مجازات جایگزین زندان بازگشت مجرمان را صفر می كند

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مجازات‌های جایگزین حبس و محكوم كردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محكومانی است كه سابقه كیفری نداشته‌اند یا از سابقه كیفری شان بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.‏
آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در شهریور 1393 به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده 2 آن، خدمات عمومی رایگان در 6 دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، كارگری و كشاورزی تقسیم بندی شد كه هر كدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم كم اهمیت و جرایمی كه مخل امنیت كشور نیست، باز می كند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الكترونیكی استفاده كنند.
تا پیش از این، فقط بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محكوم كند، اما این ماده هرگز نتوانست به یك رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احكامی نوجوانان بزهكار را به كاشت درخت یا فراگیری قرآن محكوم می‌كردند.
اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احكام جایگزین حبس و كاهش جمعیت زندانیان كیفری پیش روی قضات قرار گرفت.
نكته جالب اینجاست كه در این میان قضات جوانتر راحت تر این موضوع را پذیرفتند و با خوش ذوقی خاصی كه دارند حكم های قابل توجهی برای مجازات های جایگزین صادر می كنند؛ حكم هایی چون دادن شاخه گل به همسر، خواندن كتاب همسرداری، كاشت نهال.
قاضی محسن مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه كیفری 2 شهرستان سلماس (آذربایجان غربی) یكی از قضاتی است كه تا جایی كه قانون به او اجازه داده، احكام را بر پایه مجازات های جایگزین حبس صادر كرده، به همین دلیل چندین بار قاضی برتر در این زمینه انتخاب شده است. به گفته خودش هیچگاه قلمش برای صدور رأی مجازات جایگزین حبس حتی برای نخستین بار نلرزید.
به همین دلیل گفت وگویی با این قاضی انجام داده ایم كه با هم می خوانیم:

* كاهش نرخ تكرار جرم با صدور آرای جایگزین
ایرنا: صدور احكام جایگزین مجازات حبس آیا در كاهش بزه اثربخشی داشته است؟
قاضی مرادی: بله، اثربخشی و كاهش نرخ تكرار جرم به جهت عدم ورود مجرمان به زندان امری بدیهی و مبرهن است، از وقتی كه برای برخی جرایم، مجازات های جایگزین حبس صادر شده است، نرخ بازگشت به انجام آن جرم بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است و كاهش وقوع جرم در نهایت موجب كاهش آسیب های اجتماعی می شود.
افرادی كه با صدور حكم مجازات های جایگزین به جامعه فرستاده می شوند، دوباره مرتكب جرم نمی شوند و بنابراین مجازات هایی این چنینی اثربخشی دارد. البته دراین میان عموما رضایت شاكی/بزه دیده نیز مدنظر قرار داده و در نتیجه «عدالت ترمیمی» مورد توجه واقع می شود.
در واقع، اجتماعی بودن، مشاركتی بودن و ترمیمی بودن از خصوصیات بارز مجازات های جایگزین حبس است. قانونگذار رضایت محكوم را برای ارائه خدمات عمومی رایگان از سوی دادگاه الزام آور دانسته و اصولا متهمان برای ارائه خدمات عمومی راضی هستند چون می دانند با رفتن به زندان برچسب منفی می خورند و ترجیح می دهند به جای آن، فعالیت اجتماعی داشته باشند.

* همكاری نهادها بسیار خوب است
ایرنا: همكاری نهادها در اجرای مجازات های جایگزین چگونه است؟
قاضی مرادی: در جایی كه من كار می كنم، همكاری نهادها بسیار خوب است. نهادهای پذیرنده نه تنها همكاری می كنند، بلكه گاهی حتی پیگیر هم می شوند. دادستان و قضات اجرای احكام بسیار زحمت می كشند و پیگیر هستند.

ایرنا: چرا برخی قضات هنوز مجازات جایگزین حبس را نپذیرفتند؟
قاضی مرادی: نوع بینش و تفكر حاكم بر دستگاه قضایی، آمارگرایی و نبود بسترهای لازم در این خصوص و همچنین خود قضاتی كه این آرا را صادر می كنند، در صدور كمتر آرای مجازات های جایگزین تاثیرگذار است.
از آنجا كه قضات با صدور چنین آرایی اصولا برچسب تساهل و تسامح نسبت به مجرمان می خورند، از این رو قضات تمایل چندانی به این امر نشان نمی دهند.
علت دیگر، وقت گیر بودن است؛ با وجود حجم بالای پرونده ها در دست قاضی برای رسیدگی، فرصت كافی برای صدور آرای مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد. به همین علت صدور رأی مجازات های جایگزین نیازمند وقت بیشتری است.

