به گزارش روز يكشنبه ايرنا، اين سياستمدار جوان و بانكدار سابق فرانسوي در هفت مي سال 2017 در حالي در رقابت با 'مارين لوپن' نامزد جبهه ملي قدرت را به دست گرفت كه از همان ماه هاي ابتدايي با اعتراض هاي مردمي مواجه بود.
مكرون در نخستين ماه هاي رياست جمهوري بسته اي از اصلاحات بازار كار را براي تصويب ارائه كرد.
بر اساس اين طرح، 120 هزار شغل از بخش دولتي فرانسه حذف شده و شركت هاي فرانسوي از انعطاف پذيري بيشتري از نظر ساعت كار و پرداخت ها برخوردار شدند.
اصلاحات مكرون، مقاومت سنديكاها را برانگيخت و شهرهاي مختلف فرانسه از هفتم مارس سال 2017 شاهد تظاهرات مردمي عليه مكرون شد كه به طور عمده توسط اتحاديه هاي كارگري و فعالان جناح چپ در مخالفت با سياست هاي نئوليبرالي و مواضع پيشنهادي او پس از رئيس جمهور شدن بويژه در زمينه اصلاح قانون كار صورت گرفت اما آن اعتراض ها محدود بود و گسترش نيافت.
موج جديد اعتراض ها عليه مكرون از 17 نوامبر سال 2018 در واكنش به تصميم دولت به افزايش ماليات سوخت از سر گرفته شد كه 288 هزار فرانسوي در 2034 منطقه فرانسه را به خيابان ها و جاده ها كشاند.
اين اعتراض هاي مردمي كه جنبش 'جليقه زردها' نام گرفت، روز گذشته(شنبه 25 اسفند ماه) در حالي وارد هجدهمين هفته خود شد كه به نوشته رسانه هاي فرانسوي خشونت آميزترين تجمعات در طول هفته هاي گذشته تر بوده است.
شدت خشونت ها به اندازه اي بود كه مكرون را مجبور كرد تا تعطيلات پايان هفته خود را كوتاه و به اليزه بازگردد.
وي در تازه ترين اظهارات، خشونت هاي اعمالي در جريان اعتراض هاي روز گذشته را 'غيرقابل قبول'خوانده و معترضاني كه در اين تظاهرات شركت كرده‌اند را ' جنايتكار' دانست.
دولت فرانسه در همان هفته هاي نخست اعتراض ها با عقب نشيني از سياست ماليات بر سوخت تلاش كرد از موج اعتراض ها بكاهد كه اگر چه تا حدود زيادي مي توان گفت موفق بود و از ميزان جمعيت معترضان كاسته شد، اما اعتراض ها همچنان باقي ماند.
دولت تلاش كرد با نسبت دادن اقدام هاي خرابكارانه به 'جليقه زردها'، آنها را منزوي كرده و اين بار بهانه اي سخت تر داشته باشد شايد تا حدود زيادي بتواند از شدت تحركات بكاهد كه در اين ارتباط قانوني را در مجالس ملي و سنا موسوم به 'قانون ضد خرابكاري' به تصويب رساند.
ممنوعيت پيشگيرانه براي تظاهرات، تجسس و جرم پنهان كردن صورت، معيارهايي در قانون 'ضد خرابكاري' است كه انتقادهاي بسياري به دنبال داشته است.
با تصويب اين قانون در مجلس سنا كه درست يك ماه پس از تاييد مجلس ملي صورت گرفت، عفو عمومي فرانسه در بيانيه اي اعلام كرد كه تصويب آن ضربه بسيار سختي براي حق اعتراض در فرانسه است.
اوايل ماه فوريه كه اين لايحه به تصويب مجلس ملي رسيد، 'كريستوف كاستانر' وزير كشور فرانسه در پارلمان گفته بود كه اين قانون به برگزاري تظاهرات فرانسوي ها در آرامش كامل كمك مي كند اما مخالفان دولت مي گويند قانون 'ضدخرابكاري' بسياري از اصول قانون اساسي از جمله حق تظاهرات آزاد را ناديده مي گيرد.
تصويب اين قانون همزمان شد با پايان مهلت گفت وگوي ملي؛ گفت وگويي كه دولت انتظار داشت در پايان مهلت آن شاهد آرامشي نسبي در اعتراض هاي جليقه زردها برقرار كند.
رئيس جمهوري فرانسه در حاليكه فقط 9 هفته از شروع اعتراض ها گذشته بود، در نامه اي خطاب به مردم اين كشور از آنها براي شركت در طرح گفت وگوي ملي دعوت كرد و متعهد شد به نظرات جديد گوش كند، هر چند كه تاكيد كرد همچنان به دستور كار اصلي اصلاحات اقتصادي پايبند خواهد ماند.
در همان زمان طبق يك نظرسنجي كه توسط موسسه افكارسنجي 'اوپلنيون وي' انجام شد، بيش از دو سوم فرانسوي ها (67 درصد) اعلام كردند كه در طرح گفت وگوي ملي(بحث بزرگ) خواستار انجام اصلاحات بنيادين هستند.
همچنين 65 درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي انتظار برگزاري همه پرسي در فرانسه را داشتند.
