مهر تاييد همتي بر خاصيت رانتي بودن تخصيص دلار دولتي

به گزارش گروه نشريات خبري، در تاريخ 20 فروردين 97 اسحاق جهانگيري در پايان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز اعلام داشت: نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان ، محققين و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود.
اكنون پس از گذشت 11 ماه از اين اقدام، عبدالناصر همتي ديروز 18 اسفند ماه پيامي را در صفحه شخصي خود در مورد معايب اختصاص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي منتشر كرد كه در بخشي از اين پيام آمده است: موانع و مشكلات سيستم توزيع موجب شده كه علي‌رغم تأثير اوليه ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي در كنترل تأثير شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار گشته و با افزايش قيمت آن‌ها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته در ميان مدت از افزايش قيمت آن‌ها جلوگيري كند و لذا تدريجاً در بيشتر موارد يارانه از مصرف كننده فاصله گرفته و نصيب واسطه‌ها شده است.
بررسي روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي منتسب به جريان اصلاح طلب با اعلام اينكه تخصيص ارز موجب افزايش قيمت ها و رانت خواري شده عنوان داشتند: رئيس كل بانك مركزي با زدن مهر تاييد بر خاصيت رانتي بودن تخصيص دلار ارزان، از ‌آسيب‌شناسي آن توسط سياست‌گذار ارزي خبر داد. پيام همتي به اين معني است كه آخرين اميدها در دولت براي اقناع كارآيي اين سياست، در حال رنگ باختن است و احتمالا در سال 98، ميخي بر تابوت دلار 4200 كوبيده شود.
مهم ترين عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين رسانه ها عبارتند از: همتي بر انحراف يارانه ارزي صحه گذاشت؛ رانتي بودن تخصيص دلار ارزان؛ روايت رسمي از دلار 4200 كه اغلب بر كاميابي اين سياست در مهار قيمت‌ها تاكيد مي‌كرد، تغيير جهت داد؛ ناكارآيي اين سياست؛ نفع حذف ارز 4200 توماني براي كيست؟؛ بي ثمري در پي تذكر صاحب‌نظران به مسئولان دولتي نسبت به تخصيص ارز 4200 توماني؛ برچيده شدن ارز 4200 توماني مقدمه انفجار جديد قيمت‌ها.

رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا نيز با اعلام اينكه سياست ها و تصميمات اشتباه دولت باعث بروز مشكلاتي در زمينه ارزي شده است،نوشتند: رئيس‌كل بانك مركزي شايد خيلي با خودش كلنجار رفته تا متن «اعتراف به سياست اشتباه ارز 4200 توماني» را در صفحه شخصي خود منتشر كند؛ اشتباهي كه با وجود اظهارات متعدد بسيار در دولت، هيچ‌كس آن را گردن نمي‌گيرد.
مصوبات دولت موجب تشديد تقاضاي ارز؛ همتي شايد خيلي با خودش كلنجار رفته تا متن اعتراف به سياست اشتباه ارز 4200 توماني را در صفحه شخصي خود منتشر كند؛ اعتراف همتي به غلط بودن سياست ارز 4200 توماني؛ آسيب‌شناسي ارزي توسط همتي؛ نمايان شدن تأثير منفي تخصيص ارز 4200 توماني براي تأمين كالاهاي اساسي از عبارت هاي به كار گرفته شده از سوي اين جريان رسانه اي است.

رسانه هاي اصلاح طلب
----------------------------
**ايجاد رانت
سايت فرارو مي نويسد: نوشته عبدالناصر همتي نشان مي‌دهد كه اصلي‌ترين بهانه تخصيص ارز ارزان، يعني مهار قيمت‌ها و دفاع از مصرف‌كننده، كاملا زير سوال رفته است؛ به‌طوري كه در 3 ماه آذر، دي و بهمن، قيمت كالاهاي مشمول دلار دولتي، تندتر از قيمت كالاهاي غيرمشمول رشد كرده است. همتي بر انحراف يارانه ارزي صحه گذاشت و نوشت كه يارانه ارزي، به جاي اينكه راهي سفره مصرف‌كننده‌ها شود، سر از جيب واسطه‌ها درآورده است. درحالي‌كه رسالت اصلي اين سياست دفاع ازاقشار آسيب‌پذير جامعه بوده است. رئيس كل بانك مركزي با زدن مهر تاييد بر خاصيت رانتي بودن تخصيص دلار ارزان، از ‌آسيب‌شناسي آن توسط سياست‌گذار ارزي خبر داد. پيام همتي به اين معني است كه آخرين اميدها در دولت براي اقناع كارآيي اين سياست، در حال رنگ باختن است و احتمالا در سال 98، ميخي بر تابوت دلار 4200 كوبيده شود.
اين تارنما افزود: روايت رسمي از دلار 4200 كه اغلب بر كاميابي اين سياست در مهار قيمت‌ها تاكيد مي‌كرد، تغيير جهت داد. با اينكه مدت‌هاست كارشناسان، اقتصاددانان و مراكز پژوهشي از معايب سياست تخصيص ارز ارزان و تبعات رانتي آن سخن مي‌گويند، اما دولت عقب‌نشيني در اين باره نشان نداده بود؛ تا اينكه رئيس كل بانك مركزي با انتشار يك بيانيه، ناكارآيي اين سياست در تامين هدفش را تاييد كرد.

