به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، مسعود برومند روز شنبه در نشست هم اندیشی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های سراسر كشور با اشاره به راه اندازی سامانه ساجد برای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 97 ، خاطرنشان كرد: هدف نهایی در چارچوب اجرای این بند آن است كه اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سال 98 یكی از ظرفیت های تحصیلات تكمیلی خود را به گرفتن گرنت (آیین نامه اعتبار پژوهشی )از بیرون دانشگاه ها اختصاص دهند.
وی با اشاره به اهمیت رصد اشتغال، ارتقای سطح اشتغال پذیری و مهارت ها در دانشگاه ها ادامه داد: كارآفرینی توسعه داده شده و تمركز بر كیفیت اجرای فعالیت های كارآفرینی است كه این كیفیت باید به شدت ارتقا یابد.
برومند تصریح كرد: دستاوردهای خوبی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و پارك های علم و فناوری به دست آمده اما نیازمند جهش است.
وی تاكید كرد: تمركز بر چالش های كشور بخصوص چالش های زیست محیطی نیز از اولویت های مهم و مورد توجه است .
به گزارش ایرنا، تصویب نامه نشست 27تیر امسال هیات وزیران در خصوص 'آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور'، در نامه ای در دوم مرداد 97 از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.
طبق این بند، شركت‌های سودده، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند تا در چارچوب حل مسائل و مشكلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های كاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تكمیلی، طرح (پروژه)های پسادكتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داری كل كشور، توسط خزانه‌داری كل كشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری كه تا پایان سال مالی كل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) 60 درصد خواهد بود.
شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداكثر تا 10درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذكور هزینه كنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوكارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی حداكثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معاون وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: پس از انقلاب اسلامی به دلیل نیازمندی به نیروهای تحصیلكرده داخلی، سازوكارهای وزارت علوم به سوی جذب یا تربیت دانش آموختگان دانشگاهی رفت. اكنون 40 سال گذشته و پارادایم ها باید تغییر كند.
وی تاكید كرد: دانشجوی فارغ التحصیل شده باید خلاق باشد نه فردی كه خلاقیت از یادش رفته باشد.
برومند با بیان این كه دانشجو باید قدرت حل مساله و تحلیل داشته باشد، گفت: دانشجوی ما باید توانایی كار تیمی داشته باشد و این مساله در دانشگاه ها نیازمند بازنگری است؛ در دانشگاهها باید برخی از پارادایم های اجرایی را تغییر داده و دانشگاهی ساخته شود كه منطبق با نیازهای امروز و آینده باشد و این متفاوت از 30 سال گذشته خواهد بود.
برومند با اشاره به ضرورت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت گفت: اعضای هیات علمی در همه حوزه ها باید ارتباط دقیق و مستمری با بخش ها، دانشگاه ها و سازمان های فعال در آن حوزه ایجاد كنند.
برومند افزود: در ارتباط با اجرای تحقیقات صنعتی نیازمند سطح اجرا هستیم به عبارتی پروژه های موفق باید افزایش یابد و با كیفیت بالا اجرا شود.نیازمند مدیران تحقیقاتی هستیم كه باید آموزش های لازم را ببینند.
برومند گفت: تمركز وزارت علوم بر برنامه محور كردن پژوهش بوده و در این جا دو جنبه عرضه و نیاز مطرح است و همواره این گلایه وجود داشته كه بین این دو تطابقی وجود ندارد.
وی خاطرنشان كرد: در بخش نیاز، مذاكرات و جلسات متمادی با مسوولان دانشگاه ها و وزارتخانه ها داریم و این مباحث در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پیش می رود . از سوی دیگر باید در حوزه عرضه با توجه به اطلاعات كسب شده از مدیران براساس برنامه عمل كنیم.
برومند با بیان این كه در حوزه معاونت پژوهش و فناوری عمده فعالیت ها باید بر اساس پروژه باشد افزود: همه اعضای هیات علمی و تیم های تحقیقاتی باید دارای برنامه باشند و مشخص شود دارای چه توانمندی هایی هستند.
