تهران-ايرنا- دستيار وزير نيرو در كميسيون همكاري‌هاي ايران و روسيه با اشاره به پتانسيل تجاري موجود بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: اين اتحاديه قابليت تبديل شدن به بازاري بزرگ و مطمئن براي كالاهاي صادراتي ايران را دارد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو، «داوود ميرزاخاني» با اشاره به اهميت انعقاد موافقت نامه تجاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا افزود: توافق با اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه در حال تبديل شدن به يكي از قطب‌هاي مهم اقتصادي و سياسي جهان است، علاوه بر اهميت اقتصادي و تجاري، منافع سياسي براي طرفين به همراه دارد.
وي ادامه داد: همگرايي منطقه‌اي تاثير قابل ملاحظه‌اي بر ثبات و امنيت اقتصادي دارد و به دليل نزديكي و دسترسي كشورمان به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، امكان گسترش همكاري‌ها در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي، بانكي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي فراهم است.
ميرزاخاني خاطرنشان ساخت: جمعيت بيش از 180 ميليون نفري اتحاديه اقتصادي اوراسيا و وسعت بيش از 20 ميليون كيلومتر مربع و توليد ناخالص داخلي فراتر از چهار تريليون دلاري در سال بسيار چشمگير است.
«در ساليان گذشته، روسيه به تنهايي و به طور متوسط 250 ميليارد دلار انواع كالا و محصولات صنعتي - كشاروزي - غذايي و دارويي از كشورهاي مختلف جهان وارد كرده است و پيش بيني مي‌شود اين ميزان واردات در سال‌هاي آينده به بيش از 300 ميليارد دلار برسد.»
مشاور وزير نيرو تاكيد كرد: امضاي موافقت نامه موقت تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد ايران به سطح جديدي از همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي ورود پيدا كرده و زمينه براي پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد منطقه فراهم شده است.
وي درباره اهميت ايران براي اتحاديه اوراسيا گفت: تقويت ارتباط با ايران براي اعضاي اتحاديه اوراسيا داراي اهميت است چرا كه ايران با توجه به اهداف سياسي مشترك با اغلب كشورهاي عضو و همچنين قرار گرفتن در بهترين موقعيت ترانزيتي، يعني قرار گرفتن بين دو درياي خزر در شمال و خليج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعيت ترانزيتي شرق به غرب، مي‏تواند مسيري مناسب براي ترانزيت كالاهاي كشورهاي عضو اتحاديه در رونق كريدور بين‌المللي حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد.
ميرزاخاني ادامه داد: برخورداري ايران از ذخاير غني نفتي و گازي و توانمندي‌هاي فني مهندسي، صنايع گوناگون و معادن و نفوذ فوق‌العاده در منطقه به عنوان يك عامل «ثبات زا» و ايجاد مركز اقتصادي منطقه مي‌تواند شريك فوق‌العاده‌اي براي منطقه اوراسيا باشد.
به گفته وي، امضاي اين موافقت‌نامه همچنين در شرايطي كه آمريكا در ادامه بدعهدي‌هاي خود، با خروج يك جانبه از برجام، قصد دارد ايران را در فشار اقتصادي قرار دهد، اقدامي مثبت مي‌تواند تلقي شود و نقش موثري در جهت مقاوم‌سازي اقتصاد ايران داشته باشد.
مشاور وزير نيرو در كميسيون همكاري هاي ايران و روسيه درباره مزاياي همكاري با اين اتحاديه گفت: استراتژي جمهوري اسلامي ايران كه همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده، تقويت همكاري با كشورهاي همسايه و دوست بوده و اتحاديه اوراسيا يكي از مهم‌ترين گروه‌بندي‌ها در همسايگي ايران است كه داراي نقاط مشترك فرهنگي، سياسي و ژئوپوليتيك با كشورمان بوده و از اهميت ويژه‌اي براي ما برخوردار است.
