۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳
کد خبر: 84129519
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

دردسرهای ناتمام مکرون؛ فرانسه‌ در آستانه بحران امنیتی

۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳
کد خبر: 84129519
امیر خان‌زاده
دردسرهای ناتمام مکرون؛ فرانسه‌ در آستانه بحران امنیتی

تهران - ایرنا - خیابان‌های فرانسه که از زمان پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ و بویژه از دو سال پیش تاکنون، شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت است، به دنبال تصویب یک طرح جنجال‌برانگیز، این روزها جنبش اعتراضی تازه‌ای را تجربه می‌کند که می‌تواند به یک بحران امنیتی منجر شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، از روز شنبه هفته جاری، خیابان های دهها شهر فرانسه از جمله پایتخت صحنه حضور معترضان خشمگین به سیاست های دولت از جمله سیاست های تبعیض نژادی و حقوق بشری بود؛ رویدادی ناگوار برای دولت دولت مکرون که یاداور روزهای سخت "شنبه های اعتراض" و حضور گسترده جلیقه زردها در خیابان های شهر مختلف فرانسه است.دردسرهای امانوئل مکرون رئیس جمهوری جوان فرانسه گویا تمامی ندارد. او با مشاهده صحنه های اعتراض گسترده مردمی در کف خیابان های فرانسه علیه سیاست های دولتش و برخورد قهرآمیز نیروهای امنیتی با آنها، بدون تردید این پیام را بخوبی دریافت کرده که شانسی برای پیروزی مجدد در انتخابات ماه می ۲۰۲۲ ندارد و به احتمال زیاد مستاجر یک دوره ای کاخ الزه خواهد بود.

مکرون در نخستین ماه‌های ریاست‌ جمهوری خود، بسته‌ای از اصلاحات بازار کار را برای تصویب ارائه کرد که بر اساس آن، ۱۲۰ هزار شغل از بخش دولتی فرانسه حذف و شرکت‌های فرانسوی از انعطاف‌پذیری بیشتری از نظر ساعت کار و پرداخت‌ها برخوردار می‌شدند. اصلاحات رئیس جوان دولت با مقاومت‌ سندیکاها مواجه شد.

طرح جنجالی یاد شده اگرچه از سوی پارلمان تصویب شده اما هنوز از جانب سنا تصویب نشده است.

۳۱ کاریکاتوریست فرانسوی با کشیدن تصاویر نمایندگان پارلمان فرانسه ضمن نکوهش اقدام آنها در تصویب لایحه امنیت عمومی از آنها به عنوان نمایندگان شرم نام برده اند.

دولت فرانسه از همان ابتدای فعالیت در ۱۲ سپتامبر /۲۰۱۷ (۲۱ شهریور ۹۶) با تظاهرات گسترده‌ای مواجه شد که مکرون تلاش کرد با گشایش فضای گفت و گو درباره اصلاح قانون کار مانع از تداوم این اعتراض‌ها شود.

اگرچه تا نزدیک به یک سال ، فرانسه اعتراضاتی به این شکل گسترده به خود ندید، اما کاخ الیزه که از نوامبر ۲۰۱۸/ آبان ۹۷ ، گرفتار کلاف سردرگم تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز اصلاحات بازنشستگی است، با ارائه پیش نویس یک قانون جنجال برانگیز و تصویب ماده‌ای در پارلمان این کشور زمینه‌ساز شکل‌گیری تحرکات تازه‌تری شده که ماهیتی متفاوت از اعتراض‌های پیش از خود دارد.

تصویب ماده ۲۴ لایحه قانونی امنیت عمومی در مجلس فرانسه مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء، موجی از خشم و اعتراضات عمومی را به دلیل نقض صریح حقوق بشر و دموکراسی برای سرپوش گذاشتن خشونت های تبعیض آمیز نیروهای پلیس به دنبال داشته است.

