حمید علوی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اقدام‌های دولت تدبیر و امید برای بازگشت ارز صادراتی، افزود: اینکه ارز ناشی از صادرات تولید داخل به کشور بازگردد اقدام ارزنده‌ای است، اما باید ساز و کارهای درستی برای آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: بخشنامه بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات دارای برخی ابهام‌ها و نیازمند اصلاح است.
علوی با بیان اینکه بخشنامه تعهدات ارزی بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط تحریم، نیاز به بازنگری دارد، ابراز داشت: اجرای این بخشنامه نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی به ویژه برای صادرکنندگان کوچک سمنان و دیگر استان‌های کشور است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: در برخی از این بخشنامه ها، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده و شرایط تحریم در آن برای صادرکنندگان در نظر گرفته نشده است.
تصمیم‌گیری برای صادرات کشور پشت درهای بسته مشکل‌آفرین است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بخشنامه‌های لحظه‌ای سبب سردرگمی صادرکنندگان می شود، تاکید کرد: تصمیم گیری‌های یک شبه و پشت درهای بسته مسوولان برای بخش صادرات کشور مساله‌ساز می‌شود.
علوی اضافه کرد: حداقل در شرایط تحریم دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باید ارتباط با فعالان اقتصادی در مسایل صادراتی افزایش یابد و به هنگام اخذ تصمیم‌های جدید، نظرات بخش خصوصی اعمال شود.
وی خاطرنشان کرد: روشنگری بخشنامه‌های جدید برای بخش اجرایی و تولیدی ضروری است.
علوی تصریح کرد: صادرکنندگان استان سمنان با اصل بازگشت ارز به داخل کشور موافق هستند، اما باید به گونه‌ای باشد که شرایط تحریم در آن دیده شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان یادآور شد: در شرایط تحریم، دولت با اعلام کالاهای مور نیاز وارداتی، به صادرکنندگان اجازه دهد که این قبیل اقلام را به کشور وارد کنند.
استان سمنان ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحد تولیدی و صنعتی دارد.
۱۸۲ هزار و ۲۴۱ تن کالا از ابتدای فرودین تا پایان آبان ۹۸ به ارزش ۱۶۹ میلیون و ۵۰۵ هزار دلار از سمنان صادر شد و پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات کالا از استان تا پایان امسال به ۲۳۰ میلیون دلار برسد.
کالاهای تولیدی استان سمنان به ۴۶ کشور صادر می شود.
