کشورها با فساد اقتصادی چگونه برخورد می‌کنند؟

چرایی مقابله با فساد
مقابله با فساد ناشی از سوءاستفاده مقام‌های کنونی و سابق از منصب‌های دولتی از جمله مهمترین دغدغه‌های کشورهای جهان به شمار ‌می‌رود. به دلیل آسیب‌های عمیق و ناگواری که فساد مسئولان بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها وارد می‌کند، دولت‌ها نسبت به این پدیده حساسیت خاصی دارند و برای مبارزه با آن قوانین و مجازات‌های گوناگون و سختی وضع ‌کرده‌اند.

طبق بررسی‌های بین‌المللی مقام‌های دولتی که به فساد  اقتصادی مبتلا می‌شوند با دریافت رشوه، انتصاب و توصیه نزدیکان برای جایگاه‌های خاص، لابی کردن و توصیه‌های فراقانونی در روندهای اقتصادی و ... ‌کشورها دخالت ‌می‌کنند و ضمن مختل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌ها، موجب دلسردی افکار عمومی‌ می‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد، فساد (corruption) در ساختار تصمیم‌گیری یا اجرایی کشورها، اعتمادی را که مردم و افکار عمومی‌ به بخش اداری و دولتی برای انجام بهترین اقدام در برآورده کردن منافع عمومی‌ دارند، از بین ‌می‌برد. این اقدام همچنین فشار مالیات‌ را بر شهروندان بیشتر می‌کند و هزینه‌هایی را که برای پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی را که از جیب مردم در نظر گرفته شده‌است، هدر می‌دهد و موجب ‌می‌شود شهروندان با یک ساختار ناکارآمد در کنار خدمات یا زیرساخت‌های بی‌کیفیت و پرهزینه مواجه ‌شوند.

در این گزارش تجارب دیگر کشورها در مورد مقابله با فساد اقتصادی مقام‌های ارشد مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از ابعاد قوانین و مجازات‌های تعیین شده دراین زمینه مطرح شده است.

گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۱: از میان ۱۸۰ کشور جهان، دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با کسب ۸۸ درصد امتیازات در رتبه نخست قراردارندسازمان شفافیت بین المللی
در گزارش‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی انواع اقدامات مفسدانه شامل مواردی مانند«فعالیت غیرقانونی یا فراقانونی با عناوینی همچون رشوه، کسب سود تجاری با استفاده از نفوذ، حمایت غیرقانونی، توجه به روابط خویشاوندی و قوم‌گرایی، انتصاب اعتباردهندگان یا دوستان در مناصب تصمیم‌گیر بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، تقلب در انتخابات، پولشویی، اختلاس و سوءاستفاده افراد صاحب قدرت از منابع مالی دولتی» دسته‌بندی کرد. 

برای بررسی میزان جدیت دولت‌ها در مقابله با فساد در سیستم‌ها و همچنین رتبه بندی کشورها، «سازمان شفافیت بین‌الملل» هر ساله با ارزیابی تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد، فهرستی را از  میزان شفافیت و فساد در کشورها را منتشر می‌کند.
براساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که اطلاعات سال ۲۰۲۱ را بررسی کرد، از میان ۱۸۰ کشور جهان کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با کسب ۸۸ درصد امتیازات در رتبه نخست قرار داشتند.

این نهاد برای ارزیابی کشورها و تهیه فهرست یادشده، از ۱۳ منبع، اطلاعات خود را جمع‌آوری و تحلیل ‌می‌کند. داده‌ها از بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکت‌های مشاور در ارزیابی ریسک، اندیشکده‌ها در کنار ارزیابی کارشناسان و تجار هر کشور موجب کسب امتیاز کشورها از ۱۰۰ ‌می‌شود.

شفافیت نخستین گام برای مقابله با فساد
کارشناسان مهمترین راه برای رفع یا کاهش فساد را شفافیت می‌دانند. اینکه پاسخ به پرسش‌هایی مانند چه کسی، چرا، چه چیزی، چگونه و چه میزان؟ در یک فرایند به طور شفاف مشخص باشد، راه برای اقدامات غیرقانونی افراد صاحب نفوذ و قدرت در دموکراسی‌ها بسته می‌شود.

