دادگاه های اطفال تخصصی نیستند

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی محمد زنگانه روز شنبه در كارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه أطفال و نوجوانان در هتل المپیك افزود: برخی كودكان به دلایل مختلف از مسیر منحرف می شوند و اقدام به رفتارهای قانون شكنانه و بزهكارانه می كنند؛ از این رو، در همه اجتماعات بشری نظام های حقوقی و درمانی برای كودكان و أطفال بزهكار ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: صرف برخورد قضایی و اعمال برخی مجازات ها در كنترل و پیشگیری رفتار مجرمانه برخی مجرمان موثر نبوده و درمان كننده اختلالات رفتاری آنان نیست؛ چراكه عوامل بسیاری در رفتار بزهكارانه این افراد نقش داشته است.
مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از ١٢٠ كودك ارجاع شده به دادگاه أطفال، ٨٠ مورد نیازمند خدمات مشاوره و روانشناسانه هستند. مشاوره به قاضی كمك می كند تا سایر زمینه ها برای پیشگیری از بازگشت به رفتار مجرمانه را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: قانونگذار حضور مشاور را در دادگاه أطفال ضروری دانسته است اما اهداف مشاوره، شرح وظایف و نقش او در فرایند دادرسی مشخص نیست.
زنگانه افزود: نیازمند نظام مشاوره در دادگاه أطفال هستیم و چالش هایی برای این موارد وجود دارد؛ ضعف در برخی موارد قانون موجب شده است شیوه نامه ای با معاونت حقوقی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: شاهد آشنایی ناكافی مشاوران از مباحث حقوقی هستیم؛ از این رو كارگاه های ظرفیت سازی برای آنان برگزار و شرح وظایف دقیق برای آنان تدوین می شود. همچنین نبود ایجاد تشكیلات مددكاری در شهرستان ها یكی دیگر از چالش ها است كه باید مورد بررسی قرار گیرد.

* اطاله دادرسی برای كودكان آسیب زا است
ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با آسیب زا دانستن اطاله دادرسی برای كودكان گفت: مطرح شدن مباحثی همچون «پلیس اطفال» و «دادسرای اطفال» به معنای حمایتی بودن اینگونه مراكز برای كودكان و متفاوت بودن آنها با مراكز مرتبط با بزرگسالان است.
وی افزود، باید از روش های معاضدت قضایی مانند مصالحه استفاده كرد و در همان دادسرا مقرراتی اعمال و به نوعی برخورد شود كه جنبه اصلاحی و تربیتی به همراه داشته باشد.
معاون قوه قضاییه گفت: با دادرسی در مرحله دادگاه، تكلیف دعوای كیفری مشخص می شود و مهمترین مقطع دادرسی است.
وی از قضات خواست با توجه به وظیفه ای كه دارند در دادگاه أطفال، قاضی باشند كه از حیث روانشناسی، جرم شناسی و علوم دیگر تبحر لازم را داشته باشند و روحیات كودك را به خوبی بشناسند.
خداییان اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است كه قاضی در دادگاه أطفال دست كم باید پنج سال سابقه كار قضایی داشته باشد. ترجیحا متأهل و صاحب فرزند باشد تا شرایط این كودك مرتكب رفتار بزه را درك كند.
وی تاكید كرد: اگر أطفال مورد بی مهری قرار نمی گرفتند و به تربیت آنان توجه می شد، چنین سرنوشتی برای آنها رقم نمی خورد و خود را در نقش یك مجرم تعریف نمی كردند.
خداییان تصریح كرد: گاهی یك برخورد ما قضات، یك كینه نسبت به جامعه در دل كودكان ایجاد می كند؛ بنابراین قاضی باید رفتار پدرانه داشته باشد.
وی اضافه كرد: باید مجازاتی برای این دسته از أطفال تجویز كرد كه آنها را به جامعه برگرداند و اثرات روحی روانی مثبت برای آنها داشته باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: برخورد تند با كودكان ممكن است، تغییر سرنوشت آنان را به همراه داشته باشد؛ همیشه فرستادن كودكان به كانون اصلاح و تربیت راهكار اصلی نیست و لازم است از راهكارهای دیگر استفاده شود.
وی این كارگاه را محل تبادل اطلاعات در عمل به قوانین و مقررات دانست و افزود: هدف از برگزاری این كارگاه‌ ها این است كه مسائلی كه با آنها سرو كار داریم در عمل مورد نقد و بررسی و در سطح كشور مورد استفاده قرار گیرد.
خداییان اظهار داشت: كودكان از طرفی به دلیل آینده ساز بودن و از طرف دیگر به دلیل آسیب پذیر بودن همیشه در معرض توجه بوده اند. با نگاهی به شرع می بینیم كه بیشترین توجه در دین اسلام به عنوان كامل ترین دین به اطفال و نوجوانان است؛ به طوری كه در هیچ دین و آئینی وجود ندارد. در اسلام به كودك از پیش از تولد توجه وجود داشته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اسناد بین المللی مربوط به حقوق كودكان مانند كنوانسیون حقوق كودك، عنوان كرد: در حقوق موضوعه كشور، با فراز و نشیب ها و تحولاتی در حقوق كودكان و نوجوانان روبرو هستیم و در سال های اخیر پیشرفت های مهمی در زمینه حقوق كودكان و اطفال داشتیم.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی كیفری مصوبات خوبی برای كودكان و نوجوانان تصویب شد. در ماده 88 و 89 قانون مجازات اسلامی به مسئولیت تدریجی كودكان و نوجوانان توجه شده است.
خداییان اضافه كرد: كشورهای مختلف برخوردهای متفاوتی با این موضوع دارند؛ در برخی كشورها برای مسئولیت كیفری اطفال حداقلی مشخص شده است. برخی از كشورها به صورت تدریجی مسئولیت را شناسایی كردند كه تا پیش از آن اصل بر عدم مسئولیت كیفری است و تا پیش از این هیچ مسئولیت و عواقبی برای كودك وجود نداشت.
وی گفت: تحولی در این زمینه روی داده است؛ برای مثال چنانچه كوكان و نوجوانان در رابطه با حدود و قصاص ماهیت عمل را ندانند، زمینه ای برایشان فراهم شد و برخی احكام مورد بازبینی قرار گرفت. از طرف دیگر در قانون، دادرسی افتراقی پیش بینی شد و در ماده 31 به پلیس اطفال و نوجوانان اشاره شده است. هرچند در تبصره ای آمده است كه به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و برخی معتقدند بهتر بود پلیس اطفال و آن هم پلیس زن كه به شرایط روحی و روانی افراد آگاه باشد، به این موارد رسیدگی می كرد. بنابراین قانونگذار به این مطلب توجه داشته و ما نیز لایحه مربوط به پلیس اطفال را با درنظرگرفتن اختیاراتی كه اقداماتی در راستای قضازدایی اعمال شود، آماده كرده ایم.
خدائیان، تصریح كرد: باید به جایی برسیم كه در فضای دادسرای ویژه نوجوانان، شكل و ظاهر و حتی ترتیب نشست افراد به نسبت دادسرای بزرگسالان متفاوت باشد.
اجتمام**٧٣٢٩*1834