حقوق کودک در کرمان، حبس در چهار دیواری فقر، اعتیاد ، طلاق و بی‌سوادی

حقوق کودکان با وضع قوانین مختلف و زیادی در کشور اسلامی ایران همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته ، این در حالی است که فقر، اعتیاد و بیسواد یا کم سواد بودن والدین می تواند علاوه بر تضییع حقوق عادی و روزمره کودکان آنها را با آسیب زدن تا مرز هلاکت و نابودی بکشانند که نمونه بارز آن تولد کودکان معتاد از مادران معتاد است.

استفاده از کودکان در جرائم، خشونت، سوء استفاده های جسمی و جنسی، وارد آوردن آسیب های روحی و روانی، طلاق، و جنگ های روانی ناشی از طلاق های عاطفی خود مشت نمونه خروار از آسیب ها علیه کودکان هستند که می توان با برنامه ریزی صحیح و استفاده صحیح و کانالیزه از امکانات اینگونه آسیب ها را کاهش داد. 

حجم آسیب های حوزه کودکان و نوجوانان در استان کرمان زیاد است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نیز گفت: هفدهمین کنفرانس حقوق کودک در استان کرمان برای حل بسیاری از آسیب و چالش های پیش روی کودکان این استان  اخیرا برگزار شد.

فاطمه سادات حسینی اظهار داشت: سفیران حقوق کودک در جامعه و نمایندگانی از حقوقدانان، وکلا، مسئولان اورژانس های اجتماعی، آموزش و پرورش، مهدهای کودک، ائمه جماعات، سازمان های مردم نهاد فعال در حقوق کودک و دستگاه های متولی به این همایش دعوت شده اند.

وی افزود: تمام ابعاد زندگی هر انسانی در دوران کودکی شکل می گیرد لذا حقوق کودک مهمترین بحث در حقوق خانواده است و والدین اصلی ترین رسالت حمایتی را در زمینه رشد کودکان بر عهده دارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان تاکید کرد: دوران کودکی نقطه عطفی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تربیت کودکان مورد توجه قرار دارد و با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه حقوق کودک و تحکیم بنیان خانواده، تحقق و ارتقا وضعیت کودکان و نهادینه کردن فرهنگ شهر دوستدار کودک و تنویر افکار عمومی برای خانواده ها و تربیت، نیازمند گفتمان و حدت رویه و تعامل همگانی است.

وی گفت: کرمان به عنوان وسیع ترین استان کشور با ۲۳ شهرستان است که ۳۰ درصد جمعیت این استان را کودکان تشکیل می دهند و با تشکیل چهار کار گروه در مرکز کرمان و شهرستان ها طرح ها و برنامه های متعددی را برایرفع مشکلات و حمایت از کودکان با محوریت خانواده اجرا کرده است.

حسینی ادامه داد: مشکلاتی که اول خانواده ها را دچار آسیب می کند و بعد آن کودکان را مورد تهاجم قرار می دهد.

وی اظهار داشت: نباید بر مشکلات موجود در حوزه کودک سرپوش بگذاریم ما به عنوان مطالبه گر از همه مدیران مسئولان و متولیان امر حقوق کودک و خیرین که کارهای بزرگی انجام می دهند می خواهیم با همت جهادی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه علیرغم تلاش های انجام شده حجم آسیب ها در حوزه کودکان و نوجوانان در استان کرمان زیاد است افزود: اصلی ترین چالش فقر اقتصادی و تنگناهای مالی آسیب پیش روی کودکان در این استان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان اینکه پایین بودن سطح آگاهی والدین نسبت به دوران کودکی و افزایش روز افزون تعداد کودکان بازمانده از تحصیل یکی از موارد تضییع حقوق کودکان است، گفت: بالغ بر ۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و اگر به این مهم توجه نشود آسیب های بعدی به دنبال خواهد آمد .

وی اظهار داشت: نبود متولی مستقل با شرح وظایف شفاف در حوزه کودک، عدم برنامه ریزی کلان ملی و پراکنده کاری و موازی کاری در حوزه کودکان، یکی از چالش های حوزه کودک و نوجوان است.

حسینی به شیوع خشونت و کودک آزاری در برخی مدارس و خانواده ها اشاره و تصریح کرد: مشکلات تغذیه ای و عدم تحرک به دلیل ناآگاهی والدین، یکی از چالش هایی است که شاید زیاد آثارش در جامعه مشهود نیست.

