ساری- ایرنا- برداشت غیر اصولی، تجاوز به عرصه های با پوشش درخت و بوته های گیاهی،تخریب محیط زیستگاهی حیوانات و پرندگان، تجاوز به حریم رودخانه ها، ایجاد شن چاله وكانون ریزگرد، نشانه های فعالیت های شدید و بدون نظارت معادن شن و ماسه در منطقه خطیركوه سوادكوه است.

به گزارش ایرنا، هر كسی كه از منطقه خطیركوه در جاده سوادكوه به تهران عبور كند به درستی می تواند ببیند و قضاوت كند كه چگونه عده ای در روز روشن با كوه خواری عرصه های طبیعی منطقه را از بین می برند.
مشاهدات خبرنگار ایرنا به همراه بازدید دادستان عمومی و انقلاب مركز مازندران از فعالیت های معادن شن و ماسه نشان می دهد كه اگر مسائل زیست‌محیطی در فعالیت های معادن در اولویت برنامه‌های مسئولان استانی قرار نگیرد و همچنان بدون ضوابط مبادرت به توسعه معادن كنند، باید در آینده نزدیك شاهد آثار و عواقب دردناك آن باشیم.
فعالیت های بدون نظارت معادن شن و ماسه در این منطقه سبب شد تا آسیب های جدی بر هوا، آب و خاك منطقه خطیر كوه وارد شود و این حقیقت غیرقابل انكار كه اثباتش با حضور درمحل كار مشكلی نیست، می توان در روند معدنكاوی كه منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و زیستگاه‌های حیوانات و پرندگان وحشی شده است را مشاهده كنیم.
بی توجهی و نبود هماهنگی بین شركت آب منطقه ای، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت مازندران را می توان با حضور در منطقه خطیركوه سواد كوه و جولان حدود 22معدن شن و ماسه و سنگ شكن ها را به عینه مشاهده كرد.
واحدهای تولید شن و ماسه واریزه كوهی منطقه خطیر كوه نه تنها فاقد تجهیزات تولیدی كه بتواند پساب و گل و لای حاصل از شست و شوی مواد معدنی را بازیافت كند، هستند بلكه امكانات آنان در بستر رودخانه و حریم استقرار دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادكوه با بیان اینكه معادن شن و ماسه واریزه كوهی در منطقه خطیر كوه به شدت عرصه های طبیعی و محیط زیست منطقه را تخریب می كند، گفت: امروز آلودگی زیست محیطی آب و مراتع ناشی از فعالیت این معادن بیداد می كند.
حمید رضا احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این نكته كه مقوله ساخت و سازها و نیازهای شهر سازی و طرح های عمرانی به نهاده های ساختمانی نیز مهم است ، توضیح داد: با توجه به نیازمندی های صددرصدی نهاده های ساختمانی به شن و ماسه ، نمی توان به یكباره همه معادن را تعطیل كرد ، اما می توان همه آنها را ساماندهی كرد.
وی با اشاره به اینكه در مجوز اولیه گذشته محدوده بهره برداری معادن شن و ماسه تا 100هكتار بوده است و حتی در برخی از مجوز ها آنقدر بی توجهی شده به طوریكه هرجا كه نیاز به برداشت سنگ و واریزه كوهی بوده می توانستند برداشت كنند، اظهار داشت: اما در سال های اخیر این گونه مجوزها نه تنها داده نمی شود ،بلكه در تمدید ها هم مقررات جدید اعمال می شود.
احمدی توضیح داد: اكنون مجوزهای برداشت معادن شن و ماسه به صورت تكه تكه و در محدوده 500 متر ، پنج هزار متر و یك هكتار تا 2 هكتار داده می شود و منابع طبیعی جاهایی كه ممنوع القطع درختان و یا دارای پوشش گیاهی است، مجوز برداشت معدن را صادر نمی كند.
وی با اشاره به اینكه اكنون اعمال ماده 19 قانون مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری شن و ماسه صورت نمی گیرد، گفت: از آنجاییكه همه واحدهای معدنی دارای پروانه بهره برداری از منابع طبیعی هستند، بیشتر این متخلفان از دادگاه حكم برائت دریافت می كنند.
احمدی با اشاره به اینكه پروانه های بهره برداری معدنی در بنگاه های استان به شكل های مختلف خرید و فروش می شود، گفت: از آنجاییكه محدوده پروانه و محدوده برداشت در فعالیت معدن متفاوت است و این مقوله برای دستگاه قضا نیز به درستی تبیین شده نیست، متوقف شدن این معادن كار ساز نیست و براحتی تبرئه می شوند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادكوه در عین حال گفت كه همچنان دست هایی وارد می شود و فشارهایی بر مدیران شهرستانی و استانی منابع طبیعی و محیط زیست می آورند چراكه صاحبان معادن آدم های عادی نیستند و آنان حتی رئیس سازمان را برای رسیدن به اهداف خود زیر سوال و فشار می برند.
