موفقيت الگوي هند در مقابله با فساد اداري

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، گفته مي شود فساد در هندوستان نهادينه شده و براساس برخي برآوردها در 10 سال اخير رشوه و فساد اداري بيش از 340 ميلياردلار به اقتصاد اين كشور آسيب وارد كرده است. نهادهاي بين المللي نيز يكي از مهمترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله هندوستان را مبارزه با فساد ارزيابي مي كنند. حتي بانك جهاني اين عارضه را اصلي ترين مانع براي رشد اجتماعي و اقتصادي كشورها ارزيابي كرده است.
در سال هاي اخير به ويژه در دوره نخست وزيري «ناراندرا مودي» اقدامات گسترده اي در هندوستان براي مقابله با فساد در پيش گرفته شد. اگرچه وي نتوانست فساد را ريشه كن نمايد اما قادر شد امتياز و رتبه شفافيت دهلي نو را ارتقا دهد و پيش بيني مي شود با ادامه اقدامات وي، هند شاهد روزهاي بهتري در زمينه مقابله با فساد سيستماتيك خواهد بود.
تارنماي روزنامه «The Hindu» در گزارشي نوشت: نهاد بين المللي شفافيت مي گويد ميزان فساد در هند بيشتر از چين و كمتر از پاكستان است. در سال 2017 اين كشور از نظر شاخص فساد با امتياز 40 در رتبه 81 قرار داشت. اين بدان مفهوم است كه شرايط آن بدتر از كشورهاي همسايه همچون چين و بوتان اما بهتر از بنگلادش و پاكستان است. پاكستان در رتبه 117 با امتياز 32 و بنگلادش با نمره 28 در رتبه 143 قرار دارد. ميانمار نيز در جايگاه 130و سري لانكا در جايگاه 91 قرار دارند. بوتان با امتياز 67 در رتبه 26 و چين هم با نمره 41 در رتبه 77 قرار گرفته است.
اين نهاد بين المللي پس از بررسي برخي متغيرها به كشورها بين صفر تا 100 امتياز مي دهد. در گروه كشورهاي بريكس هم كه هند عضو آن است، آفريقاي جنوبي با رتبه 70 بهترين و روسيه با رتبه 135 بدترين جايگاه را دارد. به طور كلي نيوزلند و دانمارك در صدر كشورهاي با كمترين فساد اداري و سوريه، سومالي و سودان نيز در قعر اين جدول قرار دارند.
نكته مهم در بررسي روند تاريخي شاخص فساد در هند اينجاست كه براساس اعلام اين نهاد، دهلي نو در سال 2016 نيز امتياز 40 را كسب كرده بود اما در سال هاي 2015 و 2014 وضعيت فساد بدتر بود و اين كشور نمره 38 را داشت. در سال هاي 2012 و 2013 نيز نمره اين كشور 36 بود. در واقع هند توانست در 4 سال 4 نمره به امتيازات خود اضافه كند و جايگاه دهلي نو را حدود 20 پله در زمينه شفافيت اقتصادي ارتقا دهد.

**واكنش شهروندان هند به فساد اداري
اوضاع فساد در هند در گذشته بسيار ناگوارتر از امروز بود. اين عارضه چالشي مهم براي مردم اين كشور بود و اعتراضات گسترده اي نيز در مورد آن صورت گرفت. در پژوهشي در سال 2010 بيشتر از نيمي از مردم هند اعلام كردند كه در يك سال گذشته براي حل مشكلات اداري خود مجبور شده اند رشوه پرداخت كنند.
فساد در هندوستان به ميزان بسيار خطرناكي رسيد به گونه اي كه حتي «كوشيك باشو»، يك مشاور اقتصادي ارشد هندي در سال 2011 در مقاله اي پيشنهاد داد دولت اين كشور برخي انواع رشوه دادن را قانوني كند.
براساس قوانين در هند رشوه دهنده و رشوه گيرنده بايد جريمه شوند و مبلغي را معادل ميزان رشوه به دولت پرداخت كنند. باشو پيشنهاد داد جريمه رشوه گيرندگان كه بيشتر مقام دولتي هستند دوبرابر شود اما رشوه دهنده جريمه نشود. از اين طريق درآمدهاي دولت كم نمي شود و فرد كارمندي كه رشوه دريافت كرده است مجازات سختي خواهد شد.
همچنين در سال 2011 يك هندي با انتخاب مسيري مشابه راهكار غيرخشن (مسالمت آميز) ماهاتما گاندي توانست جنبش موفق ضدفساد را در اين كشور راه اندازي كند. «آنا هزاره» يك فعال اجتماعي شناخته شده در هندوستان است كه با هدف سخت تر كردن قوانين مبارزه با فساد و تاسيس يك نهاد جديد مستقل قدرتمند براي تحقيق و مجازات مرتكبين به فساد و اصلاح قوانين انتصاب افراد در دستگاه هاي دولتي به اعتصاب غذاي نامحدود روي آورد. پيروان وي نيز در يك ميدان در دهلي نو دست به اعتصاب زدند.
هزاره پيش از آن نيز در منطقه اي كه زندگي مي كرد كمپين هايي موفقي را در زمينه بهبود روش هاي كشاورزي، مقابله با سيگار و الكل و حتي سنت هاي ديرين اين كشور در بحث ازدواج راه اندازي كرده بود و تقريبا در همه آن ها موفق شد.
رسانه ها نيز در اين مسير به كمك هزاره آمدند تا اينكه وي پس از 12 روز با درخواست دولت به اعتصاب غذاي خود را پايان داد. در همان زمان مجلس هند در واكنش به جنبش اجتماعي كه هزاره به راه انداخته بود لايحه جديدي را براي مبارزه با فساد اداري در دستور كار قرار داد.
اين لايحه اعمال اقدامات قانوني براي مهار فساد اداري در اين كشور را همگام با قوانين بين المللي از جمله مقررات سازمان ملل متحد طراحي كرد.