وی گفت: کودکان متولد شده از والدین معتاد دیگر تضییع حقوق کودکان بشمار می رود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان تاکید کرد: افزایش جمعیت کودکان اتباع بیگانه در استان کرمان یکی از مشکلات فراروی این استان است به طوری که ۳۶ هزار دانش آموز اتباع در مدارس کرمان مشغول به تحصیل هستند.

وی تاکید کرد: جمعیت کانون اصلاح تربیت استان کرمان ۱۹ درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده که ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی و فرهنگی به عنوان اصلی ترین عوامل تاثیرگذار است.

حسینی گفت: عدم محتوای آموزشی مناسب و مدیریت یکپارچه با نگاه آموزه های دینی، روانشناسی و جامعه شناختی در مهد کودک و پیش دبستانی ها، نبود متولی مشخص برای انجام اقدامات همزمان برای کودکان، نبود آیین نامه و تفاهم نامه مشترک بین بهزیستی و آموزش و پرورش برای بهترین دوران زندگی یعنی کودکی مشکل زا است.

وی ادامه داد: مربیان مهدکودک ها امنیت شغلی ندارند و حقوق اندک دارند و اگر از آنها حمایت نشود قطعا نمی توانیم اهدافی را که برای آگاه سازی کودکان فراهم کرده ایم محقق کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان افزود: به دلیل نبود اعتبارات برخی از مهدکودک ها فضای مناسب را ندارند و این امر به کودکان آسیب می زند.

وی اظهار داشت: آیین نامه مشاروه و تحکیم خانواده برای فرمانداران ابلاغ شده و نیاز به پیگیری و همت اعضای کارگروه برای فراهم کردن زیرساخت های لازم دارد.

فعالیت سه سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق کودک در کرمان 

مسئول سازمان های مردم نهاد حمایت از حقوق کودک نیز بر ضرورت فرهنگ سازی تغییر نگاه جامعه به موضوع کودک اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری بر روی کودکان با سود ۱۷۰ درصد است و این نتیجه تحقیقات انجام شده در آمریکا است.

آناهیتا امامی افزود: ضرورت آموزش و فرهنگ سازی از ۲ جنبه اهمیت فوق العاده ای دارد و نشان می دهد شرایط خانوادگی در تغییر شرایط جامعه موثر است.

وی با طرح این سئوال که خانواده های بی کیفیت و بدسرپرست و فقیر چقدر می توانند در رشد و تربیت بی کیفیت کودکان تاثیرگذار باشد؟ افزود: اینجا نقش سازمان های مردم نهاد مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه سه سازمان مردم نهاد در مرکز استان کرمان در زمینه کودکان کار می کنند که آمار اندکی است و نیاز به برنامه ریزی جدی تر دارد تصریح کرد: با توجه به کمبود این ان جی اوها همراه و همکاری برای کار کردن برای کودکان در استان کرمان وجود ندارد لذا درخواست می شود مردم، خیرین و مسئولان به این نکته توجه داشته باشند.

به اندازه قانون ها در حوزه احقاق حقوق کودک، اقدام نداشته ایم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه کودک آزاری علاوه بر تضییع حقوق کودکان، احساست افراد را جریحه دار می کند گفت: راهکارهایی برای مقابله با این موضوع وجود دارد.

عباس صادق زاده افزود: اگر دغدغه دفاع از حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری برای ما به عنوان یک شهروند وجود دارد باید به همان منوال تلاش کنیم و در این راستا راهکاری اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از اخبار ناگواری که دریافت می کنیم قابل پیشگیربوده اما ممکن است برخی آسیب ها غیرقابل انکار باشد اما می توان با برنامه ریزی و استفاده صحیح از امکانات موجود شرایط را تعدیل کرد و آسیب ها را کاهش داد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: باید باقابلیت های موجود و با هم افزایی و برنامه ریزی بومی مبتنی بر ظرفیت های موجود جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.

وی به ۲ خلاء موجود در بخش کودک آزاری و خشونت در حوزه زنان اشاره کرد و افزود: ممکن است خلاء های قانونی نیز در این زمینه داشته باشیم اما به اندازه قانون ها و ماموریت های تعریف شده برای دستگاه های اجرایی مختلف، قانون و اقدام در این حوزه نداشته ایم.

