تهران- ایرناپلاس- بانك مركزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاست‌گذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای كسب‌وكارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟

بانك مركزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در كشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص كرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده كه استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور، مجاز نیست.

همچنین از پنج نوع توكن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است كه تنها توكن با پشتوانه ریال، امكان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توكن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توكن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.

بانك مركزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توكن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول كرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.

**قانون‌ متمركز برای فناوری غیر متمركز؟

رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمركززدای بلاك‌چین شكل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانك مركزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمركززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، كارشناس كسب‌وكارهای الكترونیكی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از كاركرد بانك مركزی دارد.

محرابیون در ادامه با اشاره به باوری كه به عقیده او بهتر است تغییر كند گفت: مسئولیت بانك مركزی، فقط در موضوعاتی مثل كاركرد پول نیست. هدف بانك‌های مركزی در یك كشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راكد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی كه باعث فعال شدن اقتصاد كشور می‌شود. به همین علت است كه بانك مركزی باید به دو زمینه كه رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.

**بلاك‌چین، كنار بانك مركزی یا مقابل بانك مركزی؟

وی زمینه اول را مدیریت كاركردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حركت انداختن چرخ فعالیت كسب‌وكارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است كه آیا ورود فناوری بلاك‌چین به‌عنوان فناوری تمركززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانك‌های مركزی خواهد داشت؟

محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف كاركرد بانك مركزی است. اگر بانك مركزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانك مركزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق كسب‌وكارها باشد، بلاك‌چین به‌عنوان ابزاری مكمل و كمك‌رسان به نفع بانك مركزی عمل می‌كند.

وی با تأكید بر اینكه نمی‌توان تأثیر بلاك‌چین بر قدرت و حاكمیت بانك مركزی را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: با این فناوری، مدل‌های كسب‌وكار تغییر می‌كنند ولی منطق كسب‌وكار تغییر نمی‌كند چون این منطق بر اساس یك ساختار، فلسفه و نگاه شكل گرفته و به نظرم، باید حركت بانك مركزی به سمت توسعه كسب‌وكارها از طریق بستر فناوری بلاك‌چین باشد.

**جای خالی نهادها در حوزه بلاك‌چین و رمزارزها

همان‌طور كه در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانك مركزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده‌ و برخی حوزه‌ها نیز به همفكری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است كه همه موضوعات را به عهده بانك مركزی بگذاریم و بانك مركزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.

وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه می‌دهد: كمیسیون اقتصادی مجلس نیز كارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌‎ها باید پررنگ‌تر باشد.

**تضادهای موجود در پیش‌نویس بانك مركزی

این استاد دانشگاه و كارشناس كسب‌وكارهای الكترونیكی با وارد كردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانك مركزی می‌گوید: فرض من این است كه استفاده از فناوری بلاك‌چین در صنعت بانكداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده كه معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است كه با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.

موضوع دیگر این است كه بانك مركزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت كرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته كه رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌كند. قرار دادن این دو موضوع كنار یكدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌كند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یك فناوری غیرمتمركز در تضاد است.

محرابیون این سازوكار را سازوكار انتقال ریسك به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یك فناوری غیرمتمركز است كه در آن ریسك از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حركت می‌كند، اما درباره پیش‌نویس بانك مركزی، یك تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی كه تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمركز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌كند.

**با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نكنیم

نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح می‌دهد: اینكه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌كند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یك انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد كنیم.

مورد دیگر از نظر این كارشناس كسب‌وكارهای الكترونیكی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توكن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد كه هزینه‌های آن‌ها برای كشور كم‌تر است، اما وقتی یك توكن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم كه مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یك جمله كه توكن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاك می‌شود.

**چالشی كه قانون برای كسب‌وكارها ایجاد می‌كند

محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانكی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول كنیم این دو حوزه‌ مكمل هم هستند. همان‌طور كه گفتیم بانك مركزی باید به قوانین پیش‌ روی كسب‌وكارها توجه كند و یكی از مسائل كسب‌وكارها بحث پرداخت‌هایشان است كه فناوری بلاك‌چین به آن كمك می‌كند.

،وی می‌گوید بلاك‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به كمك كسب‌وكارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توكن ابزار پرداخت نیست، كسب‌وكارها را با چالش مواجه می‌كنیم. اما اساساً چرا توكن‌ها وجود دارند؟

**رویكرد قانونگذار دچار تناقض است

محرابیون درباره توكن‌ها توضیح می‌‌دهد كه تأمین سرمایه‌ یك كسب‌وكار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توكن‌ها، جذب سرمایه كند و در واقع، دارایی‌های راكد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است كه چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حركت درمی‌آورد.

وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم توكن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به كسب‌وكارها نمی‌دهیم دارایی‌های راكد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل كنند كه باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یك طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمركز برای رونق كسب‌وكارهایمان استفاده كنیم، ولی زمانی كه بسیاری از كسب‌وكارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه كنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده‌ است؟

**مسئله بانك مركزی با توكن‌ها

محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن‌ توكن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح می‌دهد: توكن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانون‌گذاری در بحث انرژی داریم.

مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانك مركزی نقش خود را حفظ كاركرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توكن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟

پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح می‌دهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‎كند كه این محدودیت، به عرضه‌كننده قدرت می‌دهد و ارزش ایجاد می‌كند. در حالی كه اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.

**نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم

وی دلیل سوم نپذیرفتن توكن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توكن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی كنیم، به یك شبكه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبكه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبكه و امنیت اطلاعات كاربران، یكی از دلایل عدم پذیرش توكن به‌عنوان ابزار پرداخت است.

به اعتقاد این كارشناس كسب‌وكارهای الكترونیكی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است كه باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی كه توكن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده كسب‌وكارهایی كه توكن تعریف كرده‌اند و بازاری كه برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟

**با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم

وی بار دیگر به نپذیرفتن توكن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌كند و می‌گوید: بانك مركزی یك واحد پولی خاص را كه قابل تهیه از یك صرافی معین باشد، معرفی كرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانك مركزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ كنیم كه امكان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.

اینكه یك واحد پولی را كه فقط قابل مبادله است از روی یك صرافی خاص تهیه كنیم، یعنی در كنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف كرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یك ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شكل می‌گیرد و راهكاری برای تبدیل پول‌های راكد به مولد ارائه نمی‌شود.

**اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نكنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توكن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را كه از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشاركت كنند.

اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاك‌چین را كنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی كه لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشكلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حركت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث كم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.

**بانك مركزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم

محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأكید می‌كند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم كه وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاك‌چین است. با توجه به اینكه معمولاً سرعت كسب‌وكارها از بانك‌ مركزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانك مركزی هوشمندی به خرج داده و اكنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یك سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.

وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری‌ را مطرح می‌كند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در كشور معرفی كنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم كه مسئله كوچكی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانك مركزی در این فضا، فراهم كردن بستری برای كسب‌و‌كارهای نوپا است كه البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانك مركزی باشد.

مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند كه در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست كه برای این منظور، چه فضایی در كشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی كه رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.

**پیشنهادهایی برای بانك مركزی

محرابیون در پایان، راهكارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه می‌دهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توكن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانك مركزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.

بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده‌ كه لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌كننده‌ توسعه‌ بلاك‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاك‌چینی كشور برداشته شود كه با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توكن‌ها را تسهیل می‌كنند.

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**