حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی روز یکشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک بر ضرورت توجه به آموزه‌های اسلام درباره حقوق زن و کودک تاکید کرد و بیان داشت: بی‌توجهی به تربیت کودکان بسیار رخ می‌دهد، خانواده‌ها باید بدانند که با آموزه‌های غربی در حوزه پرورش کودک به جایی نمی‌رسیم و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و بومی هر منطقه در این زمینه راهگشاست.
وی پراکنده‌کاری را از عوامل ناکامی در اجرای حقوق کودکان برشمرد و بیان کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۰ نهاد در حوزه خانواده فعال هستند. در دادگاه‌های خانواده نیز موازی‌کاری‌های بسیاری صورت می‌گیرد.
فرزندان طلاق در اغتشاشات اخیر
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به معضلات اطفال و نوجوانان باید به ریشه مسائل نگریست، ابراز داشت: برخی از نوجوانان دستگیرشده در اغتشاشات اخیر، عنوان کردند که فرزند طلاق بوده‌اند و حتی یک روز هم بر سر یک سفره با والدین خود ننشسته‌اند.
رییس کل دادگستری فارس اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت مشکلات و موانع اقتصادی خانواده‌ها را برطرف کنیم، افزون براین، نظارت بر اجرای دقیق قوانین از جمله قانون کار، اتکا به پیمان‌نامه حقوق کودک و فعالیت سمن‌ها نیز در جلوگیری از ارتکاب به جرم در میان کودکان و نوجوانان ضروری است.
حجه الاسلام موسوی برگزاری دوره‌های روانشناسی قضات اطفال، برگزاری همایش قضات اطفال، تشکیل کمیته‌های اجرایی حمایت از حقوق کودکان در دادگستری‌ها، تاکید بر افزایش همکاری بهزیستی یا نظام روانشناسی، و اجرای طرح قاضی در مدرسه را از مواردی دانست که برای ارتقای حقوق کودکان به ویژه در زمینه‌های حقوقی باید مهم ارزیابی کرد.
وی اعلام کرد: دادگستری فارس آمادگی دارد با ایجاد مجتمع حقوقی کودک در شرایط خاص به وضعیت پرونده‌های کودکان و نوجوانان رسیدگی کند.
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال در مراجع قضایی تحقق حقوق کودکان است
این مقام مسئول یکی از اقدامات بسیار مناسب در زمینه حقوق کودکان را تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال در مراجع قضایی عنوان کرد و گفت: حضور مشاور برای رسیدگی به جرایم اطفال پیشینی شده است که اگر عملی می‌شد، بسیاری از مشکلات و معضلات را حل می‌کرد، اما متاسفانه با آنکه قوانین کافی درباره کودکان وجود دارد، در حوزه اجرای قوانین دچار مشکل هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این همایش از موضوع ارائه خدمات مشاوره‌ای در دادگاه اطفال یاد کرد و گفت: این امکان با حضور ۲۵ مشاور تمام وقت تا حدی در دادگستری فارس و به ویژه در شیراز محقق شده است.
احمد رحمانیان با بیان اینکه اگر کودکان و نوجوانان بزهکار فعلی حمایت نشوند، در آینده به سردسته باندهای مجرمانه بدل می‌شوند، گفت: فراهم‌ساختن امکانات مادی، رفاهی، آموزشی و تربیتی از اقدامات پیشگیرانه‌ای است که اثرات آن در آینده غیرقابل انکار خواهد بود.
وی اظهار کرد: تعداد قابل توجهی طفل بزهکار بالقوه وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است و نتیجه وجود وضعیت نامطلوب اجتماعی را می‌توان در بروز انحرافات در کودکان و نوجوانان و گرایش آنها به رفتارهای ضد اجتماعی و قانون‌شکنانه مشاهده کرد.
برخورد قضایی بدون لحاظ جنبه‌های تربیتی و آموزشی و اجتماعی راهگشا نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تاکید کرد: در برخورد با کودکان در دادگاه اطفال نمی‌توان برخورد قضایی را بدون لحاظ جنبه‌های تربیتی و آموزشی و اجتماعی اعمال کرد.
وی با اشاره به نتایج پژوهشی درباره کودکان بزهکار گفت: در یک بررسی از ۱۲۰ کودک در دادگاه اطفال، ۷۰ درصد آنها یه خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای نیازمند بوده‌اند؛ از همین رو است که قانونگذار حضور مشاور را در دادگاه‌های اطفال ضروری دانسته است.
رحمانیان افزود: قانون دادرسی کیفری در موارد متعدد حضور مشاوران را در دادگاه‌های اطفال ضروری دانسته است؛ اما هزینه‌ها و نحوه همکاری آنها با قاضی نادیده گرفته شده است.
این مقام مسئول یکی از لایه‌های پیشگیری از جرم را توجه به جلوگیری از آسیب در گروه‌های ناتوان جامعه برشمرد و کودکان و نوجوانان را یکی از مصادیق این گروه‌ها دانست و گفت: در همین باره، تشخیص زمینه‌های روانشناختی در طفل برای عدم وقوع مجدد جرم، نیاز به جلسات مشاوره‌ای، ارائه راهکار به قاضی ویژه اطفال، تشخیص علل روانشناختی جرم، بررسی وضعیت هوشی، بیش‌فعالی، بافت خانواده‌ها و در نهایت ارائه پیشنهاد و جایگزینی جرم را از طرح‌های حمایتی برای جلوگیری از بازگشت کودکان بزهکار به وضعیت نامطلوب خواند.
کنفرانس تخصصی یک روزه حقوق کودک یکشنبه به میزبانی دفتر زنان و خانواده استانداری فارس و با حضور کنشگران و فعالان عرصه حقوق کودک برگزار شد.
