به گزارش روز شنبه ایرنا، هیات وزیران در 24 مرداد و براساس اصل 138 قانون اساسی برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز بند پنجم بسته ارزی را كه 14 مرداد به تصویب رسیده بود، اصلاح كرد.
بر اساس این اصلاحیه در مواردی كه تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مرداد از طریق بانك یا سامانه نیما پذیرفته شده اما كالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار هنگام ترخیص كالا به ازاری هر دلار 2800 تومان به گمرك جمهوری اسلامی ایران پرداخت كنند.
براساس این اصلاحیه چنانچه متقاضی این مبلغ را پرداخت نكند بانك عامل باید واردكننده را به سازمان تعزیرات حكومتی و بانك مركزی اعلام كند تا ارز برای موارد بعدی اختصاص ندهد.
براساس این گزارش ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدكی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرف خط تولید و طرح ای مرتبط با هر یك از دستگاه های اجرایی، مواد اولیه وارداتی، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشیك، و قطعات لوازم یدكی تجهیزات پزشكی از این قانون مستثنی هستند.
به گزارش ایرنا، گمرك جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام كرده بود كه واردكنندگان كالاها با رویه بانكی، باید برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مراجعه كنند.
همچنین سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مكلف است از 16 مرداد، بابت ارز كالاهایی كه به صورت بانكی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت كند.
به گزارش ایرنا، بند پنجم بسته ارزی دولت مقرر كرده است آن دسته از واردكنندگانی كه با نرخ ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند اما هنوز كالاهای آنها وارد كشور نشده و یا از گمرك ترخیص نشده است، باید مابه التفاوت ارزی پرداخت كنند تا امكان ورود كالای آنها به كشور فراهم شود.
با این اوصاف و محاسبه نرخ 2800 تومانی مابه التفاوت ارزی، نرخ دلار مورد نظر دولت برای واردات كالاها به جز كالاهای ضروری و اساسی 7 هزار تومان است.
اقتصام**9132*2025
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵
تهران- ایرنا- گمرك جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از كالای ایرانی در بخشنامه ای به گمركات سراسر كشور، شیوه جدید ترخیص كالاهای مشمول اخذ مابه التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردكنندگان را ابلاغ كرد.