صادق زاده تاکید کرد: می توان برنامه ای تدارک دیده شود که منطبق با نیاز و امکانات موجود است لذا به اندازه اعتبارات موجود برنامه وجود ندارد.

وی گفت: ممکن است برخی اتفاقات را غفلت هایی شکل دهند که مسئولیت بخشی از آن غفلت بر عهده ما است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان به بحث آموزش و اهمیت آن در حوزه حقوق کودک اشاره کرد بیان کرد: ما در این حوزه خلاء آموزشی داریم و غفلت آمار بسیار معنی داری را در کودک آزاری به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: هرچه خانواده ها میزان سواد کمتری داشته باشند میزان خشونت علیه کودکان بیشتر است لذا با آموزش مهارت ها می توان اینگونه خشونت ها را کاهش داد.

صادق زاده افزود: ما می توانیم بسیاری از معضلات و آسیب های بومی را در استان کرمان با برنامه ریزی، اهتمام، اراده جدی و همکاری سازمان های مرتبط مدیریت کنیم و کاهش دهیم.

 وی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده در حوزه تضییع کودکان بسیار نگران کننده است گفت: حوزه اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران استان کرمان در گزارشات ما در ۶ ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال جاری حدود ۱۸ درصد رشد داشته است و این در حالی است که بسیاری از اخبار به دست ما نمی رسد.

وی تاکید کرد: آمارهایی که تیم های سیار واکنش سریع نشان داده اند در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال جاری حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و آمار مراجعه به مراکز مداخله در بحران استان کرمان در ۶ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال جاری ۳۶ درصد رشد داشته است که البته باید ما را نه نگران که هوشیار کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: باید به آموزش خانواده ها به ویژه خانواده هایی که تحصیلات کمتری دارند توجه شود.

وی تاکید کرد: مهدهای کودک در شکل متفاوت و جدی تر در حوزه رشد کودک طی سال های اخیر وارد شده اند اما این مقدار اصلا کافی نیست لذا باید محتوای آموزشی دقیق تر و قابل اجرا را تدوین و اجرا کنیم.

صادق زاده تاکید کرد: نکته ای که کمتر به آن توجه شده این است که ما در راستای تربیت نیروی متخصص در حوزه اجتماعی کمتر ورود کرده ایم اما زمانی خروجی را رصد می کنیم می بینیم خروجی در این بخش اندک است لذا باید نیروهای متخصص تری را در حوزه اجتماعی کودکان و بانوان تربیت کنیم.

وی افزود: باید تمام ظرفیت ها را یکجا و مراکز مشخصی را ایجاد کنیم لذا به شکل پایلوت مراکز آموزش مهارت های زندگی در کرمان راه اندازی شده که نتایج قابل قبولی در جمعیت محدود هدف داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان به رفع مشکلات اورژانس اجتماعی در کشور و استان کرمان تاکید کرد.

کمبود محبت دلیل اصلی اعتیاد کودکان بالای ۱۰ سال است 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با بیان اینکه دلیل اعتیاد زیر ۱۰ سال فقر اقتصادی و بالای ۱۰ سال فقر عاطفی است گفت: اعتیاد در کودکان فقط ناشی از فقر اقتصادی نیست و در  کودکان کار، فقر اقتصادی فقر عاطفی موضوع مهمی است که باید بمنظور جلوگیری از آسیب ها بطور جد به ان پرداخته شود.

نوذر نخعی تصریح کرد: اعتیاد کودکان زیر ۱۰ سال را نمی توان با پرسشنامه تعیین کرد لذا باید با آزمایش این مهم را تایید کرد.

وی تصریح کرد: درصد مادران باردار معتاد وضعیت کودکان معتاد را در جامعه تا حدودی نشان می دهد و در استان کرمان آمار این افراد بسیار جدی و بالا است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه در زمینه اعتیاد کودکان بالای ۱۰ سال شاهد اپیدمی در جامعه معاصر هستیم گفت: چقدر با کودکان خود رفیق و دوست هستیم و چه اندازه از زمان را با کودکان خود گذارنده ایم؟

وی گفت: کودکانی که ۶ ماه تا ۲ سال اول زندگی سیر محبت پدر و مادر خود نشده باشند به احتمال زیاد از ۱۴ تا ۱۵ سالگی به سمت مصرف مواد مخدر می روند.