علي رحماني مديرعامل اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار داشت: گله‌مندي كه اكنون در بازار و اقتصاد وجود دارد اين است كه چرا دلار 4200 توماني به برخي محصولات تعلق مي‌گيرد اما اجناس با قيمت ارز آزاد به مردم فروخته مي‌شود؛ اين‌ها مواردي است كه هيچ ارتباطي با كاركردهاي بورس كالا ندارد و اشتباه در تصميم‌گيري، نبود امكان رصد و نظارت از توليد تا مصرف يكي از دلايل بروز رانت‌ها در وضعيت فعلي است.
رحماني با بيان اينكه منتقد دخالت دستوري است، اظهار كرد: بورس كالا يكي از بازارهايي است كه خريدار و فروشنده يكديگر را پيدا مي‌كنند و عرضه و تقاضا به‌صورت شفاف صورت مي‌گيرد. اما اگر قرار باشد محصول در بورس با دلار 4200 توماني معامله شود اما در بازار با قيمت روز عرضه شود، مشخص است كه خودمان به رشد تقاضا در بورس دامن زده‌ايم. در اينجا اگر معاملات يك محصول در بورس كالا انجام نشود كه ديگر آمار شفافي هم به دست نمي‌آيد و مشخص نيست چه به روز بازارها مي‌آيد. به اين ترتيب هر نوع اقدام دستوري اگر بدون سنجش دقيق يك بازار رقم بخورد، تبعات سنگيني براي اقتصاد از جمله بروز رانت و دلالي دارد.

خبرگزاري ايسنا با عنوان «نفع حذف ارز 4200 توماني براي كيست؟» مي نويسد: يكي از كانال‌هاي بودجه 1398 براي تأمين معيشت مردم، راهكاري براي تأمين كالاهاي اساسي با هزينه‌اي مناسب بود. با توجه به اين‌كه كالاهاي اساسي عمدتاً نياز به واردات دارد و افزايش قيمت ارز موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي در بازار مي‌شود، دولت تصميم گرفت كه مانند امسال براي سال آينده نيز تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را با ارز 420 توماني انجام دهد. اين در حالي است كه در سال جاري با توجه به افزايش قيمت ارز در بازار آزاد كه تا بيش از 15 هزار تومان هم پيش رفت، دولت در مصوبه‌اي واردات را با ارز 4200 توماني انجام داد كه به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشي كه با خود به همراه داشت، اين ارز را محدود به واردات كالاي اساسي كرد، ازسوي ديگر ارز مورد نياز بخش ديگر واردات را در سامانه نيما تأمين مي‌كند كه نرخ آن حدود 7500 تا حدود 8500 متغير بوده است.

** معايب اختصاص دلار 4200 توماني
با اعلام اينكه ارز 4200 توماني نصيب واسطه‌ها شد روزنامه آرمان نوشت: عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در پستي اينستاگرامي از معايب اختصاص ارز 4200 توماني گفته و آن را موجب رانت و گراني دانسته است. موضوعي كه بارها در ابتداي امسال از سوي صاحب‌نظران اقتصادي و فعالان بخش خصوصي با برگزاري جلسات،‌ نامه‌نگاري‌ها، مصاحبه‌هاي مطبوعاتي به مسئولان دولتي كه ارز 4200 توماني را حلال مشكلات بازار مي‌دانستند،‌ گوشزد شد اما ثمري در پي نداشت.

