خصوصي يا دولتي بودن پرسپوليس شفاف نيست

به گزارش ايرنا، اين روزها و با اجرايي شدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، صحبت هاي مختلفي درباره رفتن يا ماندن حميدرضا گرشاسبي مديرعامل باشگاه پرسپوليس از اين تيم مطرح مي شود.
اما نكته جالب توجه اين است كه هنوز خود مديران باشگاه پرسپوليس هم نمي‌دانند كه اين باشگاه دولتي است يا خصوصي و اينكه قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل حال آنها مي شود يا خير؟
حميدرضا گرشاسبي روز يكشنبه هفته جاري در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي ايرنا در اين رابطه اظهار داشت: ما سعي كرديم در هر كجا كه كار مي‌كنيم بيشتر توانمان را بگذاريم تا خدمت انجام دهيم. ابتدا بايد ببينيم كه اين قانون شامل حال پرسپوليس مي‌شود يا نه. اما ما تا آخرين دقيقه با قدرت به كار خود ادامه خواهيم داد.
وي ادامه داد: ما تا 15 آذر كه زمان اعلام شده براي خداحافظي از دستگاه هاي دولتي اعلام شده، صبر خواهيم كرد تا ببينيم كه اين قانون بازنشستگي شامل حال پرسپوليس مي‌شود يا خير اما طي عهد و پيماني كه با خدا و وجدان خودمان بستيم تا زماني كه باشيم براي موفقيت پرسپوليس بيش از توانمان را مي‌گذاريم و كار خواهيم كرد.
از اين صحبت ها مي‌شود فهميد كه هنوز تكليف اين باشگاه براي خصوصي يا دولتي بودن مشخص نيست چرا كه اگر باشگاه پرسپوليس دولتي باشد، مديران بازنشسته پرسپوليس بايد مانند بسياري از نفرات در ساير فدراسيون ها جايگاه خود را در اختيار جوان ترها قرار دهند. با اين حال ابقاي مهدي تاج در رياست فدراسيون فوتبال باعث شده تا مديران تيم نائب قهرمان ليگ قهرمانان آسيا نيز به فكر ماندن و مستثني شدن از قانون منع به كارگيري بازنشستگان باشند.
اين در حالي است كه صحبت‌هاي امير عابديني مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس نيز جالب توجه است. او روز گذشته (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي ايرنا در مورد دولتي بودن يا نبودن باشگاه پرسپوليس گفت: سال 1380 پس از آنكه باشگاه پرسپوليس از بخش خصوصي گرفته شد به دولت منتقل گرديد امتياز آن هم به سازمان تربيت بدني وقت واگذار شد. سه سال پيش هم دولت قصد داشت 100 درصد سهام پرسپوليس را به بخش خصوصي واگذار كند كه اين اتفاق رخ نداد.
وي افزود: از طرفي پول باشگاه پرسپوليس به طور مستقيم به حساب آنها واريز نمي شود بلكه بودجه به حساب خزانه دولت مي رود و سپس به حساب آنها واريز مي‌شود. همه اين مسائل به صورت شفاف نشان مي‌دهد كه باشگاه پرسپوليس يك باشگاه كاملا دولتي است.

** پرسپوليس ثبت دولتي شده اما رديف بودجه ندارد
مالكان اصلي باشگاه پرسپوليس؛ وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و امور اقتصادي و دارايي هستند البته باشگاه از طريق مجمع اداره مي‌شود. سه وزير بايد در مجامع باشگاه هاي پرسپوليس و استقلال براساس اصلي حقوقي حضور داشته باشند.
سه وزير از ميان وزراي ورزش و جوانان، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد در مجمع استقلال و پرسپوليس عضو باشند.
البته در اين راستا آنچه كه تاكنون مشخص بوده، اين است كه فقط وزير ورزش و جوانان در اين جلسات حضور پيدا مي‌كرده است و ديگر وزرا در مجامع غايب بوده اند.
اين دو باشگاه بايد خودشان درآمدزايي داشته باشند اما بايد درآمد حاصله به حساب خزانه دولت واريز شود و سپس دوباره به حساب باشگاه بازگردد.
بر اساس قوانين بين المللي هر دو باشگاه استقلال و پرسپوليس نمي‌توانند در مجامع بين المللي يك مالك داشته باشند.
با اين حال مشخص است كه شرايط مالكيت اين دو باشگاه شفاف نيست و مديرعامل باشگاه پرسپوليس نمي‌داند كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان با توجه به مالكيت دولتي آن شامل حال وي مي شود يا نه؟
26 آبان ماه روز آخري بود كه بازنشستگان بايد صندلي خود را تحويل مي‌دادند كه از 12 فدراسيون اعلام شده، 7 رئيس اين كار را انجام دادند اما در فوتبال در سطح كلان كسي تاكنون صندلي خود را از دست نداده است.
با اين وجود بايد در روزهاي آينده منتظر ماند و ديد كه آيا مديران بازنشسته سرخآبي ها پايتخت صندلي خود را به جوان ترها واگذار خواهند كرد يا همچنان مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
ورزشي**ع.ك**9129