**عزم دولت مودي براي مبارزه با فساد
با وجود خواست عمومي مردم هند اما تازماني كه دولت اراده محكمي را براي بهبود اوضاع نشان نداد وضعيت تغييري نكرد. فساد امري غيرقابل كتمان و بخشي از فرهنگ هند شده بود؛ به همين دليل ريشه كني آن يكي از وعده هاي ناراندرا مودي در انتخابات سال 2014 بود. وي موفق شد منصب نخست وزيري هند را كسب كند و از همان ابتدا اراده خود براي مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد. به نوشته روزنانه چيني South China Morning Post در دوره هاي اخير دولت هند اقدامات مهمي را براي مقابله با فساد در پيش گرفته است اما با توجه به بزرگي اين كشور، جمعيت فراوان و تقسيم قدرت، دستاوردهاي حكومت مركزي به اندازه كافي چشمگير نبوده است.
اين روزنامه اعتقاد دارد با اين وجود در چند سال اخير رتبه بسيار بد اين كشور به تدريج در حال ترميم است و جايگاه دهلي نو در حوزه شفافيت بهبود پيدا كرد. يكي از راهكارهاي دولت هند اين بود كه تلاش كرد به صورت نرم اما عميق به داخل جامعه نفوذ كند و مزاياي مبارزه با فساد را براي همگان روشن سازد. اگرچه نبود شفافيت در برخي حوزه ها كار را سخت كرده بود اما سياست هاي مودي در حوزه هاي اقتصادي موجب توسعه و در عرصه سياسي، تقويت حكومت مداري و درنهايت موفقيت نسبي وي را به همراه داشت.
از سوي ديگر مودي قوانين سختگيرانه اي را براي جلوگيري از رشوه دهي و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در پيش گرفت. به نوشته روزنامه فايننشال تايمز مصادره امول مقامات و تاجران بزرگ اين كشور يكي از راه كارهايي بود كه براي پاسخگو كردن اين افراد نسبت به اقداماتشان در پيش گرفته شد. بازگردادن كلاهبرداران بزرگ به كشور، دادگاهي سريع مجرمان اقتصادي و مصادره اموال آن ها در صورت حضور نيافتن در دادگاه تنها بخشي از سياست هاي مودي براي پاسخ دادن به خواست افكار عمومي هند بوده است.
همچنين از دو سال قبل دولت تغييراتي را در قوانين اين كشور در زمينه اعلام ورشكستگي بنگاه ها به تصويب رساند كه بر اساس آن طلبكاران اجازه يافتند براي يك دوره مشخص تعهدات قانوني خود را عملي سازند.
اگرچه كسب نمره 40 و رتبه 81 در زمينه ميزان فساد اداري در هندوستان چندان نكته افتخار آميزي براي ناراندرا مودي نيست اما تحليلگران عملكرد دولت اين كشور را در سال هاي اخير مثبت و اميدوار كننده مي دانند. مودي از زمان آغاز دوره نخست وزيري خود در سال 2014 اقدامات مثبتي را براي پايان دادن به روند فساد در اين كشور كه به يك موضوع عادي تبديل شده بود به كار بست. وي تقريبا بدون توجه به جايگاه، نفوذ و روابط سياسي مجرمانِ اقتصادي، قوانين را عليه آن ها به اجرا گذاشت. به همين دليل وي تاكنون ضمن جذب افكار عمومي توانسته است به موفقيت هاي نسبي در زمينه رشد اقتصادي، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و بهبود اوضاع معيشتي مردم عادي اين كشور دست پيدا كند.
**پژوهش**9130