اگرچه شفافیت نخستین و اصلی‌ترین گام به شمار می‌رود اما دسترسی به اطلاعات موجب می‌شود شهروندان عادی از روندها و اقدامات افراد مطلع باشند اما در هر صورت حضور و نظارت دولت‌ها و نمایندگان آن‌ها و کسب‌وکارها در کنار نهادهای مدنی می‌تواند در کاهش هر چه بیشتر فساد موفق عمل کند. علاوه بر این، داشتن قوانین کارآمد، موثر و بدون تعارف میزان فساد موجود در کشورها را کاهش می‌دهد.

سازمان ملل متحد در بررسی تاثیر فساد در کشورها، پیامدهای گوناگونی را برای وجود فساد گسترده برشمرده است. برخی از این اثرات آشکار و قابل مشاهده هستند اما برخی دیگر پنهانی و در لایه‌های زیرین جامعه به وقوع ‌می‌پیوندد.

شفافیت مهمترین گام به شمار می‌رود اما دسترسی شهروندان به اطلاعات و آگاهی آن‌ها از روندها و اقدامات در کنار نظارت نهادهای دولتی و غیردولتی نقش برجسته‌ای در کاهش فساد داردگزارش سازمان ملل توضیحات کاملی را در این زمینه ارائه کرده که به طور خلاصه مهمترین نتایج فساد افراد صاحب نفوذ و قدرت در کشورها  را به شرح زیر فهرست‌بندی کرده است:

۱. تضعیف اهداف توسعه پایدار، زیان اقتصادی و ناکارآمدسازی ساختار

۲.  تشدید فقر و نابرابری در جامعه

۳. زیان‌های شخصی، تشدید نارضایتی در جامعه، ناکارآمد شدن بخش‌های دولتی و خصوصی، تضعیف و نابودی زیرساخت‌ها، ایجاد سیستم اقتصادی و سیاسی فریبکارانه، اعطای مصونیت در برابر مجازات‌های قضایی، تقویت پوپولیسم غیرلیبرال، تشدید جرایم و تروریسم سازمان یافته، نابودی ظرفیت‌های کشورها، افزایش قطبی‌سازی جامعه و تشدید ناآرامی‌ها، نقض حقوق بشر در داخل، بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی و نابودسازی تنوع زیستی، ناامیدی جامعه و تشدید بدبینی عمومی.

به همین دلیل فساد همچنان یک چالش برای همه کشورهای جهان است و هر ساله هزینه‌های بسیاری را در حوزه‌های مالی و اقتصادی و حتی انسانی و اجتماعی بر کشورها تحمیل ‌می‌کند. اروپا نیز با وجود قوانین سختگیرانه و ابزارهای گوناگون نظارتی با این پدیده دست به گریبان است. مقام‌های اروپایی اعلام ‌می‌کنند طبق برآوردها فساد در بیش از ۳۰ کشور اروپایی سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد یورو بر اقتصاد اروپا هزینه وارد ‌می‌کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر ابتکارهای زیادی را برای مقابله با این پدیده تدارک دیده‌اند اما حتی در این قاره نیز نتایج نامتوازن بوده است و بروکسل اعتقاد دارد باید برای پیشگیری و مجازات فساد بیشتر تلاش شود.

مردم کشورهای مختلف اروپا هم به شدت نگران فساد موجود در قاره سبز هستند. نتایج نظرسنجی «یوروبارومتر» نشان ‌می‌دهد بیش از سه چهارم (۷۶ درصد) اروپایی‌ها فکر ‌می‌کنند که در این قاره فساد گسترده وجود دارد و بیش از نیمی‌ از افراد (۵۶ درصد) اعتقاد دارند سطح فساد در کشورشان در سه سال گذشته افزایش یافته است.
 

قوانین مبارزه با فساد در سراسر جهان
مبارزه با رشوه، فساد و کاهش ریسک‌های مرتبط با این پدیده همچنان از چالش‌های اصلی است که کشورها و بنگاه‌های تجاری در بازارهای داخلی و خارجی با آن‌ مواجه هستند. در جهان، کشورها هرچه بیشتر به سمت تصویب قوانین جدید و پیچیده‌تر برای مبارزه با انواع فساد (به ویژه رشوه) و همچنین اقدامات تهاجمی ‌قانونگذاران دولتی حرکت ‌می‌کنند.

