به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، سيدجعفر كاظم پور روز يكشنبه در افتتاحيه كارگاه آموزشي «نظام عدالت ويژه اطفال و نوجوانان» براي مشاوران دادگاه هاي اطفال و نوجوانان دادگستري استان تهران گفت: مشاوره بر اساس قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 27 آبان 1338 الزامي بود ولي نگاه قانونگذار به مشاوران يك نگاه صنفي بود و بيشتر به هيات منصفه شبيه بود تا مشاوره به معناي خاص آن.
وي افزود: اين مشاوران از ميان قضات بازنشسته و فرهنگيان بدون در نظر گرفتن تخصص انتخاب مي شدند ولي در قانون سال 92 يك نگاه تخصصي محور جانشين نگاه صنفي شد تا مشاوران از منظر روانشناسي، مددكاري اجتماعي، جرم شناسي و رشته هاي تربيتي به بررسي مسائل بپردازند.
كاظم پور اضافه كرد: مشاوران با نگاه تخصصي خود به آسيب شناسي ريشه هاي بزهكاري اطفال مي پردازند و با اين آسيب شناسي در صدور رأي به دادگاه كمك مي كنند.
مدير كل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضاييه افزود: مهمترين تغيير قانون در اين زمينه باعث شد تا مشاور به عنوان يك روان درمانگر به اظهارنظر بپردازد.
وي افزود: در سال هايي كه قانون آيين دادرسي كيفري را در دستور كار داشتيم، متن لايحه رسيدگي به جرايم اطفال را در متن آن گنجانديم كه بعد از سال ها، كار كارشناسي مجموعه معاونت حقوقي قوه قضاييه و كارشناسان اين حوزه به بار نشست.
اين مقام قضايي با بيان تاريخچه اي از تصويب قوانين مربوط به دادگاه اطفال در ايران اظهار داشت: قانون آيين دادرسي كيفري با برجستگي هاي خاص و نويني در حوزه آيين دادرسي كيفري به ويژه در حوزه دادگاه هاي اطفال تصويب شد و امروز يكي از افتخارات نظام قضايي و حقوقي ماست.
كاظم پور افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي رسيدگي ها در نظام قضايي به سمت يكسان نگري حقوق كودك و بزرگسال پيش رفت و تمام تشكيلات مربوط به اطفال در دادگاه هاي عمومي ادغام شد. البته در سال 1378 به دنبال احياي دادگاه اطفال بوديم ولي با چند عقب نشيني رو به رو بوديم.
وي اضافه كرد: اولين عقبگرد در اين زمينه مربوط به مشاوران بود كه نهاد مشاوره از دادگاه اطفال بدون هيچ دليلي حذف شد و دومين عقب نشيني اين بود كه دادگاه هاي تخصصي اطفال مصوب سال 1338 به دادگاه عمومي تبديل شد.
وي افزود: اعتراض ها در اين زمينه به بار نشست و در سال 92 آنچه را كه از دست داده بوديم با تصويب قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري بازيافتيم و آنچه را باعث شده بود به عقب برگرديم، شروعي مجدد كرديم و در حوزه مفهوم شناسي كودك، دادرسي كودك و سزادهي كودك در اين سالها شاهد تغييرات و تحولات عمده بوديم.
* حضور مشاور در تمام جرايم اطفال
كاظم پور يكي ديگر از تفاوت هاي قانون سال 38 و 92 را در رسيدگي به گستره جرايم دانست و گفت: طبق قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 حضور مشاور فقط در جرايم جنايي لازم بود ولي اكنون حضور مشاور در تمام جرايم اطفال ضروري است.
وي افزود: معاونت حقوقي قوه قضاييه اين افتخار را دارد كه از همان ابتداي تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين دغدغه را داشت تا در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، اين دادگاه را مجددا احيا كند. از سال 80 لايحه موردنظر تهيه شد و در سال 83 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد ولي چون تصور مي شد كه انگيزه لازم براي ايجاد دادگاه هاي تخصصي در حوزه اطفال وجود ندارد، تصويب اين لايحه سال ها به طول انجاميد تا در متن قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري لحاظ شد.
* توجه قانونگذار به حقوق كودكان و نوجوانان
احسان مظفري، معاون قضايي دادگستري استان تهران گفت: در سال 92 با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري توجه ويژه اي به اطفال شد و تشكيل پليس اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي طبق ماده 31 همين قانون از جمله اين توجهات است.
وي تشكيل دادسراي اطفال و نوجوانان و دادگاه اطفال با حضور يك مشاور را از ديگر موارد توجه به حقوق كودكان و نوجوانان دانست و گفت: قانونگذار به ويژگي هاي قاضي اطفال نيز توجه خاصي دارد. چون قاضي چنين دادگاهي بايد پنج سال سابقه كاري داشته باشد، فردي متعهد و ترجيحا داراي فرزند باشد.
مظفري افزود: هدف در حقوق جزا اين است كه زمينه هاي بازگشت بزهكاران را به جامعه فراهم كند و اين موضوع در حوزه كودكان و نوجوانان از اهميت ويژه اي برخوردار و پركاربرد است و نقش مددكاران و واحد مددكاران اجتماعي در اين زمينه مهم است.
وي اضافه كرد: تشكيل پرونده شخصيت كه در قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده نشانگر آن است تا علل جرم از سوي مددكار اجتماعي به خوبي مورد بررسي قرار گيرد و در مجموع اين قانون نهادها و تاسيسات مناسبي را به منظور حقوق كودك و نوجوان در نظر گرفته است.
معاون منابع انساني دادگستري استان تهران تاكيد كرد: البته با وجود اهميتي كه براي حقوق خانواده و اطفال قائل هستيم ولي بايد توجه كنيم كه گاهي اخلاق پررنگ تر از حقوق مي شود و بايد توجه بيشتري به معيارهاي اخلاقي داشت.
* توجه به قضازدايي در حوزه اطفال
مختار حسيني، نماينده دفتر صندوق كودكان سازمان ملل متحد در ايران (يونيسف) گفت: مشاوران دادگاه هاي اطفال در سطح بين المللي وظايف مهمي دارند كه يك وظيفه ارائه مشاوره به دست اندركاران و تصميم گيرندگان يعني قضات است. ما پيشنهاد كرده ايم تا برنامه هايي براي قضازدايي در نظر گرفته شود. يعني مشاور دادگاه اطفال مي تواند زمينه هايي را فراهم كند تا كودك وارد اين فرايند نشود و بتواند به جامعه بازگردد.
وي افزود: نظارت بر عملكرد نوجوانان بزهكار از اين جهت مهم است تا مشاور بتواند در راستاي برنامه قضازدايي گام بردارد و از طرف ديگر بايد نيازهاي كودكان ناقض قانون مورد شناسايي قرار گيرد و اگر به نيازهاي اطفال در دادگاه توجه نكنيم، نمي توان آنان را به خوبي درك كرد.
كارگاه آموزشي «نظام عدالت ويژه اطفال و نوجوانان» به همت معاونت حقوقي قوه قضاييه، دادگستري استان تهران و با همكاري يونيسف تا سه شنبه براي مشاوران دادگاه هاي اطفال و نوجوانان دادگستري استان تهران در هتل ورزش ادامه دارد.
اجتمام*1003* 3063
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
تهران- ايرنا- مدير كل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه گفت: نگاه تخصصي مشاوران يكي از ويژگي هاي قوانين مربوط به دادگاه هاي اطفال و نوجوانان است كه از زمان حضور آنان عقبگردهاي گذشته جبران شده است.