ایرنا: در صدور حكم مجازات جایگزین، تا چه حد تخصص متهم در نظر گرفته می شود؟
قاضی مرادی: قاضی باید متناسب با شخصیت و مهارت و نیز تخصص متهم به صدرو مجازات جایگزین مبادرت كند. مثلا در خصوص یك شخص حقوقدانی كه مرتكب جرم شده بود او را به آموزش و پرورش به عنوان نهادپذیرنده فرستاده تا راجع به انواع آسیب های اجتماعی به دانش آموزان آموزش دهد یا مشاوره حقوقی رایگان در آنجا رائه كند. برای پزشك هم رأی ارائه خدمات پزشكی و بهداشتی رایگان صادر می شود. گاهی هم با توجه به نوع اتهام، حكم صادر می شود مثلا برای اتهام تصرف عدوانی اراضی ملی جایگزین هایی مانند درختكاری و نظایر آن صادر و سعی می شود از هر كسی با توجه به نوع تخصصش استفاده شود.

* با رضایت كامل نخستین رأی جایگزین را صادر كردم
ایرنا: در هنگام نخستین حكمی كه با محوریت مجازات جایگزین صادر شد، مردد نبودید؟
قاضی مرادی: دیدگاه بنده باز اجتماعی و اصلاح مجرم بود. نخست باید دیدگاه و بینش افراد تغییر كند وقتی دیدگاه تغییر كند خود به خود روش هم فرق می كند. رویكرد قضات باید عوض شود. وقتی قاضی اجرای احكام بودم، از نزدیك شاهد آثار منفی زندان نسبت به زندانیان و خانواده های آنان بودم.
مجرم كافی است یك بار به زندان برود، چون برچسب می خورد. بازگشت مجدد و دوباره به زندان برای او چندان مهم نمی شود؛ هیمنه و ابهت زندان برای او از بین می رود بنابراین بهتر است از مجازات غیركیفری به جای مجازات استفاده كرد.
با رضایت كامل نخستین رأی را امضا كردم؛ صدور رأی مجازات های جایگزین همچنین موجب خوش بینی مردم به دستگاه قضایی شده است طوری كه وكلا و متهمان بسیاری مایلند از نزدیك این فضا را ببینند و بازخورد خوبی بین مردم داشته است.
تحق نیافتن اهداف و ناكارآمدی سیاست های قضایی حبس محور، تنوع در راهكارها و گونه های مختلف و اثربخش در مجازات های جایگزین، كاهش و كنترل جمعیت كیفری؛ مسولیت پذیر كردن مجرمان، ایجاد شرایط پدیرش مجرم از سوی اجتماع، حفظ موقعیت اجتماعی و خانوادگی، حفظ كرامت انسانی او، پیشگیری از حرفه ای شدن بزهكاری و نظایر آن از اهداف كاربست مجازات های جایگزین است.

* اثربخشی مجازات در زندان و شلاق خلاصه نمی شود
ایرنا: مهمترین احكام صادره جایگزین چه بوده است؟
قاضی مرادی: اثربخشی فقط در مجازات زندان و شلاق نیست؛ گاهی شركت در دوره های آموزشی، مذهبی، ورزشی و مانند آن هم می تواند به مثابه مجازات اثربخشی داشته باشد.

ایرنا: توصیه به همكاران قضایی و لزوم فرهنگ سازی مجازات های جایگزین
قاضی مرادی: شاید بگویند هنوز ذهنیت مردم از مجازات، فرستادن متهم به زندان است در حالی كه در سلماس شهرستانی كه بنده مشغول به كار هستم، این نكته پذیرفته شده است.
توضیح موضوع اثربخشی مجازات های جایگزین حبس برای بزه دیده، قابل برگشت بودن آن در صورت تخطی از انجام مجازات های جایگزین و ترس مجرم از زندان می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
گفت و گو: لیلا اسماعیل نژاد
اجتمام * 7329 * 3063