نخعی به نقل از یکی از صاحب نظران حوزه اجتماعی تاکید کرد: بزرگترین کاری که برای کودکان خود می توانیم انجام دهیم این است که به همسران خود محبت کنیم تا از آسیب رسیدن به کودکانمان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: آیا خانم های شاغل استان کرمان ۹ ماه مرخصی زایمان را به صورت کامل استفاده می کنند یا مورد تهدید صاحب کار خود قرار می گیرند؟ لذا باید همین نکات کوچک را رعایت کرد تا از آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه استان کرمان بیشترین تولیدات علمی را در زمینه پیشگیری از اعتیاد و نحوه رفتار با کودک دارد اظهار داشت: یک طرح اجتماعی در شهرستان زرند با حمایت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و آموزش و پرورش در حال انجام است و در این طرح فرمایش امام سجاد (ع) در زمینه افزایش حساسیت افراد نسبت به کودکان مورد تاکید قرار گرفته است و به این نکته توجه شده که کودک جزئی از ما است.

افزون بر ۶ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کرمان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۳۸۰ هزار نفر دانش آموزان این استان در مقطع دبستان و پیش دبستانی تحصیل می کنند و از آمار ۶ هزار و ۶۰۵ دانش آموز بازمانده از تحصیل، بیش از هزار نفر شناسایی شده و بیش از چهار هزار نفر شناسایی نشده اند.

احمد اسکندری زاده افزود: حدود ۶۵۰ هزار دانش آموز در استان کرمان در هفت هزار و ۷۷۰ واحد آموزشی و ۳۰ هزار کلاس درس در حال تحصیل هستند.

وی فقر مالی، مهاجرت، بیماری های سخت درمان، ازدواج و فوت والدین را از جمله دلایل بازماندن از تحصیل در دانش آموزان عنوان کرد و گفت: والدین که مانع تحصیل فرزندانشان شدند ۳۲ مورد بوده که به دستگاه قضا معرفی شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از فقر فرهنگی، اقتصادی، تعدد عائله، کوچ فصلی، نبود انگیزه تحصیل و امید به آینده در دانش آموختگان دانشگاهی، ازدواج های زودهنگام، اعتیاد، فقدان دسترسی آسان به مدارس موجب ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل دانش اموزان در استان کرمان می شود.

وی  نارسایی جسمی، والدین با تحصیلات پایین، تعصبات فرهنگی را از دیگر دلایل بازماندن از تحصیل دانش اموزان در استان کرمان عنوان کرد و گفت: شناسایی این کودکان از طریق همکاری ارگان های ذیربط، جستجوی خانه به خانه از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری ها ممکن است.

تعدد قوانین در حوزه حقوق کودکان مشکل آفرین است  

استاندار کرمان با بیان اینکه ایران در سال ۷۲ به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوست گفت: یکی از مشکلات ما تعدد قوانین در موضوع تحقق حقوق کودک در دستگاه ها و سازمان های مختلف است.

 محمدجواد فدائی افزود: قوانین متعدد گاهی موجب سردرگمی و تناقض در احقاق حقوق کودکان می شود و اگر این مشکل رفع شود می توان بهتر به وظایف خود در این حوزه عمل کنیم.

وی اظهار داشت: دستگاه های مختلف وظایف مختلفی را در زمینه احقاق حقوق کودکان برعهده دارند و امیدواریم در انبوه قوانین آن چیزی را که به نفع کودکان است انجام دهیم.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: با برنامه های پیش رو بتوان از  حجم  آسیب ها  در حوزه کودکان و نوجوانان در این استان کاست و به شرایط مطلوبی رسید.

 ارتکاب جرائم توسط کودکان افزایش داشته است

رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد: طبق آمار های موجود،ارتکاب جرائم توسط کودکان افزایش داشته و به عبارتی میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این موضوع می تواند ناشی از سیاست های نادرست اجتماعی و تربیتی نشات گرفته باشد.

یدالله موحد اظهار داشت: با توجه به گستره جغرافیایی استان کرمان ، بمنظور کمک به کاهش جرائم و جلوگیری از آسیب های پیش رو کودکان و نوجوانان احداث یک کانون اصلاح وتربیت در جنوب این استان ضرورت دارد .