احمدی با بیان اینكه باید برای جایگزینی نهاده های ساختمانی هزینه شود و می توان از مصالح ساختمانی مواد مصنوعی، پلیمیری و تخته های فشرده و غیر استفاده كرد، گفت: اكنون گردو غبارهای معادن شن و ماسه زایش بوته ها و درختان منطقه را تحت شعاع قرار داده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادكوه با بیان اینكه صاحبان معادن شن و ماسه فقط به فكر منافع خود هستند و كمترین هزینه را انجام نمی دهند، گفت: آنان حتی حاضر نیستند برای جلوگیری از گرد و غبار از فیلترهای ویژه و یا دستگاه هایی كه آب را به مجموعه اضافه كرده و مانع انتشار گرد و خاك می شود، استفاده كنند.
وی افزود: آنها حتی سوله و یا با هزینه كمتر با استفاده از كاورهای پرزنتی می توانند مانع پراكندگی گرد و غبار شوند، اما این مقدار هزینه را هم متقبل نمی شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادكوه كه با دستور دادستان مركز مازندران در این بازدید احضار شد در پاسخ به فعالیت های افراطی و بدون نظارت معادن شن و ماسه در این منطقه گفت كه از نظر محیط زیست عمده این معادن بر خلاف موازین زیست محیطی مشغول كار هستند.
ابراهیم فلاحی با بیان اینكه محیط زیست به تنهایی قادر ساماندهی معادن شن و ماسه این منطقه نیست، افزود: از آنجاییكه 90درصد این معادن در حریم و یا حتی در بستر رودخانه ها مشغول فعالیت هستند، شركت آب منطقه ای به راحتی می تواند مانع ادامه فعالیت آنان شود.
وی با بیان اینكه بیشتر سنگ شكن های خطیر كوه با برداشت های غیر اصولی و غیر فنی ترك های كوهی و رانش زمین ایجاد كردند ،ادامه داد: به دلیل عدم نظارت و نبود هماهنگی بین دستگاه های مرتبط ، معدن كاوی به راحتی با جابجا شدن در خارج از محدوده های دارای مجوز انجام می شود.
فلاحی با بیان اینكه برخی از صاحبان معادن، مجوزها را با قیمت بالا اجاره می دهند، ادامه داد: سنگ شكن ها همواره بدون رعایت محدوده دارای مجوز بهره برداری جابجا شده و كار می كنند.
این مسئول زیست محیطی سوادكوه تاكید كرد كه اكنون برداشت غیر مجاز حتی با انجام عملیات انفجار انجام می شود كه این خلاف موازین در فعالیت های معدن شن و ماسه است.
وی با بیان اینكه انفجار در معادن غیر از شن و ماسه كوهی و رودخانه ای انجام می شود، گفت: اینكه آنان مواد ناریه را چگونه تهیه می كنند نیز جای سئوال است.
فلاحی با تاكید بر این كه گزارش تمامی تخلفات زیست محیطی معدنكاران خطیر كوه تهیه شده و به استان و دستگاه های مرتبط ارسال شده است، گفت: اینكه منابع طبیعی، آب منطقه ای، صنعت و معدن و تجارت و حتی محیط زیست كم توجهی می كنند، برای من مسئول شهرستانی نیز جای سوال است.
وی آلودگی آب و پراكندگی گردو خاك و سروصدا را از مهمترین مشكلات زیست محیطی ناشی از معدن كاری شن و ماسه خطیر كوه نام برد و گفت: بخشی از مشكلات موجود معدن ناشی از نواقص و خلاء قانون و وجود راه های فرار است و هر دستگاهی باید برابر قانون پاسخگو باشد، اما این قانون زمانی كه یك فعالیت مرتبط با چند دستگاه باشد، كارایی ندارد.
وی افزود: وقتی فعالیت معدنی بر اساس ماده یازده مخرب محیط زیست معرفی می شود، دستگاه دیگر مانند منابع طبیعی می تواند معترض شود و این موضوع مانع موفقیت برای جلوگیری از فعالیت معدن می شود.