سازمان‌های اجرایی کشورهای مختلف نیز به طور فزاینده‌ای در مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری و از یکدیگر الگوبرداری ‌می‌کنند. علاوه بر این، کشورهای بیشتری مسئولیت کیفری فردی سخت‌تری را برای جرایم مربوط به فساد در نظر ‌می‌گیرند.

آمریکا
مبارزه با فساد در ایالات متحده در چارچوب قوانین گوناگون از رشوه تا لابی، پولشویی و ... انجام می‌شود.
مبارزه با رشوه، فساد و کاهش ریسک‌های مرتبط با این پدیده همچنان از چالش‌های اصلی است که کشورها و بنگاه‌های تجاری در بازارهای داخلی و خارجی با آن‌ مواجه هستند. در جهان، کشورها بیشتر به سمت تصویب قوانین جدید و پیچیده‌تر برای مبارزه با انواع فساد (به ویژه رشوه) و همچنین اقدامات تهاجمی ‌قانونگذاران دولتی حرکت ‌می‌کنند به عنوان نمونه در مورد «رشوه‌خواری در داخل کشور»، قوانین فدرال متعددی در آمریکا وجود دارد که رشوه دادن به مقام‌های فدرال را در همه زمینه‌ها ممنوع ‌می‌کند اما مهمترین قانونی که به صورت مستقیم فساد عمومی ‌فدرال را جرم‌انگاری ‌می‌کند بخش ۲۰۱ است که دو زیرمجموعه اصلی دارد: در یک بخش از این ماده پرداخت، پیشنهاد و دریافت رشوه را جرم‌انگاری ‌می‌کند و حتی انجام اقدامات معادل آن مانند دادن هدیه و انعام و ... را نیز غیرقانونی و  قابل مجازات می‌داند.
برای نقض ماده ۲۰۱ مجازات سختی اندیشیده؛ در سایر قوانین فدرال و ایالتی هم رشوه دادن به مقام‌های دولتی و محلی ممنوع و جرم است.

قانون پس از تعریف رشوه و انواع آن، مسیر را برای هرگونه دور زدن قانون یا تغییر عناوین بسته است و سپس به پیامدهای آن ‌می‌پردازد.

بر این اساس، هم دادن و تقدیم، و هم دریافت رشوه و انعام در بند ۲۰۱ ممنوع شده و برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است. در این ماده قانونی برای رشوه تا ۱۵ سال حبس و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری یا تا سه برابر ارزش رشوه، هر کدام که بیشتر باشد، و محرومیت از داشتن هرگونه حقوق فدرال در نظر گرفته است.

بند دیگر این ماه قانونی برای دادن انعام غیرقانونی هم تا دو سال حبس و جریمه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا تعیین کرده است.

روسیه
قانون اساسی روسیه نیز مسئولیت و مجازات‌هایی را برای فساد مقام‌های دولتی تعیین کرده است. علاوه بر ارتشاء، قانون جزا، مقام‌های دولتی را در برابر جرائم ارتکابی دیگر همچون سوء استفاده از قدرت، فعالیت‌های تجاری غیرقانونی و ... مسئول دانسته است. در صورتی که یک مقام دولتی به دلیل ارتکاب به جرایم تحت تعقیب قرار گیرد، دادگاه ابتدا به هر یک از اتهام‌ها به طور مستقل رسیدگی ‌کرده و سپس به طور کلی، شدت جرم و مجازات ناشی از آن را تعیین ‌می‌کند.

بر اساس قانون جزای این کشور، ممکن است افراد حقیقی فقط در برابر جرایم مشخص شده در این قانون (از جمله رشوه) مسئول شناخته شوند. با این حال، اشخاص حقوقی ممکن است به دلیل فعالیت‌های مفسدانه تحت قانون تخلفات اداری مجازات شوند. مسئولیت داشتن، یک شخص حقوقی را از مجازات مصون نمی‌کند و برعکس.

