به گزارش ایرنا از تارنمای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مرتضی بانك» امروز (یكشنبه) در «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد كشور» افزود: ساختار بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد به هماهنگی نیاز دارد و مدیران حقوقی سازمان ها نیز باید برای حل و فصل مسائل حقوقی، راهكارهایی ارایه كنند.
بانك به تعارض های قانونی بین وظایف حاكمیتی و غیرحاكمیتی در مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: باید حركت مناطق آزاد به شكلی مدیریت و برنامه ریزی شود كه روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حركت فعالیت های اقتصادی در كشور قرار گیرد.
به اعتقاد مشاور رییس جمهوری، فعالیت های اقتصادی مناطق باید در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی باشد؛ گرچه تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به سایر كشورها كمتر بوده با وجود این، از تسهیلات خوب و مصوبات قوی برخوردار است.
** تاكید بر شفاف سازی قراردادهای سرمایه گذاری
وی بر تبیین قراردادهای سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاكید كرد و افزود: اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری در مناطق را هموار و شرایط مناسبی را فراهم كنیم، حضور سرمایه گذار مفهومی نخواهد داشت.
بانك ادامه داد: هرگاه به صورت شفاف و در چارچوب مقررات، قوانین و قراردادهای حقوقی را برای سرمایه گذاران تبیین كنیم و به اجرای آن پایبند باشیم، سرمایه گذار با امنیت خاطر بیشتری برای استفاده از ظرفیت های مناطق اشتیاق نشان می دهد.
وی تاكید كرد رویه ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تا جای ممكن، تسهیل و مسیر برای فعالیت فعالان اقتصادی باز شود؛ نه اینكه مانعی بر سر راه آنها باشیم.
امروز سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد كشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد كشور برگزار شد و فردا (دوشنبه) ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، ایران هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل كیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماكو و 64 منطقه ویژه اقتصادی دارد.
شهریورماه امسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد هشت منطقه آزاد و 98 منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند.
طبق ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه (1400- 1396)، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تاییدیه های زیست محیطی، نظامی و امنیتی است.
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه دولت در لایحه خود خواهان ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در مناطق مرزی و 12 منطقه ویژه اقتصادی بود اما نمایندگان ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را به پیشنهاد دولت افزودند.
اقتصام*1070*1961*
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
تهران- ایرنا- مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاكید كرد مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه های متناقض و امور موازی در این مناطق را شناسایی و پایش كنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارایه دهند.