روزنامه ايران مي نويسد: دولت با هدف ثبات قيمت‌ها در بازار به خصوص كالاهاي اساسي، در سال‌جاري حدود 14 ميليارد دلار با نرخ 4200 تومان براي واردات 25 قلم كالا از گوشت و برنج و روغن گرفته تا تجهيزات پزشكي اختصاص داد، اما نفوذ واسطه‌ها باعث شد تا اين دسته از كالاها هم مشمول افزايش قيمت شود، موضوعي كه مسئولان ارشد دولت نيز آن را پذيرفته‌اند و درصدد طراحي راه ديگري براي رساندن ارزان كالاهاي اساسي به دست مردم هستند.درهمين راستا رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي نتوانسته از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كند، گفت كه بانك مركزي و دولت تصميم مناسب را در اين زمينه اتخاذ خواهند كرد.

**افزايش قيمت ها با پايان ارز 4200 توماني
روزنامه مردم سالاري با تيتر «برچيده شدن ارز 4200 توماني مقدمه انفجار جديد قيمت‌ها» نوشت: مهم‌ترين موضوع اقتصادي كه دولت در حال تصميم‌گيري در مورد آن است، سرنوشت تخصيص ارز به كالاهاي اساسي در سال 98 است. موضع برخي نمايندگان مجلس و سخنان ديروز رئيس بانك مركزي اين احتمال را تقويت كرده كه در سال آينده ديگر ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي تخصيص داده نشود. آيا دولت به دنبال آزادسازي قيمت كالاهاي اساسي است؟

رسانه هاي اصولگرا
-------------------------
** مصوبات دولت موجب تشديد تقاضاي ارز
كامران ندري، كارشناس اقتصادي در گفت ‌و گو با خبرگزاري مهر، با توجه به سخنان رييس بانك مركزي گفت: هيئت دولت بدون در نظر گرفتن شرايط بازار در اين زمان، با مصوبات خود، تقاضاي ارز را تشديد كرده است.
وي با انتقاد از معافيت‌هاي وارداتي آمده در مصوبات ارزي جديد دولت براي مرزنشينان، ملوانان و بازارچه‌هاي مرزي و همچنين مصوبه واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد گفت: در شرايطي كه كشور با محدوديت منابع ارزي مواجه است، با اين نوع از معافيت‌ها كنترل واردات از دست دولت خارج شده و موجب افزايش تقاضا در بازار آزاد خواهد شد و به تبع آن نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند.

**سياست هاي اشتباه دولت در مسايل ارزي
روزنامه وطن امروز مي نويسد: رئيس‌كل بانك مركزي شايد خيلي با خودش كلنجار رفته تا متن «اعتراف به سياست اشتباه ارز 4200 توماني» را در صفحه شخصي خود منتشر كند؛ اشتباهي كه با وجود اظهارات متعدد بسيار در دولت، هيچ‌كس آن را گردن نمي‌گيرد.
اين روزنامه افزود: اعتراف همتي به غلط بودن سياست ارز 4200 توماني از آن جهت اهميت دارد كه بانك مركزي اين ارز را تامين مي‌كند و اين نهاد سياست‌گذار عضو كميته 5 نفره سياست ارزي است. وزراي نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه اعضاي كميته ارزي دولت هستند كه وظيفه سياست‌گذاري در زمينه ارز را دارند و وعده آسيب‌شناسي ارزي توسط همتي نشان مي‌دهد به احتمال زياد سياست‌هاي ارزي تغيير خواهد كرد. اين اعترافات در حالي است كه 11 ماه از سياست دلار 4200 توماني مي‌گذرد و بعد از مشخص شدن تبعات منفي بسيار در زمينه اجراي اين سياست و اجراي غيرمسؤولانه آن، هيچ مسؤولي مسؤوليت آن را قبول نمي‌كند.

روزنامه جوان نيز نوشت: نخستين قدم درست دولت براي تخصيص مناسب ارزي ترجيحي با انكار نكردن واسطه‌هاي زياده‌خواه برداشته شد و بر اين اساس و با شناخت صحيح مشكل، راه‌حل نيز قابل قبول‌تر خواهد شد.
اين روزنامه افزود: پيش از اين ناكارآمدي ارز‌هاي تخصيص يافته، نيز توسط نوبخت معاون سازمان برنامه و بودجه سخن به ميان آمده بود، اما به جاي جدي گرفتن اين مسائل جهانگيري به دنبال تهديد مخالفان دولت بود و گفته بود پنج دقيقه‌اي جواب مخالفان را مي‌دهد.

تارنماي مشرق نيوز با درج خبر رييس بانك مركزي درباره دلار 4200 توماني، اين خبر را اينگونه گزارش داد: همتي رئيس كل بانك مركزي در پست اينستاگرامي، از نمايان شدن تأثير منفي تخصيص ارز 4200 توماني براي تأمين كالاهاي اساسي بررسي آسيب‌هاي آن در بانك مركزي خبر داد.
گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351**1025