نظام مالی ایران از فیلترهای پولشویی و كنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور كرده است.
پژوهش **9345** 1601**