كودكان در خانواده هاي طلاق بيشتر در معرض آزار هستند

احمد رحمانيان شنبه به خبرنگار ايرنا گفت:در اين نوع خانواده ها بيشتر كودك آزاري ها از سوي مردان صورت مي گيرد و بيشتر قربانيان آنان دختران هستند.
وي ادامه داد: غالب كودك آزاري ها در محيط خانواده صورت مي پذيرد، موضوع مهم در اين زمينه آمار سياه و خاكستري بزه كودك آزاري است زيرا بسياري از موارد كودك آزاري از سوي مراجع ذيصلاح گزارش نمي شود.
رحمانيان گفت: با توجه به اين كه غالب كودك آزاري ها در محيط خانواده صورت مي گيرد خانواده نقش بسيار مهمي در وقوع و يا عدم وقوع اين جرم دارد.
معاون دادگستري استان فارس بيان كرد: در برخي از خانواده ها كودك آزاري به‌ صورت يك عرف غلط در آمده كه تنبيه كودك را به عنوان اصلاح و تربيت و امري عادي تلقي مي كنند. آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره هاي رفتاري مي تواند در اصلاح اين باورهاي غلط موثر باشد ، ارائه آموزش هاي لازم توسط ساير نهادها از قبيل آموزش و پرورش ، مراكز علمي و دانشگاهي و نيز ارجاع موارد مشكوك به كودك آزاري به مراجع قانوني از موارد است كه نقش مهمي در اصلاح اين موضوع در جامعه ايفا مي كند.
رحمانيان با بيان اين كه كودك آزاري از جرائم عمومي است و احتياج به شكايت خصوصي ندارد، اضافه كرد: همه افراد، مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري ضمن معرفي مرتكب، مراتب را براي پيگيري قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند.
وي ادامه داد: اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان كودكان كه به منظور تأديب يا حفاظت از آنها انجام مي شود مشروط بر اينكه در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس با بيان اين كه موضوع كودك آزاري را بايد گسترده تر تعريف كرد گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غيرمسئول مانند افراد غريبه و يا حتي آشنايان كه آسيب يا تهديد جسمي و رواني به كودك وارد كنند مشمول اين تعريف هستند، چرا كه كودكان آسيب ديده جسمي، روحي و رواني امروز بزهكاران بالقوه دوره نوجواني و بزرگسالي هستند.
رحمانيان با اشاره به اين كه قانونگذار حمايت هاي خاصي از كودك به عمل آورده است، گفت: قانونگذار كودك را فاقد مسئوليت كيفري دانسته و سن بلوغ را براي پسران 15 سال و براي دختران 9 سال پيش بيني كرده و چنانچه پسران و دختران در كمتر از اين سن مرتكب جرم شوند هيچ گونه مسئوليت قانوني ندارند، همچنين از حيث رسيدگي، آيين دادرسي شرايط ويژه اي را براي آنان پيش بيني كرده است كه مي توان به دادگاه هاي ويژه اطفال كه به منظور رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال و نوجوانان است، اشاره كرد.
وي با بيان اينكه تحقيقات مقدماتي كليه جرائم افراد زير 15 سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام مي شود، گفت: ضابطين دادگستري اجازه تحقيقات مقدماتي درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و در صورت دستگيري فردي چنانچه كمتر از 15 سال داشته باشد در اسرع وقت او را به دادگاه و بيش از 15 سال تا سن 18 سال، بايد وي را به دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
اين مقام قضايي افزود: دركنار ساير پرونده هاي قضايي، پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان تشكيل مي شود كه توسط مددكاران وضع مادي، خانوادگي، اجتماعي و گزارش فرهنگي و روان پزشكي متهم ثبت مي شود.قاضي دادگاه اطفال بايد حداقل پنج سال سابقه قضايي، متأهل و علاوه بر دانش حقوقي، دانش روانشناسي و تربيتي نيز داشته باشد، حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروري است.
رحمانيان بيان كرد: كودكان براي رشد جسمي ، روحي و رواني خود نيازمند محيط مساعد در درون و بيرون خانواده هستند كه در اين بين والدين نقش اصلي در تربيت صحيح و نگهداري كودكان و جلوگيري از ورود صدمات و آسيب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمين نيازهاي مادي كودكان، بايد نيازمندي‌هاي روحي، معنوي، عاطفي، رواني و احساسي آنان را نيز تأمين كنند.
وي با اشاره به اين كه به موجب مقررات قانون مدني، والدين حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأديب و تنبيه كنند و در غير اين صورت ضامن ديه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مرتكب آن، به مجازات حبس تا 6 ماه و يا جزاي نقدي محكوم مي شود.
6113 /1876