مجازات در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی عبارتند از مسئولیت جبران خسارت به طور کامل (بر اساس قانون مدنی روسیه)، اقدامات انضباطی منجر به پایان کار (بر اساس قانون کار روسیه)، تا ۱۰ سال حبس برای سوء استفاده از قدرت، تا ۱۲ سال حبس برای سوء‌استفاده از قدرت همراه با رشوه تجاری، تا ۱۵ سال حبس (برای رشوه گیرنده و رشوه دهنده).

همچنین سلب صلاحیت مقام دولتی رشوه گیرنده از تصدی مناصب دولتی تا ۱۵ سال در کنار تا هفت سال حبس برای تسهیل رشوه در موسسه‌های تجاری و تا ۱۲ سال حبس برای تسهیل رشوه دادن به مقام‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجازات‌های یادشده، رشوه‌دهندگان یا دریافت‌کنندگان رشوه، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مبلغ رشوه جریمه شوند. همچنین، دارایی‌های فرد (شامل حساب‌های بانکی و اموال غیرمنقول) تا ارزشی معادل جریمه احتمالی، در زمان بررسی موضوع، مسدود ‌و شخص حقوقی از فروش یا تصرف آن منع ‌می‌شود.

چین: از بی‌اعتباری مقام مسئول تا مجازات اعدام
«جمهوری خلق چین» از جمله کشورهایی است که در بحث مقابله با فساد مقام‌ها به شدت حساس است و حتی با رشوه و فساد در اندازه کوچک مقام‌ها، به علت عضویت آن‌ها در حزب کمونیست و مقابله با جنبه‌های عمومی ‌و اجتماعی موضوع با شدیدترین حالت برخورد ‌می‌کند.

«قانون جزای جمهوری خلق چین» برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی که مرتکب رشوه ‌می‌شوند مجازات‌های گوناگونی را تعیین کرده است. در چارچوب قانون مبارزه با فساد، افرادی که به عنوان رشوه‌خوار مجرم تشخیص داده شوند مشمول موارد «مجازات زندان طولانی‌مدت، مصادره اموال یا جزای نقدی سنگین» می‌شوند.
یک مقام دولتی که مقدار زیادی رشوه دریافت کرده باشد، ممکن است حتی به حبس ابد یا مجازات اعدام محکوم شود.

«جمهوری خلق چین» از جمله کشورهایی است که در بحث مقابله با فساد مقام‌ها به شدت حساس است و حتی با رشوه و فساد در اندازه کوچک مقام‌ها به علت عضویت آن‌ها در حزب کمونیست و مقابله با جنبه‌های عمومی ‌و اجتماعی موضوع با شدیدترین حالت برخورد ‌می‌کنددر طرف مقابل برای افرادی که به مقام‌های دولتی سابق یا افراد دارای نفوذ و مرتبط با مقام‌های دولتی، رشوه پیشنهاد دهند و مقصر شناخته شوند، مجازات‌های سنگین حبس تا ۱۰ سال و جریمه کیفری تعیین ‌می‌شود.
برای دریافت‌کننده رشوه اگر یک مقام دولتی سابق یا مرتبط با یک مقام دولتی کنونی باشد و از رابطه یا نفوذ خود برای اقدام غیرقانونی استفاده ‌کند، تا ۱۵ سال حبس و مصادره اموال یا جزای نقدی سنگین تعیین ‌می‌شود.

شرکت‌ها یا شخص حقوقی که به مقام‌های دولتی یا افراد مرتبط با مقام‌های دولتی و همچنین افراد مسئولی که مستقیم با امور شرکت‌ها در ارتباط هستند، رشوه ‌دهند، مشمول «جریمه کیفری برای شرکت، تا پنج سال حبس و جزای نقدی برای افراد مسئول به دلیل ارائه رشوه به مقام‌های دولتی» می‌شوند.

حفظ وجهه حزب کمونیست چین برای مقام‌های اجرایی پکن بسیار با اهمیت است و در صورتی که اعضای حزب درگیر فساد و رشوه شوند مجازات‌ها سنگین‌تر ‌می‌شود و تنزل درجه شدیدی برای فرد مجرم در سلسله مراتب حزب اعمال ‌می‌شود.