وی گفت:طی قرون اخیر جامعه بشری ، پیشرفت ها ، اختراعات و اکتشافات ، علمی، صنعتی ،فنی و اقتصادی از یک طرف  و رشد علوم انسانی و اجتماعی از طرف دیگر ، جامعه بشری را دست خوش تحولات گسترده ای نموده است و در سایه ی این تحولات و پیشرفت ها، ارزش های فنی و تخصصی جدیدی در جوامع ظهور پیدا کرد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: بدون شک علوم جناحی هم از این تحولات تاثیر پذیرفته و در علوم جناحی گرایشات تخصصی و فنی بوجود آمده، بگونه ای که در کنار حقوق جزا رشته های کیفری دیگری تحت عنوان حقوق کیفری فنی ایجاد شده است.

وی ادامه داد:حقوق کیفری فنی به معنای حمایت تخصصی و فنی از یک ارزش یا پدیده ای جدید است و این حمایت خاص از طریق جرم انگاری پیرامون آن ارزش ، پیش بین آئین دادرسی و نهاد های خاص جهت رسیدگی محقق می گردد.

موحد افزود:یکی از گونه های حقوق کیفری فنی ، حقوق کیفری اطفال است که حاصل مطالعات جرم شناسی بالینی بوده و هدف آن حمایت از حقوق کودکان به منظور ضرورت تامین و تضمین حقوق اساسی آن ها در فرایند انجام دادرسی کیفری و تدوین چارچوب های لازم در مبارزه کیفری با بزهکاری کودکان به منظور دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری در این گروه از افراد جامعه و اصلاح و درمان بزهکاران نوجوان است.

وی عنوان کرد: در حقیقت از مجرای پرداختن به حقوق کودک و جنبه های مختلف آن و ساختن دنیایی سالم ، منطقی و واقعی برای کودکان ، سوای از اینکه فی نفسه توجه به شخصیت انسان است ، تضمین برای ساختن فردایی بهتر برای جوامع انسانی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: کودکان به عنوان یکی از ضعیف ترین اعضای جامعه انسانی بطور خاص ، شایسته توجه و حمایت خاص و مستمر می باشند.

وی افزود: علیرغم این جایگاه و تاکید جرم شناسان ، روانشناسان و جامعه شناسان امروزه در بسیاری از جوامع سهل انگاری های بسیاری در رعایت کودکان وجود دارد که بخشی از این سهل انگاری ها ناشی از عدم توجه لازم و نبود شناخت صحیح نسبت به شخصیت و حقوق کودک است.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان خاطرنشان ساخت: شناخت سیاست جنایی در حوزه حقوق کودک و نحله های فکری ، مکتبی و فلسفی موجود در قلمرو این سیاست می تواند رهگشا در تدوین چارچوب های حمایتی حقوقی از کودکان باشد.

وی ادامه داد : در کشورمان حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاست گذاران اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی واقع شده است.

موحد گفت:توجه به حقوق کودکان به انگیزه حفظ حقوق اولیه و تضمین مصونیت های لازم و ضروری آنان است ، تا در عین حال که زمینه های رشد و شکوفایی استعداد ها و قابلیت های بالقوه آنان را فراهم می نماید ، مانع سوء استفاده سود جویان و فرصت طلبان در زمینه استفاده ابزاری از کودکان در جرایم اقتصادی، اخلاقی شود.

وی هشدار داد: طبق آمار های موجود،ارتکاب جرائم توسط کودکان افزایش داشته  و به تعبیری میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این موضوع می تواند ناشی از سیاست های نادرست اجتماعی و تربیتی باشد و به همین جهت است که لازم است در توجه به سیاست  جنایی چه در بعد انگاره های کیفری و پاسخ ها و چه در ابعاد سیاست جنایی حقوقی و قضایی مولفه های مهمی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود:توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان بویژه در چارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان است.

موحد بیان کرد: توجه به مسائل کودکان می تواند یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کار آمد سیاست اجتماعی تلقی شود و به همین جهت در تدوین حقوق قضایی کودکان، قانون گذار و به تبع آن دستگاه قضایی از آیین دادرسی کیفری افتراقی اطفال نام می برد.

وی منظور از آئین دادرسی کیفری افتراقی را  اتخاذ سازو کارهای مجزا در رسیدگی (اعم از تعقیب، تحقیق و اجرای حکم) به بزهکاری اطفال و نوجوانان برشمرد.

تعیین دادسرای تخصصی رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان

موحد افزود:به موجب ماده ۲۸۵ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵تا ۱۸ سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

ایجاد دادگاه تخصصی رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان

موحد یادآور شد: به موجب ماده ۲۸۸ در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود . دادرسی تمامی جرایم اطفال در این دادگاه های تخصصی صورت می گیرد بعلاوه اینکه تحقیقات راجع به جرایم اطفال زیر ۱۸ سال تمام به صورت مستقیم در دادگاه انجام می گیرد .