وی تاكید كرد: سطح فعالیت و همكاری های فی مابین بین دانشگاه ها و پژوهشگده ها و پارك های فناوری باید افزایش یابد و لازم است یك نظام جامع داشته باشیم كه اطلاعات را جمع آوری كند.
برومند همچنین گفت: در برخی از بخش ها مانند ثبت رساله ها در برخی دانشگاه ها تعلل وجود داشته كه باید در سامانه 'ایران داك' ثبت كنند و این الزام قانونی دارد.
وی بودجه اختصاصی در چارچوب بند ط تبصره 9 قانون برنامه ششم را حدود 400 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان كرد: ممكن است 50 درصد این بودجه تخصیص شود اما شركت ها موظفند این رقم را به حساب خزانه واریز كنند كه در غیر این صورت برای آنها پیگرد قانونی داشته باشد .
برومند افزود: از طرف دیگر دقت و نظر دانشگاه ها در قراردادها باید لحاظ شود چون 60 درصد رقم طرح های تحقیقاتی باید به دانشجویان پرداخت شود.
وی افزود: اگر این منابع جذب نشود به خزانه برگشت داده می شود و نه تنها شركت ها كه دانشگاه ها هم نمی توانند از آن برخوردار شوند.
وی ادامه داد: شورای عالی عتف و سازمان برنامه و بودجه بر سامانه ساجد كه به این منظور راه اندازی شده، نظارت دایمی دارد و تمام گزارش ها و اتفاق ها رصد می شود و باید در اجرای طرح ها دقت شود.
برومند افزود: اگر دانشگاه ها برای منابع نتوانند پیشنهاد ارایه و آمادگی خود را اعلام كنند این ردیف بودجه در سال 98 قطع خواهد شد.
مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم تاكید كرد: استفاده مناسب از توانمندی های دانشگاه ها بویژه در حوزه پژوهشی و فناوری باید سرآمد قرار گیرد.
مهدی كشمیری افزود: 70 درصد نیروی روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید متوجه حوزه پژوهش و فناوری و پاسخگویی به نیازهای این حوزه و موضوع های اثرگذار جدی در حل مشكلات جامعه باشد.
وی با تاكید بر ضرورت تغییر جدی رویكرد به سمت گفتمان و اثرگذاری در حوزه پژوهش گفت: ماموریت دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، نوآوری و فناوری در این وزارتخانه است.
كشمیری گفت: در قانون، جایگاه بسیار خوبی برای پارك های علم و فناوری و شركت های مستقر در این پارك ها ها پیش بینی شده كه امید است ساز و كاری برای استفاده از این ظرفیت قانونی فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت 200 مركز رشد دارای مجوز از سوی وزارت علوم در كشور از سرمایه گذاری 640میلیارد تومانی در پارك های علم و فناوری با اشتغال 11هزار نفری و ایجاد 500بنگاه تا سال گذشته خبر داد.
كشمیری گفت: 720 میلیارد ریال از سوی دولت برای زیرساخت های این بخش هزینه شده و مجموعه های كارامدی هستند كه حوزه فناوری و نوآوری و دفتر فناوری وزارتخانه نیز از این تجربه متاثر شده است.
وی با بیان اینكه 1.5 درصد كل اعتبارات وزارت علوم و مراكز تابعه در حوزه پژوهش و فناوری هزینه می شود، افزود: به دنبال توسعه منابع هستیم در این زمینه نسخه واحدی به دانشگاهی ارایه نمی شود بلكه تجربه های موفق در این زمینه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
**6984**1601**
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱
تهران - ایرنا - معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاكید بر ضرورت جذب منابع اختصاصی برای پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه ها گفت: اعتبارات باید برای پروژه های درست ، صحیح و مناسب جذب شوند تا با این كار نشان دهیم آمادكی كار درست را داریم.