به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي بند ب تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس در بند الف تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 كل كشور تصويب كردند: بدهي دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت هاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 1383.7.25با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است
نمايندگان در اين بند ب تبصره 2 بخش درآمدي مقرر كردند: شركت هاي در حال واگذاري در سال 1398 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) هستند.
نمايندگان مجلس در بند ج تبصره دو اين لايحه نيز تصويب كردند: دولت (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است سود سهام خود در شركت هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از 50 درصد است را وصول و به رديف شماره 130108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
با تصويب مجلس در بند د تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 كل كشور، دولت مكلف شد با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 باقي‌مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال آتي واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي 310801 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
سيام*9121 **1058**1336
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۴
تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازوكار پرداخت بدهي دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني را از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به آن و مؤسسات و شركت هاي دولتي تعيين كردند.