تعیین پلیس تخصصی تعقیب کننده جرایم اطفال و نوجوانان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:به موجب ماده ۴۳ بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزشی دیده زن انجام شود و همچنین برای رسیدگی به تعقیب مرتکبان زیر ۱۸ سال باید پلیس های تخصصی تشکیل گردد.

مداخله مشارکت مردمی در رسیدگی قضایی

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: یکی از اقدامات مهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حضور و مداخله موثر سازمان های مردم نهاد در رسیدگی به پرونده های قضایی است.

موحد بیان داشت: به موجب ماده ۶۶ این قانون، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

شرایط و نحوه انتخاب قضات رسیدگی کننده به جرائم اطفال

وی یادآور شد: به موجب ماده ۴۰۹ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً  داشتن فرزند محرز شده باشد، انتخاب می شوند.

وی افزود:ماده ۴۱۰  (آ-د-ک) در این باره بیان می کند مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.
موحد ادامه داد:برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وی یادآور شد:درصورت مونث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد. و همچنین ماده۲۸۸ که بیان می کند دادگاه اطفال با حضور یک قاضی، یک مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است.

موحد ادامه داد:به جهت رعایت مصالح کودک و پیش بینی انجام دادرسی عادلانه و منصفانه، بدون همراه داشتن عوارض سوء بر طفل، اصل جواز رسیدگی غیر حضوری به اتهام اطفال یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر در ق.آ.د.ک می باشد.

وی گفت:فرض بر این است که متهمین در کلیه جلسات حضور داشته باشند اما در محاکمات اطفال و نوجونان در صورت مصلحت طفل، ممکن است تمام یا قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام گیرد. به موجب ماده ۴۱۴ (هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هرصورت حضوری محسوب می شود.

وی افزود: مهمترین خصیصه حقوق جزا که در عین حال وجه افتراق آن با سایر گرایش های حقوقی است پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض مقررات قانونی است اما در مورد اطفال به جهت اینکه هدف بازپروری و برگرداندن طفل به دامان اجتماع است، اصولا از مجازات در مقام پاسخ دهی استفاده نشده و از اقدامات تامینی و تربیتی نام برده شده است.

موحد ادامه داد: اقدامات تامینی و تربیتی، تدابیری فردی است که به موجب حکم دادگاه در مورد اطفال که دارای حالات خطرناک هستند و مرتکب جرم شده اند به صورت موردی اعمال می شود.

وی گفت:لزوم توجه به پاسخ های اختصاصی اطفال و نوجوانان با هدف بازپروری طفل تا حدی مورد توجه است که این پاسخ ها جنبه  قطعی نداشته است و دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل و نوجوانان و با توجه به اصلاح رفتار یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تقلیل دهد.

ضرورت توجه  به وضعیت بزه دیدگی اطفال و راه اندازی کلینیک های بزه دیده شناسی

موحد افزود: یکی از موارد مهم و قابل توجه در سیستم های عدالت کیفری خصوصاً با توجه به مبانی جرم شناسی و جامعه شناسی توجه به بزه دیدگی اطفال و نوجوانان است.

وی ادامه داد:دلیل توجه ویژه به این موضوع این است که اطفال که در معرض بزه دیدگی قرار می گیرند صرفنظر از اینکه  در آینده نیز ممکن است دچار بزه دیدگی مکرر و یا بزه کاری شوند نمی توانند صدمات روحی و روانی ناشی از ارتکاب جرم را به راحتی بپذیرند.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان عنوان کرد: لازم است کلینیک های بزه دیده شناسی در دستور کار استان قرار گیرد. و افراد متخصص و با تجربه در این مراکز مستقر و خدمات حقوقی و روان شناختی لازم را به خانواده های دارای اطفال بزه دیده ارائه دهند.

فراهم کردن سازو کار لازم برای حمایت سازمان های رسمی از اطفال در معرض آسیب

وی در پایان خاطرنشان ساخت:در اکثر کشورهای دنیا سازمان های رسمی متولی رسیدگی به امور اطفال وظایف خود را به صورت واقعی انجام می دهند. بنابراین لازم است که این نهادهای رسمی به صورت دقیق برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدتی را در زمینه  اتخاذ سازوکارهای حمایتی در حوزه اطفال اتخاذ کنند .