به عنوان نمونه چند ماه پیش تارنمای روزنامه چینی «گلوبال تایمز» نوشت: آژانس انضباط شغلی چین گزارشی را برای مقام‌های استانی و محلی منتشر کرد تا از پرونده «ژو جیانگ یانگ» در شهرهانگژو درس عبرت بگیرند.
«ژو جیانگ یانگ» رئیس سابق حزب کمونیست در شهر هانگژو به دلیل نقض قوانین و مقررات، تبانی با سرمایه‌داران و «افزایش غیرقانونی ثروت»، از حزب کمونیست چین (CPC) و همه مقام‌های دولتی اخراج شد. دادگاه پس از این اقدام به بررسی پرونده و تعیین مجازات‌های بیشتر برای وی پرداخت.

در گزارش کمیسیون مرکزی بازرسی اداری(CCDI) آمده است: یک جلسه آموزشی برای مقام‌ها در ماه فوریه(بهمن-اسفند) برگزار و در آن از مقام‌ها خواسته شد تا پرونده ژو جیانگ را به عنوان یک هشدار و درس عبرت در نظر داشته باشند و تلاش کنند با شیوه و دستورالعمل‌های CCDI در مبارزه با فساد آشنا شوند.  

آلمان: نظارت در اولویت
موضوع فساد و از جمله رشوه به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی فساد در قانون اساسی آلمان مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌های ۳۳۱ تا ۳۳۳ قانون جزایی آن برای رشوه دادن و گرفتن، حبس بیش از سه سال یا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
اگرچه در قوانین آلمان ابتدا بر نظارت به عنوان مهمترین عامل در به وقوع نپیوستن جرم تاکید شده است.
در آلمان ابتدا بر نظارت به عنوان مهمترین عامل در به وقوع نپیوستن جرم و اعمال جریمه‌های نقدی سنگین بر جرایم فساد مالی مانند رشوه دادن و گرفتن تاکید شده استدر این قوانین حبس تا پنج سال برای گیرنده و دهنده رشوه به طور معمول تعیین شده اما در برخی موارد مجازات تشدید و طبق ماده ۳۳۵ حبس تا ۱۰ هم تعیین می‌شود.

میزان جریمه نیز طبق قوانین کیفری آلمان توسط دادگاه تعیین ‌می‌شود و بستگی به درآمد مجرم دارد. براساس قوانین این کشور، جریمه‌های مالی ممکن است به صورت مستقیم برای شرکت‌ها هم اعمال شود. اگر نماینده شرکت وظایف نظارتی خود را نقض کند یا اگر اقدامات حفاظتی کافی برای جلوگیری از فساد انجام نشده باشد، شرکت مسئول شناخته می‌شود.

همچنین براساس ماده ۱۳۰ قانون تخلفات اداری آلمان، تخلف از وظیفه نظارتی توسط نماینده شرکت را ‌می‌توان به خود شرکت هم نسبت داد و جریمه نقدی برای شرکت در نظر گرفت. جریمه شرکت ممکن است تا ۱۰ میلیون یورو برای هر تخلف باشد.

علاوه بر این، اگر یک کارمند یا نماینده شرکت مرتکب تخلف اداری یا کیفری شود، دادگاه می‌تواند حکم ضبط اموال کسب شده را صادر کند. شرکت هم ممکن است مجبور شود همه دارایی‌های ناشی از ارتکاب عمل غیرقانونی را تحویل دهد.

اما درنهایت باید گفت؛ اگرچه مقابله با انواع فساد از جمله فساد اقتصادی در همه کشورهای جهان به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مطرح بوده و مورد پیگیری است اما این موضوع یک مقوله نسبی بوده و هنوز هیچ کشوری نتوانسته مدعی حذف کامل فساد از سیستم اداری و مالی خود شود.

پی‌نوشت:

https://www.unodc.org/e۴j/en/anti-corruption/module-۱/key-issues/effects-of-corruption.html
https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-china
https://www.globaltimes.cn/page/۲۰۲۲۰۱/۱۲۴۶۹۵۳.shtml
https://www.tahririeh.com/news/۱۶۹۲۱
https://ec.europa.eu/home-affairs/anti-corruption-report_en
https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-the-united-states
https://cms-law.ru/en/rus/publication/doing-business-in-russia-۲۰۲۰/anti-corruption-and-compliance/liability-and-penalties-for-corruption
https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-germany