وي ادامه داد: از طرفي انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه مذكور مي‌تواند به عنوان يك مدل كوچك و در عين حال آزمايشي ايران براي ورود به سازمان جهاني تجارت (WTO) باشد؛ اين امر قدرت رقابت پذيري كالاهاي ايراني در مقايسه با ساير رقبا را افزايش داده و منجر به رفع موانع تعرفه‌اي صادرات كالايي خواهد شد.
ميرزاخاني گفت: همچنين از راه‌هاي گسترش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي، انعقاد موافقتنامه‌هاي ترجيحي و تجارت آزاد با كشورهاست و طبق اعلام سازمان جهاني تجارت 50 درصد صادرات كالايي جهان در سال 2008 تحت پوشش موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي صورت مي‌گرفت كه اين ميزان در سال 2018 از افزايش بيشتري برخوردار بوده است.
به گفته وي، تعداد موافقت نامه‌هاي امضا شده در سال 1990 ميلادي 70 مورد و در سال 2016 ميلادي 645 مورد ثبت شده است كه اين امر گوياي تمايل كشورها جهت تسهيل تجارت از طريق رفع موانع تعرفه‌اي است.
اين مقام مسئول ادامه داد: بر اين اساس در شرايط حاضر نه تنها موافقت نامه‌هاي تجاري با كاهش تعرفه‌ها، زمينه دسترسي توليدكنندگان داخلي به بازارهاي جديد را فراهم مي‌كنند بلكه اين امكان را نيز به وجود مي‌آورند كه مشاركت در زنجيره جهاني ارزش بين كشورهاي طرف موافقت‌نامه تسهيل شود.
وي افزود: از اين نظر جمهوري اسلامي ايران نياز دارد با عقد توافق‌هاي تجاري نسبت به فراهم‌سازي زمينه لازم براي مشاركت بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني در طول زنجيره جهاني ارزش را فراهم كند. توافق‌نامه ايجاد منطقه آزاد تجاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نخستين اقدام جدي كشورمان براي تحقق هدف فوق الذكر محسوب مي شود و مهمترين گام عملي عليه سياست آمريكا مبني بر انزواي اقتصادي ايران است.
مشاور وزير نيرو يادآور شد: ايران با چند كشور توافق‌هاي تجاري دوجانبه امضا كرده اما توافق با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نخستين تجربه جدي كشورمان در توافق با يك اتحاديه اقتصادي منطقه‌اي است و كامل ترين و مفصل ترين موافقتنامه تجاري ايران است.
وي گفت: بررسي‌ها و مطالعات نشان دهنده وجود پتانسيل تجاري مناسب بين جمهوري اسلامي ايران و مجموعه كشورهاي عضو اوراسيا است. با اين حال با وجود نزديكي جغرافيايي، اقتصادي، ژئوپولتيك و سياسي هنوز تا سطح قابل قبول تجارت دوجانبه فاصله زيادي داريم.
ميرزاخاني ادامه داد: ميانگين واردات اتحاديه اوراسيا از جهان در سالهاي 2016 و 2017 برابر 237 ميليارد دلار بوده كه فقط 493.5 ميليون دلار (20 صدم درصد) از ايران وارد مجموعه كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا شده است. ميانگين صادرات سال‌هاي 2016 و 2017 اتحاديه به جهان نيز برابر با 366 ميليارد دلار و صادرات اتحاديه به ايران برابر 2.1 ميليارد دلار (57 صدم درصد) بوده كه نشان دهنده سهم پايين مبادلات تجاري كشورمان از مبادلات تجاري اوراسيا با جهان است.

*40 كشور در صف پيوستن به اتحاديه اقتصادي اورآسيا
مشاور وزير نيرو ادامه داد: اين ميزان واردات باعث شده بسياري از كشورهاي منطقه و آسياي شرقي (40 كشور از جمله هند و چين) در صدد پيوستن به اين اتحاديه باشند. اين حجم از واردات، براي كشورمان نيز بازار بسيار جذابي تلقي شده و توافق‌نامه تجارت آزاد با روسيه و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، فرصت بسيار خوبي براي تسخير بخشي از اين بازار به شمار مي‌آيد.
وي افزود: يك اتحاديه اقتصادي قوي در منطقه مي‌تواند ضامن امنيت و ثبات در منطقه باشد و گسترش همكاري جمهوري اسلامي ايران با اين اتحاديه در جهت تقويت همگرايي و ثبات در منطقه و ايجاد قطبي قدرتمند در مقابل گروه بندي‌هاي رقيب و غربي حائز اهميت است.
ميرزاخاني گفت: همكاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در چارچوب استراتژي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تقويت همكاري با كشورهاي همسايه نيز قابل تفسير بوده و بر اين اساس اتحاديه اقتصادي اوراسيا يكي از مهمترين بلوك‌هاي اقتصادي در همسايگي ايران است كه داراي نقاط مشترك فرهنگي، سياسي و ژئوپوليتيك با كشورمان بوده و از اهميت ويژه اي براي كشورمان برخوردار است.
اين مقام مسئول گفت: عملياتي ‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و حضور ايران در اين بازار، علاوه بر ايجاد اشتغال، موجبات جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي و داخلي در مناطق آزاد جنوبي و شمالي را فراهم خواهد كرد. زيرا در اين مناطق سرمايه گذاران و توليدكنندگان از معافيت كامل براي توليد كالاها با هدف صادرات به بازارهاي هدف اوراسيا برخوردار هستند و از سوي ديگر در بازارهاي هدف نيز از تعرفه ترجيحي بهره‌مند خواهند شد. در نتيجه با هزينه پايين تر توليد كالا در اين مناطق و همچنين با هزينه گمركي پايين تر در بازارهاي هدف از توان رقابت بالايي در مقابل رقبا برخوردار خواهند شد.
وي خاطرنشان ساخت: قرارداد موقت تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، همچنين از اين جهت فرصت است كه ايران همواره از بازار كشورهاي مستقل جامعه المنافع دور افتاده است، ولي در صورت همكاري نزديك با اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي‌تواند به بازاري جهت صادرات محصولات خود دست يابد. منطقه آزاد تجاري همچنين مي‌تواند انگيزه قوي براي گسترش تجارت دو جانبه و سرمايه‌گذاري را براي طرفين فراهم آورد.
ميرزاخاني ادامه داد: از طريق اين توافقنامه، ايران مي‌تواند كالاهايي را كه با سرمايه‌گذاري در كشورهاي عضو اتحاديه توليد كرده است، در كل اتحاديه اوراسيا به فروش برساند. حتي به عنوان مثال، قرقيزستان كه ترجيحاتي از اتحاديه اروپا براي صادرات كالا بدون ماليات و عوارض دريافت كرده است مي‌تواند اين امكان را در اختيار توليدكنندگان ايراني كالا در قرقيزستان قرار دهد.
مشاور وزير نيرو در كميسيون همكاري هاي ايران و روسيه افزود: توسعه شناخت تجار و بازرگانان ايران با پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، توسعه تجارت با اين كشورها و به تبع آن كاهش وابستگي به كشورهاي غربي و نيز افزايش توان كشور در مقابل اقدامات نامتعارف و نامتناسب همچون تحريم‌ها از ديگر مزاياي اين همكاري است.
وي تاكيد كرد: به هر حال عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي‌تواند تهران را به يك شريك نزديك براي مسكو تبديل كند و بر وزن و اعتبار آن افزوده شود. ايران و روسيه حتي مي‌توانند در پي روابط اقتصادي در قالب اتحاديه اقتصادي اوراسيا، گام بعدي روابط را در گسترش حوزه همكاري‌هاي راهبردي-امنيتي در سطح منطقه تعريف كنند.
ميرزاخاني افزود: عضويت در يك اتحاديه اقتصادي منطقه‌اي منافع متقابل دربر دارد و استفاده حداكثري از اين منافع به ميزان ظرفيت سازي‌ها، بستر سازي‌ها و ايجاد زمينه از سوي كشورمان بستگي دارد. همچنين نيازمند توجه به جميع جوانب موضوع، سياست گذاري‌هاي مناسب توام با افزايش همكاري‌هاي بين وزارتخانه‌اي و آماده سازي ظرف اقتصاد داخلي و انجام برخي اصلاحات اقتصادي است. هر چقدر توجه به جوانب ياد شده بيشتر باشد، طبيعتا استفاده از ظرف اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز بيشتر ميسر خواهد شد.