مقابله امنیتی با آسیب های اجتماعی جواب نمی‌دهد

معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر احقاق حقوق کودک گفت: باید آسیب های اجتماعی تهدیدکننده کودکان را با نگاه اجتماعی مدیریت کرد گرچه در حوزه هایی نیز رویکرد سیاسی و امنیتی نیز لازم است.

محمود عباسی  بیان اینکه بر اساس قانون مدنی، از زمان تولد تا ۱۸ سالگی به عنوان دوران کودکی نامگذاری شده افزود: بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور ما و ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را افراد زیر ۱۸ سال یا کودکان تشکیل می دهند و زمانی از حقوق کودک سخن می گوییم از مجموعه عظیمی از سرمایه های اجتماعی سخن به میان می آید که نیازمند خدمات ویژه هستند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: نخستین و اساسی ترین نکته ای که در این راستا قابل توجه است این است که همواره باید مصالح عالیه کودکان مد نظر باشد و اینکه عالمان ما در این زمینه مطالب زیادی دارند و در روایات و آیات به این موضوع پرداخته شده دلیل این است که قشر کودک شرایط خاصی دارد که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: کودکان از آن جهت که کم سن هستند برای زندگی بهتر نیازمند خرد جمعی هستند تا آسیب هایی که آنها را تهدید می کند کاهش پیدا کند و حمایت از حقوق انها باید با نگاه ویژه باشد.

عباسی بیان کرد: همه باید در راستای احقاق حقوق کودکان گام بردارند و خانواده نیز نباید از وظایفی که بر عهده آنها است عدول کنند.

وی گفت: اگر والدین به کودک خود تعدی کنند در برابر جامعه و مردم مسئول هستند و هیچ کس نمی تواند از این خط قرمز عبور کند.

عباسی  ادامه داد: مصالح عالیه کودکان را باید رعایت کرد لذا اگر از این خط عبور کنیم باید پاسخگو باشیم و در بسیاری از موارد قانون گذار برای افراد حتی والدین در این بخش جرم انگاری کرده است.

وی بیان کرد: یکی از چالش های استان کرمان کودک آزاری است  بنابراین در مسائل عادی و روزمره که عادی می باشد  باید توجه کرد حقوق کودکان نقض نشود زیرا  کودکان حق آسایش، نام شایسته و تربیت درست دارند و والدین باید رسالت خود را بشناسند به آن عمل کنند.

عباسی  بیان کرد: مصالح عالیه کودکان یعنی اینکه از هیچ حق کودک نباید عدول کنیم یعنی هر چه به حقوق کودک مربوط است باید بشناسیم و آن را به مرحله اجرا در بیاوریم.

وی افزود: ما در این عرصه قانون کم نداریم و هر جا ما کوتاهی کنیم مسئولیت داریم و باید پاسخگو باشیم و اینکه باید بهترین موارد آموزشی را با در نظر گرفتن مسائل دینی برای کودکان به مرحله اجرا در بیاوریم یک تکلیف است.

به گفته عباسی اگر از ما سئوال نمی شود این مسئولیت ما را از بین نمی برد لذا دستگاه های متولی باید در حوزه احقاق حقوق کودکان مطالبه گری کنند.

وی اظهار داشت: رییس کل دادگستری، مدیرکل امور بانوان و بسیاری از مسئولان در راستای نقض حقوق کودکان باید مطالبه گری کنند و سازو کار دفاع از حقوق کودک در جامعه تبیین شده است.

وی تاکید کرد: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا مسئولان در راستای وظایف خود در زمینه حقوق کودک باید مطلع باشند و سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در جامعه باید پیگیری شود.

عباسی ادامه داد: از سال ۸۴ گام های خوبی و ارزشمندی در راستای تحقق حقوق کودک برداشته شده و امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی است و به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده  یعنی باید به جز تکالیف روزمره برنامه و ظایف فوق العاده ای را تعریف کنیم که نتایج آن کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان باشد.

وی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی کودکان شناسایی و به تناسب شرایط استانها برای رفع آن برنامه ریزی شده لذا این امر  اشکار  است که کودکان برای ما مهم و نیازمند حمایت هستند باید برای مدیریت آسیب هایی که آنها را تهدیدی می کنند برنامه ریزی کنیم.