فلاحی به كاهش جمعیت بزكوهی، كبوتر های جنگلی و پرنده منحصر به فرد دلیچه ها اشاره كرد و گفت: در حالی كه تا یك دهه پیش مردم با دیدن لانه و زاد و ولد این پرندگان و حیوانات عكس و فیلم می گرفتند اما اكنون به دلیل پراكندگی غیر مجاز معادن تمامی زیست گاه های این حیوانات تحت الشعاع گرد و غبار و سرو صداهای معدن كاران قرار گرفت.
وی با بیان اینكه 6سال پیش این مناطق شكار ممنوع اعلام شد، گفت: بیش 600راس بز، چندین راس خرس قهوه ای و حتی یوز پلنگ در این منطقه دیده شده مستند سازی آن با فیلم هم وجود دارد، اما اكنون سنگ شكن ها از نبود نظارت و خلاء های قانونی سوء استفاده كرده وارد این مناطق حفاظت شده نیز شدند.

**تحت شعاع قرار گرفتن حریم غار دژ اسپهبد خورشید مازندران
به گزارش مشاهدات خبرنگار ایرنا غار اسپهبد خورشید كه یك سرمایه است نیز تحت شعاع چندین معدن شن و ماسه قرار گرفته است.
طاق طبیعی اسپهبد خورشید با دهانه ای به طول ۸۵ متر با بقایای قلعه ای كهن در ارتفاعات خطیركوه در حاشیه شرقی جاده
سوادكوه واقع شده است كه بدلیل سوابق تاریخی، معماری بی نظیر و نقش بی نظیر در رخدادهای تاریخی سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .
از غار قلعه طبیعی اسپهبد خورشید به عنوان ' تخت جمشید مازندران ' نیز یاد می كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز كه در بازدید سر زده دادستان ساری را همراهی می كرده است، تمامی تخلفات معدن كاران را بر اساس اظهارات حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و شركت آب منطقه ای تایید كرد و گفت: برای اجرایی شدن ساماندهی معادن استان یكبار دیگر باید در صدور مجوز، محدوده برداشت و بهره برداری تجدید نظر كنیم.
محمد محمد پور در گفت و گو با ایرنا افزود: امروز با كمك داستانی به عنوان مدعی العموم می توانیم با متخلفان به درستی برخورد كنیم، چراكه بیشتر این واحدها سابقه چندین بار تعطیلی و پلمپ را دارند، توانستند از نبود نظارت، خلا قانونی و بعضا فشار های افراد خاص رفع ممنوعیت فعالیت بگیرند.
وی با بیان اینكه سطح برداشت دارای مجوز و فعالیت های معادن شن و ماسه به دلیل نبود نظارت متفاوت است، گفت: به دلیل نبود هماهنگی و انجام كارهای سنتی، در تمدید مجوزهای شن و ماسه، منابع طبیعی، محیط زیست و شركت آب منطقه ای در بی خبری بسر می برند.
محمدپور با بیان اینكه بیشتر این معادن كه عامدانه مسایل و ضوابط را رعایت نمی كند اما از دادگاه حكم تبرئه می گیرند، گفت: در حالی كه اگر محدوده های تعیین شده در پروانه با مخالفت منابع طبیعی باشد، می تواند فعالیت معادن را متوقف كرد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران تاكید كرد كه باید داشتن پروانه به معنای تصرف زمین نیست برای دستگاه قضایی و كارشناسان مسئولان مرتبط بدرستی تبیین شود.
وی تمدید مجوز برداشت معادن شن و ماسه را بستگی به میزان بار منطقه سه تا 15 سال دانست و گفت: بخشی دیگر از فعالیت های غیر قانونی معادن شن و ماسه بهانه های ایجاد راه روستایی است كه نمونه آن در منطقه خطیر كوه نیز وجود دارد.
وی توضیح دد: اكنون به بهانه ایجاد راه روستایی مجوز برداشت از شن وماسه صادر شد و دستگاه های معادن و سنگ شكن ها نیز نصب و مشغول به كار شدند اما پروژه راه و شهر سازی همچنان راكد است.
محمد پور با تایید ریخت و پاش های غیر اصولی دستگاه ها به ویژه فرآوری معدن و همچنین برداشت های غیر اصولی و نا ایمن در منطقه خطیر كوه گفت: بسیاری از امكانات و دستگاه های معدن شن و ماسه متناسب با موازین زیست محیطی نیستند و به همین دلیل همه مسایل را تحت شعاع قرار داده است.
وی گفت: نبود نیروهای متخصص و ناظرین فنی در معادن شن و ماسه مشكلات را دو چندان كرده است.