فرانسوی‌ها روز شنبه در اعتراض به این اقدام تجمعاتی برگزار کردند؛ بنا به اعلام وزارت کشور فرانسه، ۱۳۳ هزار تظاهرکننده در بیش از ۷۰ شهر از جمله پاریس، لیون و استراسبورگ علیه قانون «امنیت عمومی» به خیابان‌ها آمدند؛ معترضانی که دست‌اندرکاران تجمعات برای تعداد شرکت‌کنندگان رقمی افزون بر ۵۰۰ هزار نفر را اعلام می‌کنند. نیروهای امنیتی با معترضان درگیر و از گاز اشک آور برای خاموش کردن اعتراض‌ها استفاده کردند.

اگرچه اعتراض‌های ضد نظام سرمایه‌داری در فرانسه(جنبش جلیقه‌زردها) با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر از نوامبر ۲۰۱۸ شکل گرفت و به تدریج از جمعیت معترضان کاسته شد، حضور مجدد ده‌ها هزار نفری فرانسوی‌ها در دومین هفته از سومین سال این جنبش زنگ خطر جدی برای کاخ الیزه است.

فرانسه در حالی مدعی نام سرزمین حقوق بشر است و دیگر کشورها را به نقض این حقوق متهم می‌کند که در داخل، این کشور شاهد خشونت «غیر قابل قبول» پلیس علیه شهروندان معترض است.

در جریان اعتراض‌های روز شنبه، بنا به اعلام رسانه‌های فرانسه، ۸۱ نفر از معترضان بازداشت و بیش از ۶۰ نفر هم در این درگیری ها مجروح شدند.

ضرب و شتم یک تهیه کننده موسیقی سیاه پوست به دست نیروهای پلیس فرانسه، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ور تر کرده و بازتاب گسترده ای در محافل و رسانه های جهان داشته است؛ فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن نشان می دهد پلیس پاریس به خانه (استدیو موسیقی) میشل زکلر، تهیه کننده موسیقی سیاه پوست در منطقه ۱۷ پاریس حمله کرده و او را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و جرح قرار داده است.


رئیس پلیس ملی فرانسه رفتار خشونت‌آمیز افسران پلیس این کشور علیه یک تولید کننده موسیقی سیاه(موسیقی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار) را محکوم کرد و آن را رفتاربزهکارانه خواند.

البته در این میان، روزنامه‌نگاران هم از تبعات این اعتراض‌ها و خشونت پلیس بی‌نصیب نمانده‌اند؛ «امیر الحلبی» عکاس روزنامه‌نگار سوری که در حال پوشش مستقل تظاهرات روز شنبه مردم فرانسه در میدان باستیل پاریس بود با ضربات باتوم پلیس از ناحیه بینی و ابرو دچار شکستگی و آسیب جدی شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) خشونت «غیرقابل قبول» پلیس فرانسه علیه این یک عکاس سوری را محکوم کرد.

رئیس جمهوری فرانسه که می‌گوید مجریان قانون نیز باید به قانون احترام بگذارند و همچنین از دولت خواسته علیه همه اشکال تبعیض نژادی اقدام‌های موثرتری انجام دهند  بارها از خشونت پلیس علیه معترضان در این کشور استقبال و آن را در جهت تامین امنیت و نظم عمومی توجیه کرده است.

یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته این تحقیقات مشخص خواهد کرد که عکاس سوری چگونه آسیب دیده است. این عکاس هنوز شکایتی علیه پلیس ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی پاریس خواستار صدور کیفرخواست علیه سه افسر پلیس که در ضرب و شتم تولید کننده موسیقی سیاه نقش داشتند و بازداشت موقت آنها شده است. دادستان این سه نفر را به خشونت عمدی توسط شخصی که از اقتدار عمومی برخوردار است و نیز اظهارات نژادپرستارانه متهم کرده است.

به گزارش رسانه های فرانسه، مکرون ، نخست وزیر و وزرای کشور و دادگستری این کشور را برای بحث و گفت و گو در خصوص اتفاق های اخیر، به کاخ الیزه فراخوانده است. این نشست برای امروز تدارک دیده شده است. در این نشست روسای گروه های اکثریت پارلمان فرانسه هم حضور دارند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha