به گزارش ايرنا به نقل از 'سي.بانك'(CBanque) رسانه حوزه بانك و سرمايه گذاري، روز چهارشنبه در گزارشي نوشت: دادگاه حسابرسي فرانسه نگران «شكنندگي» امور مالي دولتي در اين كشور است و ارزيابي كرده كه «اقدام ها و تصميم هاي اتخاذ شده براي مقابله با جنبش جليقه زردها چشم انداز بدهي ها و كسري بودجه 2019 ميلادي فرانسه را به شدت تضعيف كرده است.
دادگاه حسابري فرانسه، رويدادهاي اخير در اين كشور را نشان دهنده نارسايي و شكنندگي هاي بزرگ دانسته و تاكيد دارد: تصميماتي كه اتخاذ مي شود بايد در چارچوب مسيري براي بهبود عميق امور مالي در اين كشور باشد.
بنا به اين گزارش، دولت فرانسه در ابتدا كسري بودجه در سال 2019 را به ميزان 2.8 درصد از توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده بود اما دولت تصميم گرفته است كه محدوديت بودجه را به دليل بحران جليقه زردها كاهش دهد و در اواسط دسامبر يك سري كاهش ماليات ها و هزينه هاي جديد را اعلام كرد كه تقريبا به 11 ميليارد يورو مي رسد.
دادگاه حسابرسي فرانسه مي گويد: 'اين سناريو امور مالي دولتي، نگران كننده است و نقاط ضعف عمده اي دارد و احتمالا موجب ريزش بيشتر حساب هاي عمومي كشور مي شود'.
به گزارش ايرنا، اعتراضات در فرانسه كه با نارضايتي از سياست 'امانوئل مكرون' رئيس جمهوري اين كشور درباره افزايش ماليات سوخت آغاز شد به بيان نارضايتي از دستور كار اقتصادي او، كاهش استانداردهاي زندگي و افزايش نابرابري تبديل شده است.
اوايل بهمن امسال، تارنماي نشريه آنلاين «اي يو ريپورتر» نشريه و تارنماي خبري - تحليلي مستقل واقع در بروكسل در تحليلي با استناد به محبوبيت مردمي جنبش جليقه زردها در فرانسه، نظام رفاهي و مالياتي را در اين كشور ناكارآمد توصيف كرد و نوشت: محرك ناآرامي ها در فرانسه، علاوه بر خشم مردم و به ويژه كارگران كم درآمد از هزينه هاي بالاي زندگي، اين تصور است كه رئيس جمهوري اين كشور در مسير اصرار بر اصلاحات مطلوب ثروتمندان، گوش خود را به روي نيازهاي اين افراد بسته است.
براساس تخمين سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، بدون ارائه خدمات رفاهي، فرانسه در ميان آن دسته از كشورهاي توسعه يافته اي قرار خواهد گرفت كه بيشترين ميزان فقر و نابرابري را دارند. بدون اين خدمات، تقريبا 42 درصد از جمعيت اين كشور در فقر فروخواهد رفت.
در جريان تظاهرات جليقه زردها تلفات بسياري به اماكن تجاري فرانسه وارد شده كه در اين ارتباط 'ادوارد فيليپ' نخست وزير فرانسه از حمايت دولت در قالب يك بسته حمايتي به ارزش حدود سه ميليون يورو در اين زمينه و براي جبران خسارت ها خبر داده است.
اروپام**6984**2040
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳
تهران - ايرنا - دادگاه حسابرسي فرانسه در گزارش سالانه خود كه به بررسي سناريوي اقتصاد كلان اين كشور پرداخته، چشم انداز مالي عمومي سال 2019 فرانسه را به دنبال بحران جليقه زردها شكنندگي خاص اقتصادي اين كشور عنوان كرد.