وي افزود: بنابراين مي‌بايست به دنبال تكميل چرخه زيرساختي (شبكه توليد صادرات محور، شبكه تامين، شبكه مديريت صادرات و نيز تكميل زيرساخت حمل و نقلي) پرداخت و به تسهيل و روان سازي تجارت مبادرت كرد. در اين صورت تجارت آزاد بين ايران و اوراسيا مي‌تواند نتايج مثبتي را به ارمغان آورد. همچنين در كنار بهره‌مندي از فرصت مجاورت جغرافيايي با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، نبايد از ساير فرصت‌ها و ظرفيت‌ها نظير اتحاديه اروپا، چين و تركيه و مزاياي همكاري با آن‌ها غافل شد.
مشاور وزير نيرو گفت: در حال حاضر حجم تجارت خارجي ايران با كشورهاي عضو اوراسيا حدود تقريبي 2ميليارد و 700 ميليون دلار است كه در اين ميان حجم مبادله تجاري به روسيه يك ميليارد و 707 ميليون دلار (واردات ايران يك ميليارد و 315 ميليون دلار - صادرات ايران 392 ميليون دلار)، حجم مبادله تجاري با قزاقستان حدود 600 ميليون دلار (واردات ايران حدود 550 ميليون دلار - صادرات ايران 50 ميليون دلار)، حجم مبادله تجاري با بلاروس حدود 160 ميليون دلار، حجم مبادله تجاري با ارمنستان حدود 170 ميليون دلار و حجم مبادله تجاري با قرقيزستان با طي كردن روند صعودي بالغ بر20 ميليون دلار است.
وي ادامه داد: اين موافقت نامه مشتمل بر 360 قلم كالاي با كد HS شش رقمي با فهرست امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا، در مقابل فهرست امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران شامل 502 قلم كالا با كد HS ده رقمي است.
وي افزود: حدود 40 كشور در فرايند امضاي موافقتنامه مذكور با اتحاديه اقتصادي اوراسيا هستند كه ايران دومين كشور بعد از ويتنام موفق به امضاي آن شده و در نظر است پس از سه سال دوره آزمايشي و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، وارد فاز اجراي قرارداد كامل تجارت آزاد و تمام عيار دوجانبه باشيم.
قرارداد تشكيل اتحاديه اقتصادي اوراسيا در 29 مه 2014 (هشتم خرداد 1393) بين كشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جايگزين اتحاديه گمركي اوراسيا شد و سپس كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان نيز به عضويت آن در آمدند. اين اتحاديه هم اكنون 20 ميليون كيلومترمربع مساحت و 183 ميليون نفر جمعيت دارد كه 5.2 درصد جمعيت جهان است.
از اواخر سال 1394 تا پايان سال گذشته نيز مذاكرات فشرده‌اي بين دولت‌هاي ايران با پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا جهت ايجاد منطقه موقت آزاد تجاري براي يك دوره سه ساله آزمايشي صورت گرفت كه سرانجام موافقت‌نامه مذكور، در ماه مي 2018 ميلادي (ارديبهشت ماه 1397) در شهر آستانه پايتخت قزاقستان توسط وزير وقت صنعت، معدن و تجارت ايران امضا و هيات وزيران نيز در تاريخ 18 آذرماه 1397 لايحه مربوطه را به تصويب رساند.
در حال حاضر نيز پيوستن ايران به اين اتحاديه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است كه تاكنون يك فوريت لايحه حضور ايران در اتحاديه اوراسيا مورد موافقت مجلس قرار گرفته و كميسيون‌هاي امنيت ملي و اقتصادي خانه ملت نيز هفته گذشته لايحه موافقت‌نامه تشكيل منطقه آزاد تجاري بين ايران و اوراسيا را به تصويب رسانده‌اند.
اقتصام**2078**2025