نزديك شدن قيمت ها در بازار نيما و بازار آزاد در نهايت باعث تفاهم روي يك نرخ واحد خواهد شد، در اين صورت همه كساني كه ارز دارند، مي‌توانند ارز خود را در بازار واحد به فروش برسانند اعم از اينكه ارز آن‌ها بازرگاني يا غير بازرگاني باشد.
بر همين اساس بانك مركزي سياست ارزي خود را تغيير داده و با اولويت‌بندي‌هاي كالايي در تأمين ارز، كالاها را به دو گروه كالاهاي اساسي (مشمول دريافت دلار 4200 توماني) و ساير كالاها تقسيم بندي كرده است.
آقاي حسين سلاح ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، در گفت وگو با «صبح‌نو» ضمن اعلام اين خبر گفت: « بانك مركزي يك بخش نامه خوب و قابل قبولي را ارائه داد كه تصحيح روش قبلي است. بانك مركزي اكنون ارزها را به دو گروه كالايي يعني كالاهاي اساسي و ساير كالاها تقسيم كرده است كه گروه اول مي‌توانند از ارز 4200 توماني استفاده كنند و ساير كالاها هم از ارزهاي حاصل از صادرات استفاده خواهند كرد.»
وي با بيان اينكه اولويت‌بندي كالايي موجب ارز چندنرخي در كشور شده بود گفت: «امروز كالاهايي كه جزء كالاي اساسي نيستند مي‌توانند از ارز حاصل از صادرات به صورت توافقي استفاده كنند.»
اما موضوع ديگري كه در اجراي اين سياست جديد بانك مركزي مؤثر است وارد شدن ارز صادرات به كشوراست، همچنان‌كه روز گذشته بانك مركزي در اطلاعيه‌اي درباره پايان مهلت قانوني صادركنندگان نسبت به بازگشت ارز التيماتوم داد.
آقاي محمدرضا مودودي، معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با ارائه آماري از صادرات غير نفتي در هفت ماهه نخست سال جاري گفته است: « در هفت ماهه نخست امسال با 13درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 23 ميليارد و 150 ميليون دلار صادرات داشتيم كه با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از محصولات مربوط به بخش پتروشيمي است اما در بخش صادرات محصولات صنعتي و معدني رشد خوبي داشته‌ايم.»
آمارها در مهرماه نشان مي‌دهد نزديك به 6 ميليارد يورو يا 7.6 ميليارد دلار از مجموع 23ميليارد دلار وارد سامانه نيما شده و 16 ميليارد دلار نيز برنگشته است. دولت براي اينكه صادركنندگان را مكلف به برگشت ارز حاصل از صادرات كند، پيمان‌سپاري ارزي را در دستور كار قرار داد تا از سوءاستفاده برخي افراد در اين زمينه جلوگيري كند. اين بخشنامه از روزهاي ابتدايي با انتقادات از سوي فعالان اقتصادي مواجه شد و نسبت به تصويب آن معترض بودند، فعالان اقتصادي معتقد بودند اين بخشنامه موجب بروز مشكلات براي بخش صادرات مي‌شود و خواستار لغو آن شدند.
بانك مركزي در بخشنامه جديد كه 28آبان ماه منتشر شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور را ابلاغ كرد، در اين بخشنامه تمام صادركنندگان مكلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانك مركزي مكلف است صرفاً براي واردات كالا و خدمات صادركنندگاني تأمين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادي مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانك باشد.
در اين بخشنامه صادركنندگان تا يك ميليون يورو از فروش ارز در سامانه نيما معاف هستند. بيش از يك ميليون تا سه ميليون يورو مكلف‌اند 50درصد ارز صادراتي را به سامانه نيما واگذار كنند. بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو، مكلف‌اند 70درصد ارز صادراتي را به سامانه نيما بازگردانند و در نهايت صادركنندگاني كه بيش از 10 ميليون يوروصادرات دارند، موظفند 90درصد ارز صادراتي را در «سامانه نيما» عرضه كنند.
آقاي يحيي آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگاني ايران بخشنامه جديد بانك مركزي را منصفانه دانست و گفت: «در شرايطي هستيم كه بايد ارز حاصل از صادرات را به هر دليل وارد كشور كنيم تا اقتصاد كشور بچرخد و حتي خود صادركنندگان نيز بتوانند مجدداً صادرات انجام دهند.» هرچند كه هنوز اين بخشنامه جديد منتقدان زيادي دارد.
بر همين اساس، دوشنبه‌شب هشتاد و يكمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع بررسي ايرادات بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، برگزار شد و بانك مركزي از اتاق بازرگاني خواست پيشنهادات خود را براي بازگشت ارز صادراتي احصا كرده و به بانك مركزي ارائه دهند.
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي همچنين درباره اين نشست به «صبح نو» گفت: «در نشست اخيري كه با نمايندگان دولت و مجلس در اتاق بازرگاني داشتيم، مشخص شد كه يك نقطه‌اي هست كه دولت، بانك مركزي و بخش خصوصي روي آن اشتراك نظر دارند و آن بازگشت ارز حاصل از صادرات در كشور است.»
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به روش اجرايي و مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: در خصوص اجراي اين فرايند كه ممكن است ميسر باشد اختلاف نظرهايي وجود دارد. شايد اين ارز، حداكثر ظرف سه ماه به چرخه صادرات كشور بازگردد. در دستورالعملي كه براي ارز صادراتي داده شده است بايد بگويم كه بخش خصوصي معتقد است كه اين دستورالعمل عطف به ما سبق مي‌شود و از فروردين ماه 97 اين الزام را اجرا مي‌كند كه تلقي بخش خصوصي ، عطف به ما سبق بخش نامه است.
وي ادامه داد: «بخش خصوصي معتقد است، فاصله معنادار ارز با سامانه نيما منجر شده است تا اين سامانه به درستي عمل نكند و در اين سامانه اختلالاتي به وجود آيد. خوشبختانه بانك مركزي سعي در تعامل و همفكري و مشورت بخش خصوصي را دارد و جلسه اخير، نشان داد كه طرفين به بازگشت ارز صادراتي و تسهيل اين فرايند و از بين بردن مشكلات موجود اهتمام دارند.»
وي تأكيد كرد: «در مصوبه 28 آبان‌ماه و نشست اقتصادي سران قوا ، بر بازگشت و تسريع و ابلاغ آن در سه ماه تأكيد شده بود و بانك مركزي هم مجدداً بر اين فرصت زماني تأكيد كرده است. اما بخش خصوصي معتقد است كه به‌دليل تحريم، امكان فرجه سه ماهه براي بازگشت ارز صادراتي نباشد. ما براي اجرايي شدن آن در حال تعامل هستيم و بهتر است درباره زمان آن انعطاف بيشتري نشان داده شود.»
منبع: روزنامه صبح نو، 1397.10.12
گروه اطلاع رساني**9117**2002
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳
تهران- ايرنا- اين روزها در بازار ارز شاهد كاهش قيمت ها و نزديكي نرخ بازار آزاد با سامانه نيما هستيم اتفاقي كه با هدف يكسان سازي بازارها صورت مي‌گيرد. بازار آزاد وظيفه انجام عمليات هاي ارزي غيربازرگاني را به عهده دارد و سامانه نيما هم ارزهاي بازرگاني را تأمين مي‌كند.