اظهارات اخير مكرون در حالي مطرح شده كه او به خوبي مي داند طرح گفت وگوي ملي فرانسه كه به منظور رفع بحران 'جليقه زردها' آغاز شد، به پايان رسيده و اكنون وقت آن است كه كاخ اليزه و اعضاي دولت به تحليل خواسته هاي مردم كه در اين دو ماه مطرح شده، بپردازند.
بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي معتقدند كه ممكن است يافتن راه حلي جامع براي رفع مشكلات مردم و پاسخگويي به مطالبات آنان دشوار باشد و ماهها به طول بيانجامد.
در دو ماه گذشته، بيش از 10 هزار و 300 گردهمايي در اين مدت در سراسر فرانسه برگزار شد و شركت كنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگوني چون بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، محيط زيست، قدرت خريد، بازنشستگي، ماليات، عدم تساوي و وجود بي عدالتي در اجتماع بحث و گفت وگو كردند.
گرچه از همان هفته هاي نخست شروع تحركات 'جليقه زردها'، معترضان خواستار بركناري مكرون از قدرت بودند اما روز گذشته صحنه اعتراض ها با 'يك هشدار' به وي همراه بود.
مكرون در عين حال با توجه به مدت زمان اندكي كه به انتخابات پارلمان اروپا مانده، چندي پيش از برگزاري 'رفراندوم' براي پايان دادن به اعتراض ها استقبال كرد كه اين مساله هم هيچ نمود عيني به خود نگرفته است.
با توجه به شواهد موجود و موج شديد اعتراض ها از سوي 'جليقه زردها' از يك طرف و خشونت مضاعف پليس از طرف ديگر در خاموش كردن اعتراض ها، اين نكته قابل درك است كه مواضع و سياست هاي گوناگون مكرون طي 18 هفته گذشته هيچگونه موفقيتي نداشته است.
وزير كشور فرانسه تخمين زده كه در روز گذشته، 10 هزار معترض در تظاهرات پاريس و چهار هزار و پانصد نفر ديگر نيز در تظاهرات ديگر شهرها حضور داشتند؛ گرچه اين رقم در مقايسه با 288 هزار نفري كه در روز نخست آغاز تظاهرات جنبش به خيابان ها آمده بودند به يك بيستم رسيده اما معترضان همچنان بر مطالبات خود تاكيد داشته و خواستار كناره گيري مكرون از قدرت هستند.
اين مطالبه بيانگر موضع سخت معترضان در قبال سياست هاي دولت بويژه شخص مكرون است.
با مروري بر حوادث هفته هاي گذشته با در نظر گرفتن تلفات و نيز خسارت هاي سنگيني كه به شهرهاي مختلف فرانسه وارد شد، معترضان تا رسيدن به مطالبات به زعم خود 'به حق' همچنان به اعتراض هاي خود ادامه خواهند داد.
البته كمتر از دو هفته پيش بود كه رئيس جمهوري فرانسه اعتراف كرد، 'اشتباه هايي كه در گذشته رخ داده كه منجر به شكل گيري جنبش جليقه زردها در اين كشور شده است، اشتباهاتي كه مديريت نشد و بحران بدنبال داشت.'
مكرون وعده داده كه در اواسط ماه آوريل تصميمات اساسي خود را اعلام و در اين مدت باز هم به نواحي مختلف فرانسه براي بحث و گفت وگو با مردم سفر خواهد كرد.
** سياست دو گانه دولت در برخورد با خشونت در تجمعات
در حالي دولت فرانسه و مقامات اين كشور اعمال خشونت از سوي 'جليقه زردها' را محكوم مي كنند، از طرف ديگر برخورد پليس با معترضان را مجاز دانسته و بر قاطعيت برخوردها با اين افراد تاكيد دارند.
وزير كشور فرانسه روز شنبه اذعان كرد كه 174 مورد خشونت پليس در حاشيه تظاهرات 'جليقه زردها' رخ داده كه تحقيقاتي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.
شدت برخوردها و درگيري ها به نحوي بود كه در مناطقي از پاريس از جمله شانزه ليزه و 'پلس دو لتوال' وضعيت وخيم گزارش شد.
آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگري جلوه مي كند، افزايش موج خشونت هاي پليس عليه معترضان است كه ارمغان خوبي براي آينده گفت وگوهاي احتمالي دولت و معترضان به سياست هاي اقتصادي كاخ اليزه نيست.
مكرون كه با تمام سياست هاي پيشين خود نتوانسته جنبش 'جليقه زردها' را كنترل كند اين بار بدنبال تدبيري جديد است.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي اعلام كرد: امانوئل مكرون به دنبال موج خشونت ها در جريان اعتراض هاي روز گذشته در فرانسه گفته كه در صدد تصميم هاي سختيگرانه است تا ديگر حوادثي اين چنيني رخ ندهد.
از: امير خانزاده
اروپام ** 6984 ** 1071
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹
تهران - ايرنا - 'امانوئل مكرون' رييس جمهوري فرانسه كه از ماههاي ابتدايي حضور در اليزه، به خاطر مواضع و سياست هاي اتخاذي در معرض انتقادهاي شديد قرار داشته، اكنون با چالش عميق نارضايتي مردمي به نام جنبش 'جليقه زردها' روبرو شده است.