** بررسی تخصصی پرونده های متخلفان معادن شن و ماسه مازندران
دادستان عمومی و انقلاب مركز مازندران با بیان اینكه دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم تا وضعیت معادن شن و ماسه سر و سامان داده نشود، دست بردار نیست گفت كه باید همكاران قضایی به پرونده منابع طبیعی و محیط زیست به صورت كارشناسی تر رسیدگی كنند و احكامی صادرشود تا باعث جلوگیری از تعارضات غیر قانونی شود.
سید یونس حسینی عالمی افزود: مشاهدات نشان می دهد كه حداقل های موازین محیط زیستی در معادن شن و ماسه مازندران رعایت نمی شود.
وی گفت: همه مدیران سه قوه با هم رفیق هستیم اما در دفاع از حقوق عمومی و رعایت موازین محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در ساماندهی معادن شن و ماسه كوهی و رودخانه ای استان كوتاهی از هیچ كس پذیرفتنی نیست.
دادستان مركز مازندران تصریح كرد: اگر امرو وضعیت معادن شن و ماسه مازندران وحشتناك توصیف می شود، كوتاهی از من و امثال ماها است.
وی ادامه داد: بسیاری از معادن در چند سال اخیر توقیف و فعالیت آنان به دستور محیط زیست، قضات و منابع طبیعی متوقف شد اما به دلایلی دوباره با دریافت رفع ممنوعیت ،فعالیت می كنند، اما این بار باید به درستی ساماندهی شوند.
وی با بیان اینكه به همین دلیل نیاز به حضور مستمر دستگاه قضایی و ناظرین است، گفت: همه باید در سر و سامان دادن معادن مازندران جدی باشیم و از رسانه ها به عنوان زبان مردم انتظار داریم همواره طرح های مدیران را رصد كنند و مدیران نیز باید پاسخگو باشند.
حسینی عالمی اظهار كرد: كم و كاری مدیران در انجام درست ماموریت ها پذیرفتنی نیست و امروز بدون تعارف مدیران محیط زیست ، منابع طبیعی و صنعت معدن و تجارت شهرستان سوادكوه را برای جوابگویی احضار كرده ایم.
وی توضیح داد: اگر مدیران مسئول در ساماندهی معادن شن و ماسه خطیر كوه به وظایف خود به نحو احسن توجه نكنند، دستگاه قضایی تعارفی نخواهد داشت.
حسینی عالمی افزود: اینكه معادن شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه مشغول به كار هستند پس آب منطقه ای مسئول است، ،اینكه معادن در دل درختان و پوشش گیاهی فعالیت دارند،كوتاهی مدیران منابع طبیعی است، معنی ندارد برداشت غلط و غیر مجاز انجام شود و اداره صنعت ومعدن و تجارت بی تفاوت باشد و اینكه معادن موجب تخریب محیط زیست شود، پس محیط زیبست باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینكه بیشتر معادن در بستر رودخانه مشغول كار هستند، اظهار داشت: شرائط معادن منطقه خطیر كوه بدتر از هراز است و مدیران ادارات مربوطه باید به صورت جدی پیگیری كنند.
دادستان مركز استان مازندران با بیان اینكه مصوبه ای را در شورای حفظ بیت المال استان در زمینه ساماندهی معادن شن و ماسه داریم، اظهار داشت: برغم همه این مشكلات اینكه چهار مجوز جدید در عرصه منابع طبیعی دارای پوشش درخت و بوته در منطقه خطیر كوه صادر شده است، جای بسی تاسف دارد.
وی با تاكید بر اینكه باید نسبت به فعالیت این معادن جلو گیری شود،گفت: این منطقه ظرفیت صدور مجوز جدید را ندارد چرا كه مناطق شكار ممنوعه و حفاظت شده است.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم كه معادن باعث تخریب و ازبین رفتن محل زاد و ولد انواع حیوانات و پرندگان وحشی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مركز مازندران گفت: گردو خاك و سرو صداهای معادن شن و ماسه خطیر كوه به طور كلی وضعیت زاد و ولد و زندگی حیوانات را تحت شعاع قرار داده است و این را مسئولان محیط زیست بر اساس آمار گزارش می دهند و ما نیز آن را لمس كردیم.
روز گذشته دادستان مركز مازندران به همراه چند تن از خبرنگاران به صورت سر زده از 21 واحد معدنی شن و ماسه منطقه خطیر كوه سوادكوه بازدید كرد.
در این بازدید به رغم اینكه عمده فعالیت های معادن شن و ماسه مغایر با موازین زیست محیطی تشخیص داده شد اما برای حفظ تولید و ایجاد نشدن كمبود شن و ماسه ساختمانی، چهار واحدی كه بیشترین تخلف را داشتند تعطیل و مابقی نیز مهلت زمانی گرفتند.
6990/1899